‪صرخة حق لفائدة النيابة العامة بزجرية البيضاء

نائب وكيل الملك يتكلف بألف شكاية كل أسبوعين زيادة على الديمومة ومسطرة التقديم وحضور الجلسات بقلم: عبد المجيد خشيع * لقد أوحى لي بهذا العنوان ما أعاينه يوميا، باعتباري محاميا، من عمل تقوم به النيابات العامة على صعيد البيضاء بالخصوص، حيث أمارس فيها.‬ فالنيابة العامة جهاز لم نتكلم عنه كثيرا في كتاباتنا، خاصة أن هذه الفئة من القضاة، قضاء واقفا، تعتبر ركيزة قانونية في المادة الجزائية.‬ فأعضاء النيابة العامة يؤدون دورا فعالا في الإجراءات الجنائية، بما في ذلك بدء الملاحقة الجنائية، والاطلاع بما يسمح به القانون، بالتحقيق في الجرائم والإشراف على قانونية التحقيقات، والإشراف على تنفيذ قرارات المحاكم، وممارسة مهام أخرى، ليس المجال هنا لتعدادها، باعتبارها تمثل الصالح العام. تستوجب هذه الورقة دراسة ما يعانيه جهاز النيابة العامة بالبيضاء، والجهر علنا بالشكر على ما تقوم به، بغض النظر عن بعض الحالات النشاز، هنا وهناك. فرغم وجود مؤسسات منبثقة عن القضاة أنفسهم تتكفل بمشاكلهم، ورغم تدخلها ما مرة، وإثارة الانتباه إلى هذا المشكل، يظهر أن الحالة ما زالت لم تبرح مكانها بشأن الخصاص البشري. فالنيابة العامة أو كما يسميها الفقهاء، جهة الحق العام، هي جهاز مخول له من قبل المشرع تمثيل الحق العام، والدفاع عن مصالح المجتمع من الناحية القانونية الصرف. وبالرجوع الى الباب الثالث من القسم الأول من الكتاب الأول، المتعلق بالتحري عن الجرائم ومعاينتها، تتبين المهام الجسام الملقاة على عاتقها. اختصاصات ‬ النيابة العامة كثيرة ومتعددة، بل ومهام جسام، تتطلب توفر كل محكمة على عدد كاف من السادة النواب للقيام بالمهام المنوطة بهم وما أكثرها. وسأقتصر في هذه العجالة على ما أعيشه محاميا بالبيضاء، وأعتقد أن الأمر عام إلا في حالات استثنائية، بالنسبة لبعض المحاكم الصغيرة العدد، وسأخصص الحديث أولا عن المحكمة الزجرية بالبيضاء، على أساس العودة إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء. بإلقاء نظرة حسب المعطيات الرقمية الرسمية، يتبين أن المحكمة الزجرية بالبيضاء كانت تتوفر سنة 2014 على 57 نائبا لوكيل الملك، وكانت أصوات تنادي بالزيادة في عددهم لمواجهة الجانب الجزائي في البيضاء، التي يتعدى عدد سكانها الملايين، فهي أكبر من سكان بعض الدول. لكن في 2023 أضحت تتوفر فقط على 35 نائبا لوكيل الملك !! ومع ذلك معالجة الشكايات وغيرها من محاضر وزيارة المؤسسات السكنية والتعامل الدولي، كانت تسير بوتيرة مهمة، وعلى حساب صحة ووقت هذه الفئة من القضاة وهم القضاء الواقف. فالنواب الأولون لوكيل الملك بالبيضاء تم حصرهم في 4 نواب، وأنا شخصيا لا أعرف إلا واحدا منهم يتوفى في اليوم الواحد أربعين مرة. لكن الثلاثة الآخرين ما هي مهامهم، رغما أنهم يتقاضون عن هذه المهمة تعويضا محددا في 1000 ‬درهم شهريا ابتدائيا. فتعيين النواب الأولين كان سابقا يعتمد على معايير يحكمها الهاجس الانتخابي للسلطة القضائية، باعتبار أن البيضاء خزان انتخابي، الشيء الذي لم يعد كذلك حاليا. وأتمنى في ظل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن يكون النواب الأولون حسب نوعية القضايا المعروضة، بحيث يتكلف كل واحد بنوع من القضايا المعروضة على القضاء الجزائي. فليست هناك رسالة من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لتحديد مهام النواب الأولين. وبالتالي نجد أن النائب الأول لوكيل الملك، يتكفل بجميع المهام التي لا يستطيع العقل البشري أن يتقبلها، إنها مهمة صعبة فهناك فراغ تنظيمي لمهام النائب الأول. فيتعين أن نعلم أن كل نائب لوكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالبيضاء يتكلف بـ 1000 شكاية كل 15 يوميا. ناهيك عن الديمومة ومسطرة التقديم والحضور بالجلسات ودراسة الشكايات واتخاذ القرار بشأنها، وتهييء التقارير الاستئنافية في الملفات التي صدرت بها أحكام في الموضوع، أو قرارات قاضي التحقيق وغيرها كثير، وأتمنى أن يعذرني أعضاء النيابة العامة عن عدم تعداد جميع المهام. كما أن بعض الأقسام، كقسم الشيكات بدون رصيد، فقد وصلت الشكايات بشأنها ما بين 13600 شكاية و14 ألفا سنويا، والتي يسهر عليها نائبان لهما مهام أخرى غير التكفل بمشاكل الشيكات. وبالرجوع إلى الإحصائيات الرسمية والصادرة عن رئاسة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء يتضح ما يلي:‬ ففي ما يخص الشكايات الجنحية ‬والجنائية بالدائرة القضائية، بلغت في 2022 ما مجموعه 90623 (مسجل ومخلف)، وبلغت نسبة الإنجاز 52 في المائة بالمحكمة الابتدائية الزجرية، أما في ما يخص تصفية المحاضر بالمحكمة ذاتها فقد سجلت 323920 محضرا (مسجل ومخلف) أنجزت منها 229528 في ما تبقى 94392. وبالتالي آن الأوان للالتفات إلى هذه الفئة من القضاة، وهو القضاء الواقف، بالعمل على توفير العدد الكافي لمواجهة العمل اليومي، الذي تقوم به، حتى يمكن التغلب على الخصاص، وتخفيف العبء عن هذه الفئة من القضاة، الذين يعملون في صمت. إن دورة واحدة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية كافية لحل هذا المشكل بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، بتزويدها بالعدد الكافي المتوفر على كفاءات قانونية ومهنية جديرة بالمسؤولية. * محام بهيأة البيضاء

‪صرخة حق لفائدة النيابة العامة بزجرية البيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تحت الدف

المساعدات تحت عيون الجيش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات