زيان والابتزاز السياسي للقضاء
كشفت محاكمة محمد زيان، المحامي السابق والمتهم باختلاس أموال المغاربة الموجهة إلى الأحزاب، حجم تزييف جهات معلومة للحقائق، وتورطها في استهداف القضاء، برفض مبدأ “الجميع سواسية أمام القانون”.
كما لا ينكر إلا جاحد للوطن، أن جماعة العدل والإحسان، التي جعلت من ملف زيان أحد أولوياتها، لا يهمها إن تورط المحامي السابق في اختلاس أموال المغاربة، بعد تحويل مبالغ كبيرة إلى شركة نجله المساهم فيها، كما لا تبالي بمبدأ كوني بأن “لا أحد فوق القانون”، فهي جماعة شعارها “الكيل بمكيالين”، مادام الأمر يخدم أجندتها السياسية… ولتذهب كل القوانين والقيم إلى الجحيم.
عاين كل من حضر اليوم (الجمعة)، محاكمة زيان حجم التضليل الذي تمارسه الجماعة وأذرعها الممتدة بين المحامين، إذ حضر بضع محامين، يتزعمهم محمد أغناج، رغم أنها وعدت بحضور أزيد من ألف محامي ينتمون إلى ما يسمى “فدرالية جمعيات المحامين الشباب”…، لكن أملها خاب، خصوصا بعد رفض كبار المحامين المعروفين بالنزاهة السقوط في لعبتها الرخيصة.
استكثرت الجماعة على القضاء محاكمة زيان، بدعوى أنه نقيب سابق للمحامين، إذ لا يهمها تورطه في اختلاس المال العام، كما تغافلت عن عمد أن صفة شخص ما ليست “كارت بلانش” تمنعه من الامتثال للعدالة، فهناك وزراء ومسؤولون كبار وبرلمانيون ورؤساء جهات وجماعات محلية، تمت محاكمتهم، ولم نسمع أبدا صوت للجماعة التي ابتلى المغرب بخبثها السياسي.
وتصل قمة وقاحة الجماعة إلى محاولة تغليط الرأي العام، رغم أن من خبر ألاعيبها يدرك جيدا أن هدفها محاولة ابتزاز القضاء في المحاكمات التي يتعرض لها أتباعها، وأن سعيها لتدمير المؤسسات لا حدود له، رغم أن كيدها في كل مرة يعود إلى نحرها خائبا.
لن تنفع أبواق الجماعة، ولا المتباكين في مواقع التواصل الاجتماعي، عن مواجهة القضاء للفاسدين بكل شجاعة، فزمن الابتزاز ولى، والقضاء المغربي شامخ، رغم كيد الكائدين.
