دعت نقابة الاتحاد المغربي للشغل إلى رفع الأجور، بصفة عامة، في القطاعين العام والخاص، والمؤسسات العمومية، وتخفيض الضريبة على الدخل، المقتطعة من المنبع، والزيادة في معاشات التقاعد، والرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاعين، الصناعي والفلاحي، وإطلاق حوارات قطاعية وفئوية مع القطاعات والفئات المعنية، وذلك في أولى جلسات الحوار الاجتماعي، المنعقدة أول أمس (الثلاثاء) بالرباط. وقال الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إنه في جولة الحوار الاجتماعي، تطرق مع رئيس الحكومة والوزراء، إلى نقاط تتعلق بالحريات النقابية منها القانون التنظيمي للإضراب، مؤكدا أن نقابته لا تعارض وضع القانون بقدر ما تحرص على حماية حقوق الطبقة العاملة، ومكتسباتها. وجدد دعوة نقابته إلى تحسين الوضع الاجتماعي عبر بوابتين، الأولى رفع الأجور بصفة مباشرة، والثانية عبر تخفيض الضريبة على الدخل لكي تستفيد الفئات الاجتماعية المختلفة من دعم مالي لمواجهة غلاء الأسعار، ورفع الحد الأدنى في كل القطاعات، وحماية الحريات النقابية، وحماية فرص الشغل وشطط أرباب العمل. وعن أجواء اللقاء، قال المتحدث نفسه في تصريحات للصحافة، إن نقابته وجدت من رئيس الحكومة آذانا صاغية للتفاعل مع الملفات المطلبية، إذ وعد عزيز أخنوش، بدراستها بالجدية اللازمة. أحمد الأرقام
