وزارة الفلاحة تمتنع عن تنفيذ حكم

أفادت مصادر «الصباح» أن مسؤولين بوزارة الفلاحة والصيد البحري رفضوا تنفيذ منطوق حكم قضائي نهائي حائز لحجية الشيء المقضي به بشأن إلغاء قرار عزل موظف من وظيفته سنة 2011 ، مبررين قرار الرفض بسلكهم مسطرة الطعن أمام محكمة النقض، واستصدار حكم وصف بـ»الوهمي» بإيقاف تنفيذ. وحسب مصادر «الصباح» فإن موقف عدم تنفيذ الحكم القضائي، دفع وزارة العدل والحريات إلى توجيه استفسار إلى رئيس المحكمة الإدارية بالرباط تحت عدد 17412/م.ق.إ. لمعرفة دوافع وأسباب ومبررات امتناع وزارة الفلاحة عن تنفيذ أمر الملك.وحسب المحضر الإخباري الذي أنجزه المنتدب القضائي بصفته مأمور إجراءات التنفيذ بالمحكمة الإدارية بالرباط، بشأن ملف التنفيذ عدد 417/14/1 الرامي إلى تنفيذ المقرر القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط في الملف عدد 323/5/2011 القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، فإن مأمور التنفيذ وجه إنذارا إلى الجهة المختصة بالتنفيذ «بوزارة الفلاحة في 14 ماي الماضي، وبعد الاتصال بالقسم القانوني بوزارة الفلاحة، تلقى تصريحا يفيد أن وزارة الفلاحة، تقدمت بعريضة للطعن بالنقض مع إيقاف التنفيذ أمام محكمة النقض، وعندما ربط الاتصال بالموظف المكلف بالقسم القانوني بوزارة الفلاحة صرح الأخير أن وزارة الفلاحة حصلت على حكم بإيقاف التنفيذ، فحرر محضرا بذلك تتوفر «الصباح» على نسخة منه.من جانبه أوضحت المصادر نفسها، أن ما جاء بالمحضر الإخباري لمأمور التنفيذ بيانات غير مؤسسة على نص قانوني، إذ أن مسطرة النقض لا يمكنها بأي من الأحوال إيقاف مسطرة تنفيذ حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، خاصة أن المسؤول بالقسم القانوني لوزارة الفلاحة، غير ذي صفة ولم يقدم لمأمور التنفيذ ما يفيد حصول وزارة الفلاحة على حكم بإيقاف التنفيذ، كما أن المحضر الإخباري لا يتضمن مراجع الحكم المزعوم ولا الجهة المصدرة لهذا الحكم، الذي وصفته بـ»الغريب» طبقا للمسطرة القانونية حتى يتم التصدي له والطعن فيه أمام الجهات المختصة، كما أنه بعد الاستفسار عن الأمر لأجل الحصول على نسخة حكم إيقاف التنفيذ المفترض، تبين أن الأمر ملتبسا وأن غموضا يلف الموضوع قصد عرقلة تنفيذ مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به .إثر ذلك وجه الموظف المعني شكاية إلى رئاسة المحكمة الإدارية في 4 غشت الماضي، يطالب بتغريم «المنفذ عليه» وزارة الفلاحة خمسة آلاف درهم عن كل يوم تأخير ومليار سنتيم تعويض، مع إجراء خبرة طبية، مشددا على أنه لما امتنع «المنفذ عليه» وزارة الفلاحة والصيد البحري عن تنفيذ الحكم، فكأنما امتنع عن تنفيذ «أمر الملك» حسب الصيغة التنفيذية للأحكام، مهددا في الوقت نفسه، أنه إذا ظلت المحكمة صاحبة السلطة التقديرية الواسعة عاجزة عن تطبيق مسطرة «التنفيذ التلقائي» على المنفذ عليه وزير الفلاحة والصيد البحري «عزيز أخنوش» وحمله على الامتثال الجبري لتنفيذ «أوامر جلالة الملك» وحمله على الرضوخ لقوة الشيء المقضي به فضلا عن تقرير مسؤوليته الجنائية، ملوحا بأن هذا الحكم سيعيده للمحكمة احتجاجا على إهانة وتدنيس قدسية عدم إطاعة «أمر الملك» بخوض اعتصام مفتوح أمام المحكمة وإضراب مفتوح عن الطعام.مصطفى لطفي

وزارة الفلاحة تمتنع عن تنفيذ حكم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقتل حارس ليلي بالمحمدية

محاكمة ناشط جمعوي بالحسيمة بتهمة إهانة قائد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات