اتهام وزراء بتعيين مقربين خبراء وفي مناصب عليا والمعارضة تحضر لمحاسبة الحكومة أجرت المركزيات النقابية تنسيقا لمحاصرة الوزراء ووضعهم في قفص الاتهام، بتهمة تعيين 600 من المقربين في مراكز القرار، والمناصب العليا، وتغيير إطار بعضهم من مستشار إلى خبير، والرفع من قيمة بعض المستشارين في دواوينهم ممن أصبحوا يتخذون قرارات أكثر من بعض الكتاب العامين، وفق ما أكدته مصادر "الصباح". وحسب المصادر نفسها، جمع النقابيون معلومات خاصة بالمعينين في مراكز المسؤولية، مثل المديرين المركزيين، ورؤساء مصالح، ورؤساء أقسام، ومديري مصالح خارجية، والذين لا يتطلب تعيينهم مصادقة المجلس الحكومي ، والتعيينات التي توصف بالمناصب العليا ويتبارى حولها ثلاثة أعضاء يتم اختيار من يفضله الوزير أو الوزيرة لتولي المسؤولية، ما اعتبر حيفا إزاء باقي المتبارين، إذ توجد ثغرة قانونية لم تتم مراجعتها منذ عهد حكومة الإسلاميين، التي استغلها وزراؤها بدورهم لوضع مقربين منهم في قرابة 400 منصب. وانتبه النقابيون إلى تحوير بعض الوزراء لعملية التعيين في مراكز القرار، بالاهتمام بالمقربين المستشارين لديهم وتكليفهم بمهام إنجاز الخبرة، وبذلك يتم تحسين دخلهم من 12 ألف درهم إلى 50 ألفا شهريا، ووضع شروط على المقاس لنيل المنصب، كما عين وزير تقنوقراطي، تمت صباغته حزبيا، مسؤولا في منصب الكاتب العام لم يكن اسمه متداولا في لائحة الثلاثة المتبارين على المنصب، بعد توصله باتصال هاتفي من وزير متحزب يدبر قطاعا آخر ليتم اتخاذ القرار، ما أثر نفسيا على الكفاءات الإدارية التي اجتازت المباراة، ما جعل بعضها يحزم حقائبه للهجرة خارج الوطن نحو ألمانيا أو كندا أو أمريكا. وتوجد قطاعات شهدت أكبر عملية زلزال في تغيير كبار المسؤولين، وهي وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتجهيز والماء، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الفلاحة والصيد البحري، ووزارة العدل، والسياحة. وتستعد فرق المعارضة لجر الوزراء إلى المحاسبة في جلسات اللجان البرلمانية الدائمة، بالمجلسين، لإحراج الحكومة. ولم تنجز الحكومة تقييما لقانون التعيين في المناصب العليا، كما التمس منها ذلك المجلس الأعلى للحسابات مرارا، إذ وقف على الاستغلال السياسي لهذا القانون من قبل حكومة الإسلاميين على مر 10 سنوات،و إثر ذلك وضع وزير العدل الأسبق محمد بنعبد القادر، خطة لإصلاح مشروع القانون لسد الثغرات ولم يتم تنزيلها. واتهم برلمانيو الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الوزراء بتعيين المقربين منهم في المناصب العليا، على حساب الكفاءة. وأكد خليهن الكرش، منسق مجموعة نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، في جلسة سابقة لمحاسبة الوزراء، بمجلس المستشارين أن ما يتداول في أغلب الوزارات، يؤكد وجود تعيينات على المقاس. وقال المتحدث نفسه، إن الفصل 92 من الدستور أحال على قانون تنظيمي حدد مبادئ ومعايير التعيين في هذه المناصب، سيما منها تكافؤ الفرص، والاستحقاق، والكفاءة، والشفافية، مجسدا في القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. وقال الكرش إن المعايير المعتمدة في التعيين بالمناصب العليا وفق القانون تم تعطيلها، واستخدام الولاء الحزبي وتبادل المصالح والمنافع في شبه تواطؤ مسكوت عنه عبر توزيع "كعكة" المناصب بمختلف القطاعات على منتسبي أحزاب الأغلبية، مع تضييق هامش الاستحقاق، ووضع شروط على مقاس أشخاص بعينهم لشغل المنصب عن طريق تكليفهم للقيام بمهام المسؤولية بالنيابة لمدة غير محددة، وذلك في خرق لمقتضيات المادة 11 من المرسوم رقم 2.12.412 ، وهي ممارسة سائدة في جل القطاعات الوزارية. أحمد الأرقام
