صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، مند دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ، على ملفات استثمارات بقيمة إجمالية تجاوزت 152 مليار درهم (أزيد من 15 ألف مليار سنتيم). وأكد محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن هذه المشاريع ستمكن من إحداث أزيد من 71 ألفا و300 منصب شغل مباشر وغير مباشر، مشيرا إلى أن الاستثمار الخاص بالمغرب عرف دينامية إيجابية. واعتبر المسؤول الحكومي أن الميثاق الجديد للاستثمار مكن من جذب مشاريع استثمارية أكثر عددا ومساهمة في إحداث مناصب الشغل، بالمقارنة مع أنظمة دعم الاستثمار السابقة، مضيفا أن الحكومة تعمل على تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار لمواصلة النهوض بالاستثمار على المستوى المحلي، بهدف جعلها فاعلا متميزا في تحفيز الاستثمار على المستوى الجهوي، والمواكبة الشاملة للمقاولات والترويج للمؤهلات المهمة التي تزخر بها المجالات الترابية، من خلال دراسة تموقعها الجديد وتمكينها من إطار قانوني ملائم وتوفير الإمكانات اللازمة. وأشار إلى أن الحكومة تعمل، إلى جانب تأهيل الموارد البشرية، على تعزيز التنسيق بين المراكز الجهوية للاستثمار ومختلف الفاعلين على المستوى الجهوي، من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وأيضا مجالس منتخبة. وأكد الوزير المنتدب أن الحكومة تعمل، تنفيذا للتعليمات الملكية، على تحفيز الاستثمار الخاص المنتج، والمحدث لمناصب الشغل، وأيضا توجيهه نحو القطاعات الواعدة، لتحقيق نقلة تنموية نوعية. وفي إطار تفعيل مضامين الميثاق الجديد للاستثمار، سجل المسؤول الحكومي أنه تم تفعيل نظام الدعم الأساسي، ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الإستراتيجي. ويهدف الميثاق الجديد للاستثمار إلى قلب معادلة التوزيع الحالي بين الاستثمار العمومي والخاص، من أجل رفع حصة الاستثمارات الخاصة إلى ثلثي الحجم الإجمالي للاستثمارات في أفق 2035، تماشيا مع روح وطموح النموذج التنموي الجديد. عبد الواحد كنفاوي
