انتصر نفوذ برلمانيين على تطبيق القانون في الحفاظ على الفرشة المائية، وتحويل مجرى مياه وادي ورغة، بإقليم سيدي قاسم، إلى خدمة مصالحهم الفلاحية والتجارية، تماما كما يحدث مع برلماني حديث العهد بالمؤسسة التشريعية، ترامى، أمام أعين سلطات العمالة، على أراض مملوكة لـ "الضومين". ويجد هذا البرلماني، الوافد حديثا على البرلمان، دعما كبيرا من مسؤول بارز في عمالة سيدي قاسم، التي تعيش على إيقاع فضائح تلو أخرى، ما جعله يحول أراضي شاسعة، إلى مقالع تدر عليه الملايير أسبوعيا. ويشتكي العديد من سكان إقليم سيدي قاسم، خصوصا في الجماعات القروية، من تدمير المجال البيئي، نتيجة الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال بالملك العام المائي لوادي "ورغة"، وإغماض العين من قبل صناع القرار في العمالة نفسها، الذين يرفضون مراقبة ما يجري ويدور من قبل أباطرة المقالع، ومدى احترامهم لدفتر التحملات. ويتم تجريف مساحات كبيرة بالوادي نفسه، دون القيام بإعادة تأهيلها. ودخل أحد بارونات المقالع الذي كان يجد الحماية، في مواجهة مباشرة مع سكان إحدى الجماعات القروية، ورغم الاحتجاجات المتكررة على مقلع حجري يتسبب لهم في أضرار بالغة، فإنه ظل يواصل "فتوحاته"، بسبب دعمه من أعلى سلطة في الإقليم، التي توفر له الغطاء من خلال ترويج أنه أكبر مستثمر، ويشغل يدا عاملة مهمة. وتواصل آليات نافذين، ليل نهار، عملية الحفر دون ملل، وأسطول شاحنات كثيرة ومتنوعة، تحمل الرمال نحو آلات الغربلة والطحن، متسببة في تغيير مجرى وادي ورغة. ويأمل حماة البيئة من الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، ووزارة التجهيز والماء، فتح ملف هذه المقالع التي تقام على أطراف الوادي، للوقوف على حقائق خطيرة، يتستر عليها مسؤولو العمالة. وكشفت مصادر "الصباح"، أن العمل بمقالع سيدي قاسم، يستمر إلى فجر كل يوم، وأيام السبت والأحد، دون حسيب أو رقيب. عبد الله الكوزي
