وكالة تقنين القنب الهندي تنظم رحلة عمل لفاعلين محليين لإنشاء مشاريع مشتركة تنظم الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي رحلة عمل لفاعلين محليين إلى هولندا للقاء مستثمرين هولنديين، من أجل إبرام اتفاقيات لتثمين وتحويل القنب الهندي. وتشير الدراسات المنجزة حول الموضوع إلى أن تقنين القنب الهندي سيمكن من جلب استثمارات بالملايير، ما سيمكن الدولة من تحصيل مداخيل ضريبية هامة على الشركات والدخل والقيمة المضافة. ولا تتوفر، حاليا، أي معطيات مرقمة بشأن الموارد الجبائية المنتظرة من هذه الأنشطة، لكن الإحصائيات الدولية المتعلقة بالاستعمالات المقننة للقنب الهندي تمثل رقم معاملات هام. وتشير الدراسات المنجزة حول هذا القطاع إلى أن رقم معاملات سوق القنب الهندي الخاص بالاستعمالات القانونية، يتجاوز، على الصعيد الدولي، 13 مليار دولار، وتتوقع الدراسات ذاتها أن يصل إلى 233 مليارا في أفق عشر سنوات المقبلة، ما دفع عددا من الدول إلى التفكير في تقنين استعمالات هذه النبتة، للاستفادة من الفرص التي تتيحها أنشطة الاستخدام القانوني للكيف. ويقدر رقم معاملات الاستعمالات الطبية للقنب الهندي بأزيد من 8 ملايير دولار، ويرتقب أن يتجاوز 114 مليار دولار في أفق 2028. ويراهن المغرب على عملية التقنين، من أجل إنعاش الاستثمار في المناطق التي حددها المرسوم والمسموح فيها بمزاولة هذه الأنشطة، علما أن هناك جماعات في أقاليم أخرى تطالب بالترخيص لها لزراعة القنب الهندي وتحويل العشبة إلى مواد صناعية وتسويقها وتصديرها. وإذا تمكن المغرب من كسب 10 في المائة، فقط، من رقم معاملات الاستعمالات القانونية للقنب الهندي، سيحصل على مليار و300 مليون دولار من المداخيل (ما يناهز 14 مليار درهم)، ويرتقب أن ترتفع الحصة في السنوات المقبلة، ليتجاوز رقم المعاملات 50 مليار درهم، مع ما يعني ذلك من موارد جبائية مرتقبة. وأكدت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي أن الترخيص بزراعة القنب الهندي في إطار الاستعمالات المشروعة، سيمكن من تحسين دخل الأسر داخل المناطق المرخص لها، إذ ينتظر أن تتعاطى لهذا النشاط ما بين 60 ألف أسرة و90 ألفا، وستصل المساحات المزروعة إلى 60 ألف هكتار، داخل الأقاليم الثلاثة المرخص لها، ويمكن أن تتسع المساحة ويرتفع عدد الأسر المستفيدة من هذا النشاط بشكل مطرد، مع توسيع دائرة الأقاليم المرخص لها. ع. ك
