لقاح أقل مناعة

3 أسئلة إلى * نبيلة منيب خضت معركة ضارية دفاعا عن الحق في رفض التلقيح بناء على قناعات علمية وقانونية. ما هي مرتكزاتك في هذا الرفض؟ > أولا، أنا أستاذة باحثة في البيولوجيا، وأول سؤال نطرحه أمام أي مستجد، هو البحث في أسباب النزول والبراهين العلمية، إن وجدت، والقانون في الوهلة الأولى وبشهادة العديد من العلماء ومنهم من حصل على جائزة «نوبل» في مجال الفيروسات والمناعة والصيادلة المختصين في صنع اللقاحات، إن الدعوة إلى تعميم التلقيح على الجميع، أطفال ونساء حوامل ومسنين لا مبرر له، لأن فيروس «كوفيد 19» من فصيلة الفيروسات التاجية، التي يوجد لها دواء (هيدروكسيكلروكين والإيفرمكتين، والزنك والفيتامين س...). كما أن فعالية اللقاحات لم تستكمل الدراسات الكافية،والمناعة الفردية الناتجة عن الإصابة بالفيروس، أقوى من المناعة المكتسبة باللقاح، فالملقح يبقى قابلا للإصابة من جديد، بل يمكن أن ينقل الفيروس إلى آخرين. يتحدث مواطنون عن أعراض مرضية يعتقدون أن سببها التلقيح. هل يمكن فرض تلقيحات لم تخضع للتجريب الكافي قبل اعتمادها؟ > هناك العديد من الأعراض التي تربطها دراسات بالتلقيح، الذي خضعت له فئات واسعة دون استيفاء الدراسات حول فعاليته المفترضة، وعدم خطورته على صحة الإنسان، بل هناك حالات وفيات، حتى في صفوف الرياضيين والشباب، كما أبانت عن ذلك العديد من الدراسات الدولية. وهناك خطورة على النظام الفيزيولوجي، وإتلاف دور «الميتوكوندريا» في الأكسدة، وكأن الإنسان فأر تجارب، كما تم إدخال جينات غريبة على جسم الإنسان، وهذا خطير جدا. وسجلت وفيات مباشرة،بعد تلقي اللقاح، ما كان يفرض ضرورة توقف عملية التلقيح تماما. وظهرت العديد من الآثار الجانبية، منها تخثر الدم، لدى الشباب ونقص صفيحات التخثر المناعي، والتهاب الدماغ والنخاع الحاد، وحالات شلل ومتلازمة غيلان باري، وجلطات، وحتى فقدان البصر، وإجهاض نساء حوامل وتفشي أمراض مرتبطة بانهيار أو ضعف المناعة. هل من دراسات علمية اليوم حول طبيعة التلقيحات وآثارها الصحية؟ > هناك العديد من الدراسات الجادة التي تبين حقيقة اللقاحات التي استعملت والآثار السلبية التي خلفتها، والتي يمكن أن تظهر مع كل الأسف، علما أن مختبرات صنع الأدوية اتخذت الإجراءات اللازمة، كي لا تتابع، لكن الحكومات، التي رفضت حق اختيار التلقيح من عدمه تبقى مسؤولة. ومازلنا ننتظر تقييما مغربيا لكيفية معالجة الحكومة لجائحة كوفيد 19، وربط المسؤولية بالمحاسبة وتعويض الضحايا. لقد تدخلت الحكومة لتدفع بإجبارية وتعميم التلقيح، ورأينا خضوعها للتوجيهات الخارجية والسلط ما فوق وطنية، ما جعلها تخرق الدستور، الذي ينص على «عدم المساس بالسلامة الجسدية والمعنوية لأي شخص، تحت أي ظرف من الظروف، وفرضت حالة الطوارئ، وضربت الحقوق والحريات. وحاولت فرض «جواز التلقيح»، دون أي مبرر علمي على الجميع، عوض احترام حرية التلقيح من عدمه، والتي يضمنها القانون الدولي. أجرى الحوار: برحو بوزياني *برلمانية الحزب الاشتراكي الموحد

لقاح أقل مناعة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عصبة مراكش آسفي تحصي مدربيها

أبطال سلا وعين عودة يتوجون بلقب "المواي طاي"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات