مراد العبودي
أثار موضوع التبليغ في مشروع تعديل قانون المسطرة المدنية رقم 02.23 الذي صادق عليه المجلس الحكومي، أخيرا، نقاشا قانونيا كبيرا، سيما إسقاطه مسطرة القيم واعتماد طرق جديدة في التبليغ، إذ يرى بعض المتخصصين، أنها ستطرح إشكالات كبيرة أثناء النظر في القضايا، إذ سيفاجأ متقاضون أنهم بلغوا ولو
أكمل القراءة »
يمكنكم مطالعة المقال بعد:
أو مجانا بعد
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
تم نسخ الرابط