لغز نصب يحير أمنيين وقضاة

الموقوف لم يترك أي أثر والمحكمة بررت إدانته بسبب توفره على رصيد 10 ملايين هناك وقائع مثيرة لا يترك فيها الجناة أو الجانحون أي وسائل إثبات تورطهم. وتجد النيابة العامة نفسها أمام حتمية توسيع البحث، أملا في العثور على ما يفيد في توجيه الاتهامات. واقعة بسلا معروضة على المحاكم حاليا تتعلق بنصب إلكتروني، احتار فيها متتبعون وبرر فيها قاض الحكم بتوفر الظنين على عشرة ملايين، رغم عدم وجود وسائل إثبات. حير شخص مصالح الأمن على الصعيد الوطني، بعد تقاطر شكايات على مصالح النيابة العامة، يفيد فيها مشتكون بأنهم أرسلوا حوالات مالية لاقتناء سيارات، وتوصلت مصالح أمن الداخلة، وأيضا المفوضية الجهوية للشرطة بأرفود التابعة للأمن الجهوي بالرشيدية، إضافة إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، بتعليمات للنيابة العامة بهذه المدن من أجل إجراء الأبحاث فيها. سقوط المشتبه فيه سقط المشتبه فيه (ي.م) وهو من مواليد 1986 بآيت أوربيل، في يد الشرطة القضائية المحلية لسلا الجديدة، حينما كان بمنزله بحي الفرح بقرية أولاد موسى، وأخبر بالحقوق المكفولة له وفق المسطرة الجنائية، ليشعره ضباط البحث بأنه موضوع شكاية من قبل شخص بالداخلة يتهمه فيها بإرساله حوالات مالية مقابل الحصول على سيارة، لكن الموقوف أكد أنه لم يسافر إلى الداخلة طيلة حياته، ولم يسبق له أن نشر إعلانا على مواقع التواصل الاجتماعي، أو بموقع مختص في بيع السيارات المستعملة، لعرض أي منتوج. عدم السوابق يثير الشكوك أثناء سقوط المشتبه فيه في يد مصالح الشرطة القضائية، وبعد تنقيط اسمه تبين أنه لا يحمل أي سابقة، لكنه وضع رهن الحراسة النظرية، وهو يعتقد أنه لم يترك أي أثر للجرائم المشتبه في ارتكابها، ووجد نفسه أمام اتهامات بالنصب أمام مفوضية أمن أرفود، وأنه مبحوث عنه بجرائم تكوين عصابة إجرامية من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء. أمام الغموض الحاصل، أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، بوضعه بمقر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بسلا الجديدة، لتعميق البحث معه، رغم أنه لا يوجد أي دليل يدينه. العودة لحسابه البنكي بعدما تبين أن الإيقاف لا يستند على أدلة قوية، سيما أن النصب الإلكتروني يتطلب خبرات تقنية، أمرت النيابة العامة بتوجيه انتداب كتابي لبنك المغرب للاطلاع على رصيد المشتبه فيه، للتأكد ما إذا كانت هناك تحويلات مالية، استفاد منها، ليكتشف الجرد توفره على عشرة ملايين سنتيم. واجهت الضابطة القضائية الموقوف بأن المبلغ الموجود في حسابه يثير شبهات، لكن الظنين برره بجمعه من خلال عمله في شركة لإنتاج الحليب مقابل 2700 درهم شهريا، نافيا توصله بأي مبالغ من مشتكي الداخلة. بطاقة وطنية تورط الفاعل أكد الموقوف أنه لم يتعامل مع ضحية الداخلة، لكن وضع أمامه المحققون تضمين شكاية المشتكي نسخة من بطاقة تعريف وطنية تتضمن اسمه، فرد عليهم المتهم أنه بدوره يجهل كيف وصلت بطاقة تعريفه الوطنية إلى المشتكي بالجنوب المغربي، وأن رقمها مزور. وسلم الظنين هاتفيه لضباط البحث قصد إجراء خبرات تقنية عليهما، من أجل التأكد من تواصله مع ضحية الداخلة أو أرفود وغيرها، كما طالب بإجراء خبرة للتأكد من توفره على حساب على مواقع التواصل الاجتماعي ونشره سيارات للبيع، مضيفا أنه لم يتصل بالمشتكين، وحتى الحوالات المزعومة لا علاقة له بها، مطالبا بضرورة الاستعانة بالخبرات. أمام غياب أدلة قوية تورط الفاعل، ارتأت النيابة العامة وضعه احتياطيا بسجن العرجات 1، وأحالته على القاضي الجنحي المقرر في قضايا التلبس، للبت في المنسوب إليه بجنحة النصب. محاكمة مثيرة أثناء محاكمة الظنين أمام المحكمة الابتدائية، طالب دفاعه حكيم تيواج من هيأة الرباط، بإجراء الخبرات التقنية والبحث ما إذا كانت هناك مكالمات هاتفية أو تحويلات مالية في اسم موكله، لكن دون جدوى، مضيفا أنه طالب بمراجعة كاميرات وكالات لتحويل الأموال للتأكد من هوية الساحب، كما أكد أن عقد رقميه الهاتفيين تبين أنه مزور لدى شركتي اتصالات. حتى ضحية الداخلة أو أرفود لم يحضرا إلى مقر الشرطة القضائية، أو الاستنطاق بمكتب وكيل الملك ولا المحكمة لتأكيد أقوالهما، واعتمدت الفرقة المحلية للشرطة القضائية على أقوال ضحية الداخلة انطلاقا من تصريحات هاتفية، بعدما برر عدم حضوره ببعد المسافة بين مكان سكنه بجهة الداخلة وادي الذهب وسلا. اعتبر الدفاع أن حقيقة النازلة هي انتحال هوية موكله وفتح حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، والنصب على الضحايا الراغبين في اقتناء سيارات مستعملة من المواقع المشهورة بذلك، مشددا على أن موكله لم يسبق له أن فتح حسابا وتفاوض مع الراغبين في اقتناء سيارات أو توسط في ذلك. رغم غياب وسائل الإثبات القوية في إدانة الموقوف، قضت المحكمة الابتدائية في حق الظنين بعقوبة ستة أشهر حبسا نافذا، رغم قضائه ثمانية، وعلل قاضي الحكم أن وجود 10 ملايين سنتيم في حساب الموقوف الذي قدم نفسه بأنه عاطل عن العمل، تثير الشك، واشتبه في تحصله عليها من النصب، رغم أن الظنين بررها بجمعها من رواتب عمله قبل إيقافه بمعمل لإنتاج الحليب. استمرار القصة بعد إدانته بالحبس النافذ واستكمال عقوبته السالبة للحرية، غادر ابن آيت أوربيل بإقليم الخميسات سجن العرجات، ومازالت غرفة الجنح المستأنفة بقصر العدالة بالرباط، تنظر في قضية المشتبه فيه، الذي مازال يدعي أنه بريء من هذه الاتهامات، وسيكون للهيأة القضائية الاستئنافية الوقت الكافي للبحث عن دلائل تورط الفاعل أو تبرئة، لتبقى القصة لغزا محيرا. ملتمس التمس المحامي حكيم تيواج في جلسة الأسبوع الماضي، نتيجة التقاط المكالمات الهاتفية الصادرة عن قاضي التحقيق، بين مشتكي الداخلة وموكله، إضافة إلى نتائج مراجعة كاميرات وكالات تحويل الأموال، التي تأخرت نتائجها ما يثير الشك، كما طالب باستدعاء الضحية المزعوم بالداخلة لجلسة 13 نونبر المقبل. عبد الحليم لعريبي

لغز نصب يحير أمنيين وقضاة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اختطاف نصاب للانتقام

تحت الدف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات