استغاثة جماعة محتجزة
أرسل مستشارون وأعضاء جمعيات مدنية نداء استغاثة، من أجل فك أسر جماعاتهم الترابية من عبث رؤساء سابقين تم عزلهم بأحكام نهائية وثبت في حقهم اقتراف أخطاء جسيمة وصلت حد الاختلاس والتزوير، دون أن تتم إحالتهم على جرائم الأموال، ما شجعهم على الاستمرار في العبث من خارج المجالس.
ولم يجد هؤلاء الهاربون من جرائم الأموال حرجا في التحكم عن بعد بالمجالس، من أجل الحصول على حماية مشبوهة وكلمة مسموعة داخل الجماعات بالتحريض ضد الرؤساء الحاليين وابتزازهم، كما يحدث في تراب عمالة إقليم مديونة.
ونبهت رسائل مستشارين وأعضاء جمعيات مدنية تمثل سكان جماعة الهراويين إلى خطورة ما يقوم به الرئيس السابق، الذي يتحكم عن بعد في المجلس من أجل الاستمرار في مزاولة تجارته في البناء العشوائي، إذ لم يكتف بتشييد مساكن غير قانونية ، بل تعدى ذلك إلى مشاريع تجارية عشوائية من قبيل الحمامات العمومية والمقاهي و قاعات الرياضة.
ولم يكترث الرئيس المعزول بصدور قرار محكمة النقض التي أكدت ما نسب له من غدر ضريبي و تزوير وتلاعب في صفقات وهمية وأجور عمال عرضيين واختلاس وتبديد أموال عمومية والحصول على عمولات وتزوير محررات رسمية والارتشاء.
واتهم الرئيس السابق بإصدار قرارات انفرادية تتعلق بفرض مبلغ 20 درهما للمتر المربع، على أراض مصنفة ضمن تصميم التهيئة الجماعية المذكورة داخل المناطق الخضراء، والتي هي مساحات ممنوع البناء فوقها، كما أنها في الأصل معفاة قانونيا حسب المادة 12 من القانون رقم 47/06 المتعلق بالجبايات المحلية، وبتسلم رشوة قيمتها 600 مليون سنتيم خلال انعقاد دورة استثنائية، وكذا إعفاء بعض الأشخاص من أداء الرسوم دون موجب حق، ما ضيع على الجماعة أموالا ضخمة، واستفاد بعض الأشخاص من أجور بدون عمل، مع استغلال حمام بدون الحصول على شهادة المطابقة ورخصة الاستغلال.
وتورط الرئيس السابق في صفقات وهمية كشفتها المفتشية العامة للداخلية، وأرسلت بشأنها استفسارات إلى الرئيس السابق خاصة تلك المتعلقة بسند الطلب رقم 29.2016 المتعلق بحفر بئر بدوار الحاج صالح بمبلغ 67200 درهم، وسند الطلب رقم 33.2016 المتعلق بحفر بئر بدوار المديوني بمبلغ 67200 درهم، وسند الطلب رقم 35.2016 المتعلق بحفر بئر بدوار الحلحال بمبلغ 40800 درهم وسند الطلب رقم 42.2016 المتعلق بحفر بئر بدوار الخالقة بمبلغ 24480 درهما، والتي تبين أنها مشاريع أنجزت كلها من قبل محسنين.
ي.ق
