الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة تتقدم في تنزيل إصلاح القطاع العام قطعت الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة مراحل عدة في مسار تنزيل إصلاح القطاع العام، إذ ترأست نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، الأربعاء الماضي، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية بمقرها في الرباط، وذلك بحضور ممثلي الدولة أعضاء مجلس الإدارة. وقدم عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية، خلال هذا الاجتماع، عرضا حول حصيلة أنشطة الوكالة منذ تفعيلها، وأشاد مجلس الإدارة بالمجهودات التي تبذلها الوكالة في مواكبة المؤسسات والمقاولات العمومية في إطار تنزيل إصلاح القطاع العام، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك. وتتعلق أهم المشاريع المهيكلة التي يتم إنجازها، والتي تم عرضها في الاجتماع، حسب بلاغ للوكالة توصلت "الصباح" بنسخة منه بإضفاء الطابع المهني على هيآت حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية. وتنفيذ عمليات إعادة الهيكلة في قطاعات مختلفة، والمواكبة الفعالة للمؤسسات العمومية التي تدخل في نطاق الوكالة الوطنية وفي إطار تحويلها إلى شركات المساهمة بتنسيق وثيق مع الوزارات الوصية. وشملت لائحة المشاريع الجاري إنجازها تجميع حسابات الدولة المساهمة، ووضع منظومة قيادة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، إضافة إلى عرض أهم النتائج ومؤشرات أداء المؤسسات والمقاولات العمومية. ووافق مجلس الإدارة، خلال هذا الاجتماع، على حسابات الوكالة حتى متم دجنبر 2023، والمصادق عليها من قبل مدققي الحسابات الخارجيين، وكذلك ميزانية الوكالة للسنة المالية الجارية. وأعطى المجلس موافقته على مشروع اتفاقية المراقبة التي تحدد موضوع وكيفيات ممارسة المراقبة المالية للدولة على الوكالة. وطبقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 82.20 المحدث للوكالة الصادر بالظهير رقم 1.21.96 بتاريخ 15 ذي الحجة 1442- 26 يوليوز 2021، سيتم توقيع هذه الاتفاقية باسم الدولة، من لدن رئيس الحكومة وباسم الوكالة من لدن مديرها العام. كما صادق مجلس الإدارة على نظامه الداخلي وقام بإحداث اللجان المتخصصة التالية: لجنة التدقيق ولجنة الإستراتيجية والاستثمار، بالإضافة إلى لجنة التعيينات والتعويضات والحكامة. كما وافق المجلس على المواثيق التي تحدد تشكيل هذه اللجان ومسؤولياتها وكيفية عملها وقام بتعيين أعضائها. وتتولى الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية مهمة السهر على مصالح الذمة المالية للدولة - المساهمة، وتدبير مساهمات الدولة، وتتبع وتقييم نجاعة أداء 57 مؤسسة ومقاولة. وتتمثل مساهمة الوكالة الوطنية في إصلاح القطاع العام في تحديد حجم القطاع، وتأطير تطوره، وتعزيز قدراته، وكذا تحديث حكامته ورقابته، وتحسين أدائه. ياسين قُطيب
