الملك يحسم جدل المدونة

تكليف رئيس الحكومة والهيآت والمؤسسات المعنية بصياغة المقترحات حسم الملك في جدل مراجعة مدونة الأسرة، بتكليف رئاسة الحكومة والهيآت والمؤسسات المعنية بصياغة المقترحات، قبل رفعها إلى جلالته، إذ أفاد بلاغ للديوان الملكي، أمس (الثلاثاء)، أن أمير المؤمنين وجه رسالة سامية إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة ‏النظر في المدونة المذكورة.‎ وتأتي هذه الرسالة الملكية، حسب البلاغ، تفعيلا للقرار السامي، الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية ‏الكريمة، التي ما فتئ يوليها للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة، بشكل عام‎. وبموازاة مع تكليف جلالة الملك لرئيس الحكومة، فقد أسند جلالته الإشراف العملي ‏على إعداد هذا الإصلاح المهم، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة ‏العامة، بالنظر إلى مركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع. كما دعا جلالته المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيآت الأخرى المعنية بهذا الموضوع ‏بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج ‏الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيآت وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين. وتقضي التعليمات الملكية، برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى جلالته الضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، ‏وعرضه على مصادقة البرلمان.‏ وسجل خطاب العرش المشار إليه في بلاغ الديوان الملكي، أن مدونة الأسرة من أهم أوراش الإصلاح المفتوحة، إضافة إلى اعتماد دستور 2011، الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق والواجبات، وينص على مبدأ المناصفة، هدفا تسعى الدولة إلى تحقيقه، مشددا على أن الأمر لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية، وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية، بالنظر إلى أن مغرب اليوم، لا يمكن أن تحرم فيه المرأة من حقوقها، داعيا إلى تفعيل المؤسسات الدستورية، المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها". وشدد جلالته على أن مدونة الأسرة، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة، وإنما هي مدونة للأسرة كلها، تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال، ما يفرض ضرورة التزام الجميع، بالتطبيق الصحيح والكامل، لمقتضياتها القانونية، وتجاوز الاختلالات والسلبيات، التي أبانت عنها التجربة، ومراجعة بعض البنود، التي تم الانحراف بها عن أهدافها. ي. ق

الملك يحسم جدل المدونة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخنوش يترأس اجتماعا بمقر رئاسة الحكومة لتنزيل الرسالة الملكية بخصوص مدونة الأسرة

سعار وعويل يعم صحافة الكابرانات بعد السقطة الجديدة أمام المغرب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات