غضبت فعاليات جمعوية وحقوقية من تبذير الثروة المائية بجماعة بني وليد بتاونات وصمت المكلفين بحمايتها، ضدا على جهود الدولة للحفاظ على ما تبقى من هذه الثروة ومسارعتها الزمن لسن قوانين وإجراءات صارمة لترشيد استعمالها عبر إغلاق الحمامات ومحلات غسل السيارات ومنع مجموعة من الزراعات المستهلكة للماء. وطلب محمد الهاشمي، مستشار فيدرالية اليسار بالجماعة، فتح تحقيق مستعجل في هذا التبذير، في رسالة مفتوحة لوزير التجهيز والماء وعامل إقليم تاونات ومدير ورئيس وكالة الحوض المائي سبو والمدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء، ملتمسا تدخلهم لوقف النزيف الذي تتعرض إليه هذه الثروة في هذه الظرفية القاهرة. وقال إن "المكتب الوطني بتاونات والجهة، يقفان متفرجين على ضياع آلاف الأمتار المكعبة من المياه الصالحة للشرب من خزاناته بتراب جماعة بني وليد، نتيجة التسربات الخطيرة التي تعاني منها شبكة ربط الدواوير بهذه المادة الحيوية"، مطالبا بالتدخل العاجل للتحقيق في أسباب تهالك مشروع حديث العهد واهتراء مكوناته. ولم يستسغ ما أسماه "سكوت المكتب الوطني للماء والكهرباء عن هذه الجريمة وعدم التعامل معها بالجدية التي تفرضها الظرفية"، مؤكدا أن عشرات آلاف الأمتار المكعبة من المياه الصالحة للشرب، تذهب سدى تحت التراب دون أن يستفيد منها أحد أو أن تبقى مخزنة لأوقات الشدة بسد بوهودة المجرورة منه إلى بني وليد. حميد الأبيض (فاس)
