محمية لترويج الممنوعات واختباء الهاربين من العدالة لم تفلح المصالح الأمنية بمفوضية الزمامرة، رغم المجهودات التي تقوم بها من قبل مختلف الوحدات في الحد من انتشار الجريمة، التي تكاثرت خلال الآونة الأخيرة في العديد من أحياء بلدية الزمامرة، إذ أصبحت مسرحا لمجموعة من الجرائم المتعلقة بالاغتصاب والسرقة وانتشار ترويج الممنوعات بشتى أنواعها. أصبحت الزمامرة قبلة لعدد مهم من المدمنين بحكم انتشار مروجي"الماحيا" و"الشيرا" و"الكيف" وأقراص الهلوسة، وعدد مهم من الجانحين المبحوث عنهم في قضايا جنائية وجنحية، وهي العوامل التي أضحت مشاكل أمنية تتزايد في ظل عدم إيجاد حلول أمام تنامي ظاهرة الإجرام، بفعل قلة الموارد البشرية التي لا تواكب ارتفاع النمو الديمغرافي ونزوح العديد من الجانحين للزمامرة. واعتبرت هذه المنطقة، حسب العديد من الفعاليات المحلية، نقطة سوداء، تعرف انتشارا لمختلف مظاهر الإجرام يأتي في مقدمتها عدد من المروجين للممنوعات خصوصا مسكر ماء الحياة "الماحيا"، إذ رغم إيقاف عدد منهم يعوضهم على وجه السرعة مروجون آخرون في الأحياء والأماكن نفسها التي غالبا ما تعرف حضور العناصر الأمنية. وما يساعد هؤلاء المروجين للخمور على مواصلة نشاطهم المشبوه، هو تلقيهم أحكاما مخففة بسبب التكييف القانوني لجنحة ترويج الخمور بدون رخصة، الأمر الذي يدفعهم إلى العودة بسرعة، ما يخلف جرائم يرتكبها جانحون من مختلف الأعمار. مخدرات بشتى أصنافها تحولت بلدية الزمامرة خلال الآونة الأخيرة إلى قلعة للاتجار بالمخدرات منذ فترة طويلة، بسبب طبيعة المنطقة وتكاثر عدد الجانحين وكذا المروجين للممنوعات بشتى أنواعها. ويتحكم كل مروج بمنطقته وتعمل لفائدته عناصر من ذوي السوابق القضائية، حاملين لسيوف وأسلحة بيضاء، ويتحكمون في المنطقة لجلب الزبائن، وتسهيل الولوج لهم لاقتناء البضاعة المطلوبة داخل أحياء معروفة لدى الخاص والعام، أمام غياب حملات أمنية دائمة ومستمرة لعناصر الشرطة القضائية المحلية بمفوضية بلدية الزمامرة وكذا الدائرة الأمنية التابعة لها. ويتضح جليا أن بلدية الزمامرة تم تقسيمها من قبل مروجي المخدرات إلى مناطق، حيث أصبحت كل منطقة يعود نفوذها لأحد المروجين والمبحوث عنهم جميعا من قبل مصالح الدرك الملكي وعناصر الشرطة، نظرا لذكر هوياتهم في مساطر مرجعية بعد إيقاف مستهلكين أو مروجين صغار، وكذا تورطهم في قضايا مماثلة. ملاذ المبحوث عنهم باتت بلدية الزمامرة ملاذا آمنا لعدد من المبحوث عنهم وطنيا في العديد من القضايا الجنحية والجنائية، الذين اختاروا هذه المنطقة بعيدا عن أعين عناصر الدرك الملكي والشرطة، نظرا لما تشكله من خطورة على الفرد والمجتمع، بعد ارتكابهم لعمليات سرقة أو اغتصاب أو اعتداءات بالسلاح الأبيض داخل المدار الحضري. وظلت المنطقة شاهدة على مواجهات عنيفة وعمليات إجرامية بين جانحين أغلبهم مبحوث عنهم، ضمنهم قاصرون مطلوبون للعدالة لتورطهم في العديد من القضايا. وعرفت الزمامرة، أخيرا، وجود عدد من المجرمين الخطرين الذين ظلوا يتحصنون بها. ضرورة تعزيز الأمن بالمنطقة رغم الحملات التطهيرية والتمشيطية، التي تقوم بها عناصر الشرطة التابعة لمفوضية الزمامرة ،بين الفينة والأخرى بمختلف الأحياء والشوارع، من أجل الحد من ظاهرة انتشار مروجي المخدرات بقوة خلال الآونة الأخيرة بالمنطقة، إضافة إلى صغار المروجين، إلا أن هذه الحملات تظل محتشمة في غالبها وغير ناجعة. وتستدعي هذه المنطقة إحداث فرقة محاربة العصابات تابعة لمفوضية الزمامرة، بعدما عجزت عناصر الشرطة القضائية المحلية عن الحد من ظاهرة الإجرام الذي تعرفه بلدية الزمامرة، حيث سبق لها أن نجحت في مرات عديدة في الإيقاع بمروجي المخدرات ذاع صيتهم بالمنطقة، حيث استغل مروجو المخدرات الوضع وكثفوا من أنشطتهم من خلال ترويج الخمور بشتى أنواعها وكذا المخدرات ولصاق العجلات، ناهيك عن بعض العمليات الإجرامية التي تصل في بعض الأحيان الى القتل. وغالبا ما يتم تقديم صغار المروجين من قبل عناصر الشرطة القضائية المحلية بالزمامرة، وبحوزتهم غرامات قليلة من مخدر الشيرا أو الكيف أو الأقراص المهلوسة، فيما يواصل المروجون الكبار تجارتهم بالمنطقة أمام طرح العديد من التساؤلات عن الجهات التي تحمي كبار المروجين بالمنطقة، والذين راكموا ثروات مهمة وطائلة ومبحوث عنهم بعدما صدرت في حقهم مذكرات بحث على الصعيد الوطني، خصوصا مع حلول شهر رمضان، والذي يعرف انتشارا لمروجي المخدرات. فعاليات تدق ناقوس الخطر أرجع موسى مريد، أحد الفاعلين الجمعويين بالزمامرة، تنامي الأفعال الإجرامية بالمنطقة إلى افتقارها للمرافق العمومية والخدمات الاجتماعية (إدارية واجتماعية وثقافية وترفيهية وتربوية ومساحات خضراء). وأكد مريد في تصريح لـ "الصباح "، أن هذه المرافق تغيب وسط هذه التجمعات السكنية، التي أصبحت تتميز خلال الفترة الأخيرة بكثافة مرتفعة، نتيجة للسياسة المعتمدة من قبل المشرفين عن الشأن المحلي، التي تفتقد لرؤية موحدة ومنسجمة، وكذا غياب لسياسة رشيدة وبعد إستراتيجي. وشدد المتحدث نفسه على أنه لا غرابة في معاينة انفلاتات أمنية، ووقوع جرائم قد تختلف خطورتها حسب نوع الجريمة المقترفة، والتي غالبا ما تكون جريمة جنائية أو جنحة ضبطية، وتشكل مظهرا من مظاهر الانحلال الخلقي والانحراف والجريمة وآفة المخدرات بشتى أصنافها، والخمور التي أصبحت في متناول الجميع. وكشف موسى مريد أن مفوضية الشرطة بالزمامرة تشكو ضعفا وخصاصا كبيرين في الموارد البشرية، ما يحول دون تغطية حاجيات جميع الأحياء التابعة لها، مضيفا أنه بات من الضروري دعمها بالعنصر البشري، فضلا عن إحداث دوائر أمنية جديدة وتهييء أخرى في إطار الأمن الوقائي لاحتواء الجريمة بكل أشكالها، والتخفيف من عبء عمل الموظفين الأمنيين، مع تكثيف الحملات التطهيرية بالنقط السوداء ببلدية الزمامرة. أحمد سكاب (الجديدة)
