معالم ورش إصلاح ملكي

جلالته رسم خارطة طريق محصنة ضد كل انحراف عن أهداف بنود مدونة الأسرة لم يترك الملك المجال مفتوحا للخروج عن حدود الشريعة في مسألة مراجعة أحكام مدونة الأسرة، إذ أعاد خطاب العرش 2022 رسم معالم طريق الإصلاح، عندما أعلن بصفته أمير المؤمنين، بأنه لن يحل ما حرم الله، ولن يحرم ما أحل الله، سيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية، منبها إلى صعوبة رفع التحديات الداخلية والخارجية دون الجمع بين روح المبادرة ومقومات الصمود لتوطيد الاستقرار الاجتماعي والنهوض بوضعية المرأة والأسرة وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني. وشدد الملك على أن "بناء مغرب التقدم والكرامة، الذي نريده، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية"، مؤكدا على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات، ومسجلا حرص جلالته منذ اعتلائه العرش على النهوض بوضعية المرأة، وفسح آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها، وأن يكون إصدار مدونة الأسرة أهم الإصلاحات التي قام بها، اعتمادا على دستور 2011، الذي كرس المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق والواجبات، ونص على مبدأ المناصفة هدفا تسعى الدولة إلى تحقيقه. واعتبر جلالته أن مراجعة المدونة لا تتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية، وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية، موضحا أن وضعية مغرب اليوم، لا يمكن أن تحرم المرأة من حقوقها، وداعيا إلى تفعيل المؤسسات الدستورية، المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها. ورغم أن مدونة الأسرة شكلت قفزة إلى الأمام في وقتها، فإنها أصبحت في نظر جلالته غير كافية "لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها". ومن بينها، يتابع الملك، "عدم تطبيقها الصحيح، لأسباب سوسيولوجية متعددة، لاسيما أن فئة من الموظفين ورجال العدالة، مازالوا يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء". وركز الملك على محورية الأسرة في أهداف الإصلاح المنشود، معتبرا أن مدونة الأسرة، "ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة وإنما هي مدونة للأسرة كلها، فالمدونة تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال"، مشددا على ضرورة التزام الجميع، بالتطبيق الصحيح والكامل، لمقتضياتها القانونية، وتجاوز الاختلالات والسلبيات، التي أبانت عنها التجربة، ومراجعة بعض البنود، التي تم الانحراف بها عن أهدافها، إذا اقتضى الحال ذلك. وخلص الملك إلى ضرورة أن تتم المراجعة في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية، داعيا إلى العمل على تعميم محاكم الأسرة، على كل المناطق، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، ومن الوسائل المادية، الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب. ياسين قُطيب

معالم ورش إصلاح ملكي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تمييز واحتقار للقاصر

تمديدات جديدة للقضاة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات