قيادة الحزب تبدي تشددا في التقيد بالميثاق الأخلاقي للحصول على تزكية خلافة بعيوي زادت الشروط الموضوعة من قبل "البام” على من يريدون خلافة عبد النبي بعيوي في رئاسة الجهة الشرقية، من صعوبة مرحلة العد العكسي لحل مكتبها من قبل الداخلية، بعد استكمال أجل ستة أشهر من آخر حضور للرئيس المعتقل. وأبدت قيادة الحزب تشددا في التقيد بمقتضيات الميثاق الأخلاقي، خاصة تلك التي تمنع منح التزكية للترشح باسم الحزب لشغل مهمة رئاسية انتدابية بمجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية وهياكل مجلسي البرلمان أو المؤسسات الدستورية لكل عضو موضوع متابعة جارية من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام، أو بناء على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية. واطلع المكتب السياسي للحزب، في اجتماعه الأسبوعي، على أجندة المؤتمرات الجهوية الجارية، وكذلك عن النتائج التي حققها الحزب على مستوى الانتخابات الجزئية عبر تقرير قدمه سمير كودار، رئيس قطب التنظيم، داعيا جميع مسؤولي الحزب ومناضليه جهويا وإقليميا إلى التعبئة والاشتغال على مختلف القضايا التي تهم مصالح المواطنات والمواطنين، ومهنئا مناضلات ومناضلي الحزب على نجاح مؤتمر جهة الشرق، ومناضلات الحزب بجهة البيضاء على نجاح محطة هيكلة المكتب الجهوي للمنظمة بهذه الجهة، وعلى مختلف الدينامية التنظيمية التي تعيش عليها منظمة نساء الأصالة والمعاصرة بمختلف جهات المملكة. وامتدت دائرة التشدد لتطوق مناصب الأجهزة الحزبية، إذ يمنع الميثاق الأخلاقي لـ"البام” الترشح لأجهزة الحزب الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية، على كل عضو موضوع متابعة أمام القضاء من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام، أو بناء على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية، ويفرض الإحالة على اللجان الجهوية لتحكيم الأخلاقيات لاتخاذ المتعين، كل منخرط بالحزب حركت في مواجهته متابعة من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام. ويمنح الميثاق للقيادة إمكانية استصدار قرار للمكتب السياسي بتجميد العضوية لأحد أعضاء الحزب وتوجيه إنذار، مع الإحالة على اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات لاتخاذ المتعين لكل من يشغل مهمة انتدابية أو نيابية حركت في مواجهته متابعة بناء على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية. وتمنح للجنة المذكورة صلاحية إصدار قرار بتجميد العضوية في حق كل منخرط بالحزب صدر في شأنه قرار قضائي مكتسب قوة الشيء المقضي به. ياسين قُطيب
