أكد بالأرقام أن حكومته نجحت في تنفيذ جل التزاماتها الأربعين قبل منتصف الولاية لم يتردد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في مواجهة من وصفهم بأصحاب الادعاءات المغلوطة قائلا "مدارو ما بغاو لي يدير ... ولكن حنا غادي نديرو"، مؤكدا أول أمس (الأربعاء) بمجلس النواب، أن الحكومة نجحت في تنفيذ جل التزاماتها قبل منتصف الولاية، إذ أوضح في معرض تعقيبه على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية، خلال جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، أنها سطرت في برنامجها 40 التزاما، نجحت في تنفيذ معظمها، مشيرا إلى أن آخر الإنجازات تمثل في توقيع اتفاق أبريل للحوار الاجتماعي عشية فاتح ماي. اعتبر أخنوش أن الحصيلة تدل على أن حكومته تستحق لقب حكومة "إنجازات"، توالت مع التوقيع عشية فاتح ماي على اتفاق الحوار الاجتماعي، مستحضرا أهم الأرقام من قبيل أن 70 في المائة من الأسر المغربية استفادت من إجراءات البرنامج الحكومي، وبعد الاتفاق أصبح لتك الإجراءات أثر يومي ملموس على المعيش اليومي للمواطن المغربي. ونبه رئيس الحكومة إلى أن "من أراد أن يناقشنا في البرنامج الحكومي يجب أولا أن يقرأه كاملا، لدينا 40 التزاما وليس 10، وعلى سبيل المثال فإن الصفحة 50 من البرنامج الحكومي تضم 18 التزاما في المحور الأول، لذلك لا بد من التذكير بالمنجز الحكومي في 30 شهرا، الأولى من عمر هذه الحكومة". رؤية ملكية إستراتيجية رسخت الأوراش الكبري المفتوحة في عهد جلالة الملك مفهوم الدولة الاجتماعية ونحن محظوظون بالاشتغال في إطار رؤية ملكية إستراتيجية واستباقية، تدعم وتسهل مأمورية جميع الحكومات، لكن يبقى الفرق بينها هو القدرة على حسن التنفيذ والتقاط الإشارات لتحقيق الانسجام الإستراتيجي مع التوجيهات الملكية، والذي يعني مثلا، أن ورش التأمين الإجباري عن المرض فكرة ملكية مكنت المغاربة من الولوج سواسية للتطبيب وكذلك كان الحال بالنسبة إلى نظام "راميد" لكن للأسف لم ينصفه التفعيل بتكريس منطق "الولوج للصحة حسب الوضعية الاجتماعية". ويتوافق تنفيذ الرؤية الملكية مع الاختصاصات الدستورية للحكومة، على اعتبار أن الملك يعطي توجيهاته ويحدد الأولويات والحكومات المتعاقبة، في إطار التداول على السلطة، يجب أن تستند لهذه الرؤية وأن تجعل منها خيطها الناظم، خدمة لهذا الوطن واستجابة لتطلعات المواطنين، لذلك حرصت الحكومة على التجاوب بشكل إيجابي مع التوجيهات الملكية لصناعة الحلول والاشتغال على ضمان استدامة البرامج. انتعاش الاقتصاد الوطني يجب أن يكون للاستثمار الأجنبي المباشر وعي بمحدداته و الانتباه إلى أن الفارق الزمني بين لحظة الإعلان عن الاستثمار وتاريخ تفعيل قرار الاستثمار الفعلي أثر كبير، وعلى سبيل المثال فإن آثار كوفيد-19 والتضخم، وارتفاع سعر الفائدة عند شركائنا الاقتصاديين، لم تظهر حتى سنة 2023، وهو ما انعكس على انخفاض مداخيل الاستثمار الأجنبي، وهو وضع لم يقتصر على بلادنا فقط، بحيث شهد العالم انخفاضا بنسبة 12 % في عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2022. وبفعل انتعاش الاقتصاد الوطني السنة الماضية وتحسن جاذبية مناخ الأعمال واستقرار نسب الفائدة لدى الشركاء الاقتصاديين، حملت بداية 2024 بوادر إيجابية، إذ سجلت مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة تحسنا ملحوظا بنسبة 25 % خلال الشهور الأولى من سنة 2024 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة. لا يريدون الخير للمواطن أتفاجأ عندما أسمع سياسيين كانت لديهم مسؤوليات كبيرة في تسيير البلاد.. والآن ينعتون المغاربة بالفساد وبالرشوة وغيرها من النعوت القبيحة. واش ما بغيتوش الخير للناس؟ مابغيتوش الخير للموظفين؟ مابغيتوش الخير للأساتذة؟ مابغيتوش الخير للأجراء؟ مابغيتوش الخير للمتقاعدين؟ كيف تصفون كل هؤلاء بالفساد والارتشاء، فقط لأن هذه الحكومة استجابت لهم وقامت بإنصافهم؟ فعجبا لهذه المقاربة. مدارو ما بغاو لي يدير، لكن حنا غادي نديرو. ولنفترض أن هذه الحكومة لجأت للمديونية، فالأمر سيكون مقبولا بالنظر للظرفية العالمية الصعبة المطبوعة بالأزمات المركبة، علما أن نسبة المديونية لابد أن يتم ربطها بالناتج الداخلي الخام. ارتفع حجم المديونية بــ 20 % ما بين 2011 و2020، والواقع أن هذه الحكومة وجدت حجم المديونية مجسدا في 72 % من الناتج الداخلي الخام، واليوم، تراجع ووصل لــ 70% وسنعمل على مواصلة تخفيض هذه النسبة. ولابد من التذكير بأن الحكومة السابقة استعملت في أول أزمة واجهتها الحل السهل المتمثل في سحب 5 ملايير دولار المتعلقة بالخط الائتماني للبنك الدولي، وحصلت الحكومة الحالية على خط ائتماني جديد، لكنها لم تستعمله رغم الأزمات المركبة التي واجهاتنا. ادعاءات وبهتان هناك من يدعي أن هذه الحكومة أضاعت حقوق الأرامل، هذا بهتان فقد وجدت الحكومة 76.000 أرملة يستفدن من برنامج "دعم"، يوم تحملنا المسؤولية، واليوم هناك أكثر من 375.000 أسرة تتحمل مسؤوليتها نساء أرامل تستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر. أكثر من ذلك قررنا رفع دعم الأرامل من 350 درهما شهريا لـ 400 درهم شهريا عن كل طفل في سنة 2026، وبالنسبةإلى الأرملة التي لديها أطفال في وضعية إعاقة فإنها تتلقى دعما إضافيا، والأرملة التي ليس لديها أطفال لم تكن تستفيد من أي دعم، واليوم تستفيد من دعم لا يقل عن 500 درهم شهريا. الواقع أننا فتحنا باب التأمين الإجباري عن المرض لجميع المغاربة، فهناك "أمو -تضامن"، و"أمو" الخاص بالأجراء، و"أمو- الشامل"، والمؤكد أن الوالدين سيجدون أنفسهم في أحد هذه العروض الثلاثة، علما أن الدولة هي التي تؤدي قيمة اشتراكات المستفيدين في نظام "أمو- تضامن". لدينا اليوم 1.2 مليون من كبار السن ممن تفوق أعمارهم 60 سنة يستفيدون من الدعم الاجتماعي المباشر بقيمة لا تقل عن 500 درهم شهريا. تغليط ممنهج بخصوص برنامج "تيسير" لم تلغ الحكومة برنامج "تيسير" ولمواجهة هذا التغليط الممنهج وجب التذكير بأن هذا التوجه جاء في القانون الإطار للحماية الاجتماعية الذي تنص مادته الثامنة على تجميع البرامج الموجهة للطفولة. واستفاد من برنامج "تيسير" مليونا تلميذ، يتوصلون بمبالغ محدودة ابتداء من 60 درهما، أما اليوم فبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر يدعم أكثر من 5 ملايين طفل منذ ولادتهم حتى بلوغهم سن الــ 21 بمبلغ 200 درهم شهريا هذه السنة و300 درهم ابتداء من 2026 على الأطفال الأول، والثاني والثالث، إضافة إلى منحة إضافية عن الطفل الرابع، والخامس والسادس. أخرجت الحكومة السجل الاجتماعي الموحد سنة 2023 عوض سنة 2025 كما كان مبرمجا في السابق، باعتباره آلية نضمن من خلالها الشفافية وأحقية الاستهداف، وقمنا بالتعاون في إخراجه مع المندوبية السامية للتخطيط. السجل الاجتماعي الموحد هو آلية لا يتدخل فيها أحد، بحكم أنها منصة تعتمد معايير الشفافية. «تختلقون أرقامكم» البعض قال إن 18 مليون مواطن كانوا يستفيدون من نظام "راميد"، والواقع أنه يوم تحملنا المسؤولية طلبنا قاعدة البيانات الخاصة بهذا النظام، ووجدنا فقط 4 ملايين أسرة تستفيد، أي حوالي 10 ملايين مواطن. وجدنا في قاعدة البيانات أشخاصا ميسورين، يتوفرون على سيارات وأراض ويستفيدون من هذا النظام. في البداية قمنا بنقل جميع الأشخاص الموجودين في قاعدة البيانات الخاصة بنظام "راميد" إلى نظام "أمو– تضامن" كمرحلة أولى. وفتحنا المجال لمدة سنة، ومن انتهت مدة صلاحية بطاقته "راميد" الخاصة به يوجه طلبا للاستفادة من خدمات نظام "أمو – تضامن"، ومن يستحق فالدولة هي التي تؤدي اشتراكاته، ومن ثبت أنه قادر على الاشتراك يجب أن يؤدي اشتراكاته، بحكم أن هذا النظام تضامني. استدامة مضمونة للبرامج تكلف مختلف البرامج الاجتماعية تقريبا بشكل سنوي 80 مليار درهم، كما أن الموارد المالية الإضافية نتيجة مباشرة للتدبير الجيد للمالية العمومية وتفعيلها لمقتضيات القانون الإطار للإصلاح الجبائي، الذي جاءت به الحكومة السابقة لكن مع الأسف لم تقدر على تطبيقه. ولا أعرف لماذا لم تعد تعجبكم التمويلات المبتكرة، رغم أن هذا النوع من الحسنات جاءت به الحكومة السابقة، فأين الإشكال إذا قامت الدولة بتحويل عقار لها إلى مؤسسة مالية وأخذت في المقابل قيمة مالية لكي تتمكن من بناء المستشفيات والمدارس وغيرها، وفي مقابل ذلك تقوم الدولة بأداء سومة كرائية لهذه المؤسسات المالية، وفي نهاية المطاف يبقى العقار في ملكية الدولة. نجاح في امتحان الماء عشنا ثلاث سنوات متتابعة من الجفاف، ما أفقد القطاع الفلاحي 200 ألف منصب شغل سنويا ومقابل ذلك أحدثنا 600 ألف منصب شغل، في ظل انتعاش للتشغيل في عدة قطاعات على غرار الصناعة والصناعة التقليدية والسياحة وقطاع الخدمات، وبإمكاننا أن نسترجع مناصب الشغل المفقودة وخلال النصف الثاني من عمر هذه الولاية الحكومية سنركز بشكل أكبر على التشغيل، ومن المؤكد أننا سنسترجع مناصب الشغل التي فقدناها بسبب الجفاف. كما أن هناك بعض التأخر في تنفيذ برامج الماء خاصة ما يتعلق بالسدود ومحطات تحلية مياه البحر والربط بين الأحواض المائية. فعلى سبيل المثال محطة تحلية مياه البيضاء كان مقترحا أن تدخل حيز التنفيذ سنة 2016، غير أن ذلك لم يحدث، وهذا التأخير هو الذي أوصلنا للعجز الهيكلي أصبح معه سكان عدد من المدن الكبيرة على غرار البيضاء ومراكش مهددين بالعطش، لكن الحكومة أخذت هذا الملف بالجدية اللازمة وقامت بإيجاد الحلول. لسنا حكومة ليبرالية قبل تعميم التأمين الإجباري عن المرض كان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتلقى 22 ألف ملف يوميا لاسترجاع مصاريف العلاج والدواء، بينما يستقبل اليوم 100 ألف ملف يوميا. تحكمنا في معدل التضخم، إذ بذلت مجهودات كبيرة لخفض معدل التضخم من 9,1 في المائة في 2023 إلى 1,2 في المائة في 2024، وفي أبريل سيكون قد اقترب من الصفر، في وقت تعاني دول مجاورة تعاني من معدل تضخم يصل إلى 30 في المائة. فعندما تحملنا المسؤولية كان معدل الفقر بالمغرب في حدود 4.8 في المائة، واليوم تراجع إلى حوالي 3 في المائة فقط. لما تحملنا المسؤولية سنة 2021 كان عجز الميزانية يصل إلى 7 في المائة، وانخفض اليوم إلى 4.5، وفي نهاية الولاية الحكومية سنقوم بتخفيضه إلى 3 في المائة. لسنا حكومة ليبرالية، نحن حكومة ديمقراطية اجتماعية، وكونـــــي جئت من عالم الاقتصاد فهذا لا يعني بالضرورة أنني ليبرالي.
