تجنيد الأجهزة للإفراج عن أزيد من 12 ألف سجين

رجال الدرك والأمن استعانوا بحافلات لضبط وتأمين وصول المستفيدين من العفو الملكي إلى مدنهم تجندت الأجهزة الأمنية بما فيها الدرك الملكي والأمن الوطني والسلطات المحلية وموظفو السجون، خاصة العاملين بالمصالح الإدارية، إثر العفو الملكي الذي شمل 13 ألفا و218 شخصا، ضمنهم 12 ألفا و226 سجينا غادروا المؤسسات السجنية. وقالت مصادر مطلعة إن الأجهزة الأمنية استنفرت عناصر لتأمين خروج العدد الكبير من النزلاء الذين استفادوا من العفو، والذين أقلوا في حافلات صودرت من المحطات الطرقية إلى المدارات الحضرية، وبعضهم أمنت السلطات نقلهم إلى المدن التي يقيمون فيها، حفاظا على الأمن العام.وحسب ما أوردته المصادر ذاتها فإن بعض السجون التي تقع خارج المدار الحضري، والتي استفاد المئات من نزلائها من العفو، قسمت عدد المستفيدين من الإفراج إلى فوجين، لتأمين خروجهم، وضبط توجيههم إلى المناطق التي يقيمون فيها، حتى لا يدفعهم الخروج جماعة ودون التوفر على أي مابلغ مالية للوصول إلى بيوت أهاليهم إلى ارتكاب جرائم أخرى. ووقفت مصالح الدرك والأمن على تأمين خروج الفوج الأول، أمس (الأربعاء)، عبر الحافلات ومرافقتها من السجون إلى المدن التي سينقل إليها المستفيدون، في انتظار أن تنهي المهمة نفسها اليوم (الخميس)، وهو ما أثار الاستغراب، خاصة أن هاجس الخوف من المفرج عنهم ظل متحكما في هذه العملية، وحرصت المصالح الأمنية والسلطات المحلية على تأمين تذويبهم داخل مجتمعهم، وضبط مراقبتهم إلى حين الوصول إلى المناطق التي يتحدرون منها.وعرفت مختلف السجون منذ الإعلان عن خبر الإفراج عن عدد كبير من السجناء، أجواء احتفالية تلت حالة ترقب سادت المؤسسات نفسها قبل حوالي أسبوعين، بعد أن استنفرت المصالح المركزية لمندوبية السجون كافة مديري المؤسسات السجنية من أجل السهر على عمل مصالح تنفيذ العقوبات لإعداد قوائم بأسماء المحكومين نهائيا، وفق معايير حددت من قبل لجنة العفو، وهي العملية التي اضطرت الموظفين في المصالح الإدارية إلى العمل بدوام كامل من أجل موافاة المصالح المركزية بأسماء المعنيين بالعفو. وطال الترقب أيضا، حسب ما كشفته مصادر مطلعة، نزلاء السلفية الجهادية والمحكومين في قضايا يستثنى أصحابها من العفو من قبيل المتورطين في تزييف العملة.ومن ضمن أهم معايير الاستفادة من الإفراج، قرب أجل خروج المعتقلين بمدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ عيد العرش، إذ استفاد بعض النزلاء الذين تبقت لهم مدة حبسية أجلها ستة أشهر فما أقل، فيما لم يستفد الذين تجاوزوا هذه المدة بيوم واحد، كما حدد معيار الاستفادة من التكوين المهني والمعرفي داخل السجون، وأعطيت أيضا الأولوية للمسنين والشيوخ، وهي الفئة التي لم تتوصل بعد جميع السجون بأسماء المستفيدين في إطارها. كما دشن العفو الجديد ملفات الإفراج المقيد. وأنشأت مختلف السجون، حسب ما أوردته المصادر ذاتها، خلايا للربط بين مديريها والعمال والولاة ووكلاء الملك والدرك والأمن من أجل السهر على تنفيذ العفو، وضبط عمليات الإفراج التي استلزمت احتياطات أمنية حتى لا تؤثر على الأمن العام ومصالح المواطنين. 12 ألفا و226 نزيلا عن عدد المعتقلين احتياطيا والمحكومين ابتدائيا من الذين لم يشملهم العفو، وبينت أن أعدادهم الكبيرة تتسبب في اكتظاظ السجون، نتيجة التباطؤ في البت في الملفات، وفي تسريع التحقيقات في حالة المعتقلين احتياطيا.واستفاد من العفو الملكي 12 ألفا و 226 سجينا مما تبقى من العقوبة، والتخفيض مما تبقى من العقوبة لفائدة 681 سجينا، و تحويل السجن المؤبد إلى المحدد لفائدة 5 سجناء، و306 موجودون في حالة سراح، والعفو من العقوبة الحبسية لفائدة 83 شخصا، والعفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 28 شخصا، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، والعفو من الغرامة لفائدة 180 شخصا.ضحى زين الدين

تجنيد الأجهزة للإفراج عن أزيد من 12 ألف سجين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الملك يدعو إلى فتح أبواب الثروة أمام جميع المغاربة

رفاق العزوزي يتهمون الداخلية بـ "دعم الانقلابيين"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات