الإعدام لـ”ولد الفشوش”

المحكمة أدانت باقي المتهمين في مقتل بدر بالمؤبد والحبس النافذ استجابت هيأة المحكمة بغرفة الجنايات باستئنافية البيضاء، أول أمس (الثلاثاء)، إلى ملتمس ممثل الحق العام، في قضية "ولد الفشوش" المتهم بقتل الطالب بدر. وقضت الغرفة برئاسة علي الطرشي، بعد المداولة بالحكم على المتهمين الخمسة في القضية بأقصى العقوبات، تنطلق من الإعدام إلى الحبس، أدناه خمس سنوات، إذ أدانت المتهم الرئيسي في قضية "ولد الفشوش"، بالإعدام من أجل جنايات القتل العمد مع سبق الاصرار سبقته جناية وصحبته جناية أخرى ومحاولة القتل العمد والمشاركة في السرقة المقترنة بظروف التعدد والليل واستعمال العنف ثم جنحة العنف. وآخذت المحكمة، المتهم الثاني، القاتل المفترض، بالمؤبد، من أجل جنايتي المساهمة في القتل العمد، مع سبق الإصرار سبقته جناية وصحبته جناية أخرى والسرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد واستعمال العنف ثم جنحة العنف، وعاقبت المحكمة، الجندي السابق، مدرب أشرف، والبطل في فن المصارعة، بالسجن النافذ لمدة 20 سنة، من أجل جنايتي المساهمة في القتل العمد، مع سبق الإصرار سبقته جناية السرقة الموصوفة وجنحة العنف، فيما نال المتهم الرابع السجن 25 سنة نافذة، من أجل جنايتي المشاركة في القتل العمد، مع سبق الإصرار سبقته جناية وصحبته جناية أخرى والمشاركة في السرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد واستعمال العنف. وكانت المدة الأدنى في العقوبات التي نطقت بها هيأة الحكم في ساعات متأخرة، من ليلة أول أمس (الثلاثاء)، من نصيب صهر "ولد الفشوش"، إذ قضت في حقه بخمس سنوات سجنا نافذا من أجل جناية تقديم عمدا وعن علم مساعدة للمساهمين في العصابة او الاتفاق، وجنحة عدم إشعار السلطات فورا عن جناية علم بوقوعها. وقضت المحكمة بالبت في الدعوى المدنية التابعة، بتعويض قدره 500 ألف درهم لأب وأم الضحية بدر، و100 ألف درهم تعويض لشقيقات الضحية، بينما قضت بتعويض قدره 30 ألف درهم لباقي المطالبين بالحق المدني. وخلال جلسة، أول أمس (الثلاثاء)، التي خصصت لتعقيب النيابة العامة ودفاع المتهمين وإعطاء الكلمة الأخيرة لهم، تشبث ممثل الحق العام بملتمساته بشأن الإدانة للمتهم الرئيسي بالإعدام لخطورة الفعل المرتكب مشيرا بالقول "لا يرهبنا إحضار أشخاص يدافعون عن إلغاء عقوبة الإعدام ويناهضون بقاءها في القانون الجنائي المغربي، لثني النيابة العامة عن هذا الملتمس"، مشددا على أن مثل هذه الحالة المعروضة أمام المحكمة، لا يمكن أن يعاقب عليها بإحدى العقوبات المنصوص عليها في القانون، باستثناء الإعدام لتحقق أركان هذه العقوبة، وأن وصف الدفاع الإعدام بقتل الأرواح والقول بأن المحكمة تقتل، هذا الأمر غير حقيقي لأن المحكمة تصدر عقوباتها انطلاقا من القانون. وقال ممثل الحق العام "من أزهق روحا مع سبق الإصرار والترصد، نلتمس له الإعدام، ونلتمس الإعدام لمن أعدم أما في ابنها الوحيد، الذي كان أملها في هذه الحياة، نلتمس الإعدام لمن أعدم أمل هذا الوطن في التنفع بأصل تربية وتعليم أحد أفرادها، في كفاءة في مجال كان سيعود بنفع كبير على أسرته والوطن، هذا الوطن الذي يحتاج لمثل هؤلاء الأبناء البررة المثقفين". أما المتهم الرئيسي فتشبث خلال الكلمة الأخيرة ببراءته من قتل بدر، مطالبا المحكمة بإنصافه، فيما قال بطل في فنون المصارعة، المتهم في الملف نفسه إنه أدى القسم على قول الحق، وإن الله يعلم أنه لم يكن مرافقا للمتهم الرئيسي ليقتل أي شخص، وما كان ليضحي بمساره وحلمه الرياضي الذي رفع في صدده راية المغرب 15 سنة، مؤكدا على براءته وأن ما يجمعه مع المتهم الرئيسي، هو أنه مدربه الخاص في التمارين الرياضية، أما صهر " ولد الفشوش" فتمسك بأقواله السابقة، بأنه لم يكن على علم بأن أشرف قتل شخصا ما، خلال لقائه به في مراكش، وطالب المتهم أمين الذي صرح بأنه من كان يقود السيارة بالعفو من المحكمة بتعبير "سمحوا ليا". كريمة مصلي

الإعدام لـ”ولد الفشوش”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخبار الصباح

إغلاق الحدود في وجه برلمانيين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات