الإطاحة بشبكة تضم مفوضا قضائيا وكاتبة محام بتهمة التلاعب بمدونة الحقوق العينية أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، مساء أول أمس (الأربعاء)، بإيداع مفوض قضائي وكاتبة محام، وأطراف أخرى، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني، على خلفية تفجر فضيحة تفويت أراض سلالية بالتدليس. وحجزت الضابطة القضائية لدى كاتبة المحامي عقود بيع موقعة على بياض، معروضة للبيع قصد استغلالها في تفويت أراض للجموع، عبر التلاعب بالمادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، دون احترام التشريعات الجديدة، لتتم الإطاحة بعدد من الأشخاص، سيما الذين باعوا أو اشتروا تلك الأراضي. والتمست النيابة العامة من قاضي التحقيق البحث مع المتهمين بشأن جرائم التصرف في أملاك غير قابلة للتفويت، وإعداد وثيقة تتعلق بتنازل عن عقار مملوك لجماعة سلالية، خلافا للمقتضيات القانونية، والمشاركة في ذلك والنصب والتزوير واستعماله والمشاركة في ذلك، والنصب والتصرف في مال غير قابل للتفويت وتبديد مرهون وتزوير وثائق عرفية و تجارية واستعمالها والمشاركة في ذلك، وتزوير شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها والمشاركة في ذلك، والمشاركة في النصب والمساهمة في التزوير في محررات عرفية، والمساهمة في إعداد وثائق تتعلق بتفويت والتنازل عن عقارات سلالية والاعتداء دون موجب حق على عقارات سلالية للتصرف في عقار غير قابل للتفويت، كل حسب المنسوب إليه في النازلة. وقرر قاضي التحقيق متابعة الفاعلين، الذين اقتنوا العقارات في حالة سراح، بعدما توفر لديهم حسن النية في إبرام عقود البيع، وسيتم التحقيق معهم بتهمة المشاركة في التزوير، أما الذين لهم علم بزورية الوثائق، فقد استقبلهم السجن المدني في ساعة متأخرة من مساء أول أمس (الأربعاء). ودخل عبد المجيد الحنكاري، العامل مدير الشؤون القروية، على الخط بعد تفجر الفضيحة، حتى تنتصب وزارة الداخلية في شخص المديرية طرفا مدنيا فور انتهاء قاضي التحقيق من أبحاثه التفصيلية. وتأتي النازلة الجديدة، تزامنا مع بت غرفة الجنح العادية بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، في فضيحة مشابهة يتابع فيها 65 طرفا، ضمنهم محامون وموظفون مكلفون بتصحيح الإمضاءات وكتاب عموميون ونواب سلاليون ومستفيدون من أراض بالتدليس بالغرب، ليصل مجموع الأشخاص الذين تابعتهم النيابة العامة في مرحلة أولية إلى 65، ومازال البحث جاريا مع مجموعة ثانية أمام الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، بثكنة شخمان بالرباط. وأنهت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لجهاز الدرك الملكي البحث التمهيدي مع المجموعة الأولى، وتم الاستماع إلى 57 من قبل ضباط الفرقة الوطنية، ويتعلق الأمر بالنواب السلاليين والموظفين المكلفين بتصحيح الإمضاءات والكتاب العموميين، أما المحامون، فقد استمع إليهم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة. واتهم العامل مدير الشؤون القروية المتابعين بعدم احترام المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، أثناء تحرير مجموعة من عقود تفويت الأراضي السلالية، حيث أنجز الكتاب العامون هذه العقود وأشر عليها المحامون، وبعدما أوفد العامل لجنة افتحاص نحو سوق أربعاء الغرب، تبين له وجود خروقات جسيمة ضيعت الملايير أثناء عمليات تفويت العشرات من الهكتارات، الخاصة بذوي الحقوق من السلاليين. عبد الحليم لعريبي
