شركات استغلت قرار منع تصدير النحاس والألمنيوم لاحتكار المجال والمطالبة بالملايير عن مشاريع لا تتجاوز 300 مليون فضح فاعلون في قطاع متلاشيات النحاس والألمنيوم، محاولات جهات التحايل على قرار الدولة بمنع تصدير متلاشيات المعدنين إلى الخارج، بهدف تقوية الصناعة المحلية، للاستفادة من دعم بالملايير بناء على معطيات مغلوطة، مع استغلال القرار لاحتكار القطاع ما تسبب في وقف عشرات الشركات نشاطها مؤقتا. وأفادت مصادر "الصباح"، أن لقاء جمع بين فاعلين في قطاع المتلاشيات ومسؤولين بوزارة الصناعة والتجارة، تم الكشف فيه عن جميع هذه التطورات والخروقات التي شابت القطاع منذ تفعيل الدولة قرار منع التصدير، لتقدم وعودا بفتح بحث والتحقق من هذه المعطيات، مع تأكيدات بالضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه خرق القانون. وأصدرت الحكومة في يونيو الماضي، قرارا اعتبر سابقة في القطاع بمنع تصدير متلاشيات النحاس والألمنيوم إلى الخارج، بهدف عصرنة وتقنين القطاع وضمان احتياطي من المواد الأولية، مع تقديم امتيازات للتشجيع على فتح شركات لها أفران كبيرة لتذويب متلاشيات النحاس والألمنيوم، من بينها، تقديم دعم مالي حدد في 30 في المائة من القيمة المالية للمشروع. إلا أن جهات، حسب فاعلين في القطاع، استغلت علاقاتها بجهات نافذة سواء في الدولة أو بالوزارة المختصة، لتقديم معطيات ومعلومات غير صحيحة بغية الحصول على امتيازات ودعم الدولة بالملايير دون وجه حق، بداية باحتكار اقتناء المتلاشيات، وفرض أسعار هزيلة على الباعة، ثم بخرق قرار منع التصدير، من خلال تذويب وتحويل متلاشيات إلى سبائك وتصديرها إلى الخارج، ما يطرح تساؤلات حول الجدوى من قرار منع التصدير، يؤكد الفاعلون في القطاع، سيما أن هذه الخروقات، تسببت في احتقان اجتماعي، بعد وقف أزيد من 50 وحدة نشاطها بسبب الاحتكار وقرار المنع، رغم أنها كانت توفر 300 منصب شغل. وقدم فاعلون في القطاع خلال اللقاء مع مسؤولي الوزارة، مثال مستثمر حصل على ترخيص مزاولة نشاط تذويب متلاشيات باسم عمالة بالبيضاء، على أساس أنه سيفتح شركته بالحي الصناعي التابع لها، قبل أن يحول وجهة نشاط شركته إلى الضواحي قرب غابة، متسببا في كارثة بيئية بسبب الدخان الناتج عن عملية التذويب. ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، بل شغل المستثمر في وحدته العشوائية أجانب، رغم أن الوزارة شددت على تشغيل شباب المغاربة، كما أنه لم يتردد في تصدير سبائك النحاس والألمنيوم إلى الخارج، قبل أن يتقدم بطلب إلى الوزارة للحصول على دعم مالي قدره 30 في المائة من القيمة المالية للمشرع، مقترحا مبلغا بالملايير، رغم أن وحدته الصناعية عشوائية ولا تتجاوز قيمتها 300 مليون سنتيم. مصطفى لطفي
