يرفض منتخبون "كبار" رفع أيديهم عن مشاريع تصاميم تهيئة يتم الإعداد لها في العديد من المدن الكبرى، بل تحول بعضهم إلى "سماسرة"، يتوسطون بين مسؤولين في الإدارة، وبين منعشين عقاريين يسعون إلى زيادة طوابق أو تغيير التنطيق. وأحبطت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، تدخلات "التسمسير"، وكان وراءها بعض "كبار المنتخبين"، ضمنهم برلمانيون، لفائدة منعشين "يبيضون" المال الحرام، من أجل وضع تنقيط في تصاميم التهيئة الأولي يخدم أراضيهم وممتلكاتهم العقارية. ويتداول على نطاق واسع، اسم قيادي حزبي يرأس مجلسا جماعيا، تحول إلى "سمسار" بين منعشين عقاريين ومسؤولين من أجل إنجاز تصميم التهيئة على مقاس من يدفعون في كل الممرات لتحويل وعاءات عقارية من "زون فيلا"، إلى عمارات شاهقة مكونة من عدة طوابق. وتعهدت الوزيرة، التي توصلت بتفاصيل "البيع والشراء"، بوضع "الفيتو" أمام المشاريع التي تشتم منها رائحة الفساد، وأعطت تعليماتها إلى اللجنة الوطنية بعدم المصادقة عليها، عندما تحال عليها للحسم النهائي. وتفجرت في مدن كبرى فضائح عقارية من الوزن الثقيل، تزامنا مع قرب تنزيل تصميم التهيئة الخاص بكل مدينة، نظير سعي جهات نافذة إلى تحويل منطقة إدارية مخصصة في تصميم التهيئة السابق لأحد المجالس تابعة لمنعش عقاري، إلى منطقة سكنية خاصة بالعمارات في النسخة الجديدة للتصميم المعروضة على الجماعة للتصويت عليها. وطالبت فعاليات تعنى بحماية المال العام، وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، بفتح تحقيق بشأن هذه الفضائح، وإيفاد لجنة تحقيق من المفتشية العامة للوزارة. وتطبخ على نار هادئة صفقات "كبرى"، تخص وضع تصاميم تهيئة جديدة لبعض المدن التي ظلت تفتقر إليها، على مقاس أباطرة عقار، يحسنون الدفع في كل الممرات، وهي التصاميم التي تهم ثماني مدن، التزمت الوزيرة تحت قبة البرلمان، شهورا قليلة بعد تعيينها، بتنزيلها، بيد أن "البلوكاج" مازال هو المتحكم. وتسابق وكالات حضرية، التي سيتم إعدامها بمرسوم قانون يوجد فوق مكاتب الأمانة العامة، الزمن من أجل وضع تصاميم تهيئة، يستفيد منها الأغنياء والأباطرة وذوو الجاه والمال، الذين يربطون علاقات مصالح مع بعض كبار المسؤولين على مستوى بعض الولايات، والاستفادة من زيادة طوابق. عبد الله الكوزي
