الانتخابات تسرع وتيرة مناقشة الميزانية

صادق مجلس النواب أول أمس (الأحد) بالأغلبية على مشروع ميزانية 2015، بعد جلسات ماراثونية امتدت إلى أول أمس (الأحد)، وذلك في أفق تسريع وتيرة المصادقة على المشروع في أقرب الآجال، بسبب الإكراهات المرتبطة أساسا بالتحضير القانوني للانتخابات المقبلة. وحظي المشروع بتأييد 174 صوتا، فيما عارضه 87 نائبا. وتمت مناقشة والتصويت على مشروع الميزانية بسرعة قياسية، وذلك لتمكين البرلمان من التفرغ لمناقشة القوانين الانتخابية التي من المنتظر أن تحيلها وزارة الداخلية قريبا على مجلس النواب.وقالت مصادر "الصباح" إن الاستحقاقات الانتخابية فرضت إيقاعا أسرع على مناقشة الميزانية، ما يكرس رغبة الحكومة في تفادي زحمة القوانين في دورة تشريعية ينبغي أن تُخصص لمناقشة القوانين الانتخابية، حتى تقطع الحكومة مع الإشاعات التي تروج بشأن تأجيل مواعد الاستحقاقات الانتخابية. وكان مجلس النواب أحال مشروع ميزانية 2015 على مجلس المستشارين، مباشرة بعد المصادقة عليه، إذ من المنتظر أن يكون محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، عرض خطوطه العريضة أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين مساء أمس (الاثنين). ويشرع المستشارون الجمعة المقبل في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2015، وسط ترقب حكومي بشأن احتمال أن يتعامل المستشارون بالمنطق السلبي نفسه الذي ميز مناقشة مشروع الميزانية السابق، الذي تم إسقاطه بالغرفة الثانية. وتتخوف الحكومة من أن تتعامل المعارضة بمجلس المستشارين التي تتوفر على الأغلبية مع المشروع الحالي بشكل سلبي، خاصة أن مجلس المستشارين كرس في التجارب السابقة سلسلة إسقاط العديد من الميزانيات الفرعية، قبل أن يتوج هذا السلوك برفضه ميزانية 2014. ورغم غياب أي أثر دستوري أو قانوني على التصويت السلبي على القوانين المالية لمجلس المستشارين، إلا أن الحكومة حريصة على أن تمرر مشروعها برسم سنة 2015 بسلاسة، خاصة في ظل الإكراهات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية.وكان بوسعيد أكد، ردا على تساؤلات النواب، السبت الماضي، أن التصور الذي يؤطر عمل الحكومة، والذي يعكسه مشروع قانون المالية، يرتكز بالخصوص على استغلال الهوامش المتاحة على مستوى الطلب الداخلي بمكونيه الاستهلاك والاستثمار، من خلال مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز الاستثمار، وإثراء النموذج التنموي وإزالة العوائق التي تحد من النمو، وتعزيز التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية.وأضاف أن صياغة تدابير مشروع قانون المالية، تمت وفق نسق واضح ينبني على تثمين مكتسبات النموذج التنموي المتفرد للمغرب وتجديده، من خلال التركيز على دعم الاستثمار والمقاولة مع التركيز على التصنيع وإعادة التصنيع موازاة مع اعتماد الإصلاحات الأساسية، وتوجيه السياسات الاجتماعية نحو الإدماج العادل والمتوازن لكافة فئات المجتمع المغربي ومناطقه في إنتاج والاستفادة من ثمار النمو المتوخى.وأكد أن الاعتمادات المالية التي تمكنت الدولة من توفيرها جراء رفع الدعم عن بعض أنواع المحروقات والتي تصل إلى 10 ملايير درهم ستُخصص مناصفة لتقليص العجز من 4.9 سنة 2014 إلى 4.3 سنة 2015، وكذا دعم الاستثمار. وقال بوسعيد إن مشروع الميزانية أولى عناية متزايدة للقطاعات الاجتماعية، إذ خصص ما يقارب 130 مليار درهم لهذه القطاعات، أزيد من 4 ملايير درهم لصندوق التماسك الاجتماعي وأكثر من 20 مليار درهم للعالم القروي.جمال بورفيسي

الانتخابات تسرع وتيرة مناقشة الميزانية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تغييب مشروع الجهوية في القانون المالي 2015

الإماراتيون يعوضون "فيليب موريس" في سوق التبغ

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات