مقاربة جديدة للمساعدات

اضطرت الحكومة، مع موجة الغلاء على الصعيد العالمي، إلى تعليق إصلاح المقاصة، وخصصت موارد إضافية لمواجهة ارتفاع الأسعار وضمان تثبيت أثمنة المواد المستهدفة، إذ تمت برمجة اعتمادات تجاوزت قيمتها الإجمالية 26 مليار درهم (2600 مليار سنتيم) لدعم غاز البوتان والسكر، إضافة إلى الحبوب، التي يتعين ضمان وصولها إلى المطاحن بسعر معين. وأعادت تقلبات الأسعار في الأسواق الدولية والزيادات، التي عرفتها أثمنة عدد من المواد الأساسية، مثل النفط والزيت والدقيق وغيرها، الحديث عن الدعم، وبرزت مطالب بإعادة تدخل الدولة في تحديد الأسعار أو تقليص وتيرة ارتفاعها، بما يحفظ القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود والفئات التي تعيش وضعيات هشاشة. وتقرر الإسراع بتفعيل الدعم المباشر قبل متم السنة الجارية، والذي لن تقل قيمته عن 500 درهم للمستفيد، إذ أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الدعم المباشر سينطلق قبل متم دجنبر المقبل. ودفع تصريح رئيس الحكومة آلاف الأسر إلى اللجوء للمقاطعات، من أجل إتمام عملية التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، للاستفادة من الدعم، الذي بشربه أخنوش، امتثالا للتعليمات الملكية. وتقرر تمويل هذا الورش، الذي سينفذ بالتدريج، من توفير الاعتمادات من الميزانية المخصصة للمقاصة، التي ستتقلص من أزيد من 26 مليار درهم، خلال السنة الجارية، إلى ما يناهز 16 مليار درهم، ما سيمكن من توفير حوالي 10 ملايير درهم (ألف مليار سنتيم). وينتظر أن يشرع في رفع الدعم تدريجيا عن بعض المواد المدعمة، حاليا، مثل غاز "البوتان"، الذي يرتقب أن يرتفع سعره بحوالي 10 دراهم في قنينات الغاز من سعة 12 كيلوغراما، الأكثر استهلاكا، ما سيمكن من توفير مبالغ مهمة، علما أن 10 دراهم تمثل حوالي 16 في المائة من متوسط الدعم، بالاستناد إلى معطيات وزارة الاقتصاد والمالية. كما سيتم الإلغاء التدريجي للدعم على المواد الأخرى، مثل السكر والدقيق، مع الحرص ألا يؤثر ذلك بشكل ملحوظ على هذه المنتوجات. ويهدف صندوق المقاصة، الذي أحدثته سلطات الحماية، خلال 1947، إلى المساهمة في تثبيت الأسعار، بالحد من الآثار التي تحدثها تقلبات أسعار المواد المدعومة على المستهلكين، ويتدخل الصندوق اليوم لدعم منتوجين، هما السكر وغاز البوتان، أما الدقيق من القمح الطري فيدعم عبر المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني. وتقرر، منذ 1999، أن يتدخل لدعم أسعار المحروقات بعد الزيادات، التي عرفتها أسعارها على مستوى الأسواق الدولية، لكن التقلبات التي يعرفها سعر النفط، جعلت تكاليف الدعم ترتفع إلى مستويات قياسية، إذ تجاوزت 50 مليار درهم (5000 مليار سنتيم)، خلال 2013، ما دفع الحكومة آنذاك إلى سحب تدريجي للدعم المخصص لهذه المواد، إلى أن تقرر إلغاؤه بصفة نهائية على البنزين و"الغازوال" والفيول، ما مكن من توفير أزيد من 30 مليار درهم لخزينة الدولة. وستعتمد الحكومة منهجية التدرج في إلغاء الدعم بالصيغة، التي يصرف بها، حاليا، وتحويله إلى دعم مبني على استهداف الفئات المستحقة. عبد الواحد كنفاوي

مقاربة جديدة للمساعدات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ثروة 5800 مغربي تتجاوز مليون دولار

الزعناني يقود خريبكة مؤقتا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات