اغتصاب الأطفال… الكابوس!

من سفاح تارودانت إلى رضيعة مراكش تتكرر الجرائم وسط مطالب بتشريع جنائي متشدد حركت قضية اغتصاب رضيعة لم تبلغ سنتها الأولى بعد بدوار الكدية بمراكش، موجة تعاطف معها وغضب أيضا. غضب عكسه بيان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي توقف كثيرا عند هذه الظاهرة. فقبل شهور قليلة تابع الرأي العام قضية الطفلة سناء التي تعرضت للاغتصاب، وهي في سن الحادية عشرة. اغتصاب نتج عنه حمل، وصارت الطفلة أما لرضيع، وعوض أن يكون القضاء منصفا صدر حكم ابتدائي مخفف، خلف ردود فعل قوية تعدت حدود المملكة إلى الخارج، قبل أن يعدل الحكم الاستئنافي الحكم الابتدائي الصادر في هذه النازلة. لكن هل الأحكام القضائية تعتبر عنوانا لإنصاف الضحايا؟ وهل الأحكام الرادعة التي حددها المشرع المغربي في القانون الجنائي يمكن أن تحد من الظاهرة وتلجمها؟ هل الأمر مرتبط بالبنية الاجتماعية والنفسية للمتهمين بارتكاب هذا النوع من الجرائم؟ وهل السجن قادر على تعديل سلوك المجرم وتقويمه، أم نحتاج إلى آليات أخرى كفيلة بمعالجة الظاهرة في كافة أبعادها؟ إعداد: محمد العوال (مراكش) من سفاح تارودانت إلى سفاحي تيفلت، العشرات من الأطفال ضحايا العنف الجنسي. كل مرة تطالعنا أحداث هنا وهناك، وكل مرة يتجدد التنديد والاستنكار، لكن لا شيء يتغير، بل تصدر أحكام قضائية صادمة في أحايين كثيرة، وصار التشريع القانوني متجاوزا منذ أمد بعيد، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان نفسها تقر بأن هناك فراغا قانونيا، وهناك ثغرات كثيرة في القانون الجنائي، وحتى وزير العدل يقر بذلك، ومعه فعاليات مدنية، والكل ينتظر مسودة لقانون جنائي تجيب عن أسئلة راهنة لجرائم صارت تقض مضجع المغاربة. واقعة مراكش تحرك المياه الراكدة حركت واقعة اغتصاب جنسي لرضيعة مراكش، المياه الراكدة من جديد، ودق فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ناقوس الخطر، سيما مع ارتفاع حالات اغتصاب الأطفال بالمغرب. ووصف فرع الجمعية الحقوقية بالمنارة مراكش، جريمة الاعتداء على رضيعة في شهرها السادس بالوحشية والهمجية والانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان، محملا الدولة والقضاء المسؤولية في جرائم الاغتصاب والانتهاكات المتعلقة بالعنف والاستغلال الجنسي للأطفال، بسبب تساهلهما مع مرتكبي هذه الانتهاكات والجرائم، مطالبا بتغيير جذري للقانون الجنائي، باعتبار “البيدوفيليا” وكل أشكال العنف الجنسي ضد الطفلات والأطفال جرائم تتطلب أقصى درجات العقاب. وفي تفاصيل الحادث، تفجرت القضية بدوار الكدية بمراكش، بعدما تركت والدة الرضيعة وهي أم عازبة فلذة كبدها لدى جارتها إلى حين عودتها مساء من العمل، وهو أمر اعتادت عليه منذ مدة، إذ كانت جارتها تعتني بهاوتعاملها كابنتها، بيد أنه في غفلة منها، تسللت إليها يد زوج الجارة، الذي استباح جسد الرضيعة، وعبث به ومارس عليه الجنس دون الشعور بوخز الضمير، إلى أن أشبع نزواته الجنسية الشاذة، تاركا الرضيعة تتألم، دون أن تدري ما حل بها. يبدو أن هذا “البيدوفيل”، اعتقد أن جريمته ستظل حبيسة الجدران، كيف لا والرضيعة غير قادرة على البوح أو الاستيعاب، لكن سرعان ما انكشفت جريمته الشنعاء، وسقط عنه القناع، بعد اكتشاف الأم آثار اعتداء جنسي على الجهاز التناسلي للرضيعة، فقصدت مقر الديمومة الأمنية وقدمت بلاغا في الموضوع. وقف الضابط المداوم مشدوها لرواية الأم، التي كانت أكثر إصرارا على كشف ما بابنتها، وهي في حالة هستيرية. حاول الضابط تهدئة روعها، وأخبر رئيسه المباشر في العمل، إذ أعلنت حالة استنفار قصوى، وتمت إحالة الرضيعة على طبيب مختص بمستشفى عمومي، خلص معه إلى وجود آثار اعتداء جنسي على الضحية، لتنتقل عناصر الشرطة إلى منزل الجار، الذي تم إيقافه من قبل عناصر الشرطة القضائية للأمن الولائي بمراكش. وصرحت والدة الضحية أنها أم عازبة، دفعتها ظروفها الاجتماعية، للعمل في حرف موسمية، ونظرا لأنها تعيش لوحدها، كانت تترك ابنتها عند جارتهامادامت تثق بها، لكن يوم الحادث، عادت من العمل منهمكة، وطرقت باب جارتها التي سلمتها الابنة، وبينما هي تحاول تغيير ملابس الطفلة، اكتشفت آثار اعتداء جنسي، فقررت التوجه للشرطة. وتم الاستماع إلى المشتبه فيه، الذي بدا مرتبكا وهو يجيب عن تصريحات المحققين، إذ تمت مواجهته بتقرير الطبيب المختص. وبعد ربط الاتصال بالنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قرر الوكيل العام للملك، وضع المشتبه فيه رهن الحراسة النظرية، وتعميق البحث معه، والاستماع إلى زوجته، قبل تقديمه أمام النيابة العامة، فور الانتهاء من إجراءات البحث. فراغ قانوني يرى بعض المتتبعين والمهتمين بالشأن الحقوقي، أن الحديث عن جرائم اغتصاب الأطفال، يتجدد مع كل حادث، ثم سرعان ما يتبدد الأمل في أي نقاش مجتمعي حقيقي، قادر على تحليل الظاهرة والبحث عن الآليات القانونية والاجتماعية والنفسية للحد منها. فقد كتبت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهي تستعرض جرائم اغتصاب الأطفال، أنه تختلف الوقائع والأحداث والز-مكان، في كل مرة تجرنا فيها مثل هذه المآسي، لكن الضحية واحدة: أطفال مغربنا، واحدة من أكثر الفئات عرضة للاعتداءات الجنسية، وهو ما يتطلب، من وجهة نظر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فعلا حاسما وآنيا للوقوف على جميع جوانب إشكالية الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال، خاصة في ظل أحكام قانونية تظل ملتبسة ومرتبكة وغير استباقية. واحدة من أبرز الإشكاليات التي لا يتوانى المجلس في التشديد عليها، ومن الضروري التذكير بها، في ظل المأساة الجديدة، تكمن في تعريف «الاغتصاب» نفسه في المنظومة الجنائية الوطنية الحالية، الذي لا يشمل جميع أشكال الاعتداء الجنسي، ومن بينها الاعتداء الجنسي على الأطفال. وفقا لما ينص عليه الفصل 486، القانون الجنائي المغربي، فإن الاغتصاب يعرف ب «مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها» ويعاقب عليه، باعتباره جريمة، بالحبس خمس سنوات في الحد الأدنى. ويصنف القانون الجنائي جميع الحالات الأخرى، بما في ذلك ما يتعلق بأطفال قاصرين، من كلا الجنسين، ضمن حالات «هتك العرض»، التي تعتبر جنحة عندما ترتكب دون عنف، يعاقب عليها بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات؛ وتعتبر جريمة في حال كان ارتكابها مقرونا باستخدام العنف. (تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن القانون الجنائي لا يقدم أي تعريف لمصطلح «هتك العرض). “حماية الأطفال من جميع أشكال العنف، وعلى رأسها الاعتداءات الجنسية والعنف الجنسي، ليس هدفا ساميا وجديرا بمجتمعنا فحسب”، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “بل هو أيضا واجب اتجاه أطفالنا تمليه حقوقهم الأساسية والتزام صريح بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”، الذي يعد المغرب طرفا في منظومته. “الاعتداء الجنسي على الأطفال جريمة شنعاء، مهما كانت الظروف وكيف ما كانت العلاقة بين الضحية والمغتصب”، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “يجب العمل على ردعها من منطلق هذا الأساس “. تعديل القانون الجنائي يرى حسن الريبوح، محام بهيأة آسفي، أنه أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى، تعديل فصول القانون الجنائي، ومنها ما يتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال، ومنها تحديد بشكل دقيق الإطار المفاهيمي لجريمتي الاغتصاب وهتك العرض، مع تشديد العقوبات بخصوص هاتين الجريمتين، سيما أمام ظاهرة الاعتداءات الجنسيّة ضد الأطفال والتي يتم تداولها على نطاق إعلامي واسع. وأضاف المتحدث، أن النقاش القانوني حول تعديل بعض فصول القانون الجنائي، ليس وليد اليوم، بل سبق أن كان موضوع نقاشات قانونية منذ مدة، وكانت هناك مطالب للسلطة التشريعية بضرورة الإسراع بفتح نقاش وطني عمومي، قصد تعديل القانون، ومنها مثلا تغيير عنوان الفرع السادس من القانون الجنائي من انتهاك الآداب إلى الاعتداءات الجنسية، وكذلك الباب السابع، إذ أنه من غير المقبول أن يتعامل القانون الجنائي مع الاعتداءات الجنسية ضد البالغين وضد الأطفال على حد سواء، ويصنفها ضمن انتهاك الآداب والأخلاق. كما أن تحديد الإطار المفاهيمي للنص الجنائي، من خلال التعريف الدقيق لجريمة الاغتصاب، صار ضروريا، وتغيير تسمية جريمة هتك العرض، بالاعتداء الجنسي، والذي يشمل في مدلوله، كل سلوك ذي طابع جنسي، يمارس على قاصر أقل من 18 سنة، أو أي شخص يعاني ضعف قواه العقلية والإدراكية أو الجسدية. وخلص الريبوح إلى أن القانون الجنائي يجب أن يكون متشددا مع جريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال، من خلال إعادة النظر في العناصر التكوينية للجريمة. فبالرجوع إلى القانون الجنائي اليوم، نجد أنه يميز في جريمة هتك العرض التي يتعرض لها القاصر دون عنف، والتي حدد عقوباتها السجنية ما بين سنتين إلى خمس سنوات عقوبة أقصى، وبين جريمة هتك عرض قاصر بالعنف، والتي أفرد لها عقوبة سجنية لا تقل عن خمس سنوات، ولا تتجاوز عشر سنوات. وانتهى حسن الريبوح، إلى القول "نحن نحتاج اليوم، إلى كل القوى الحية ببلدنا، من أجل فتح نقاش مجتمعي حقيقي، ونستمع بإمعان لمختلف الآراء، من أجل تقديم وثيقة للقانون الجنائي، تجيب عن كل الإشكالات التي تطرحها الساحة القانونية المغربية. إجماع على نبذ الظاهرة تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع الأخبار والقصاصات التي تتحدث عن جرائم اغتصاب الأطفال، فنورة المقيمة بفرنسا، كتبت " أنا مع تشيدد العقوبة على كل من سولت له نفسه الاعتداء على أي شخص، لا سيما إذا كان شخصا "لا حول ولا قوة له". من جهته، اعتبر نبيل، أن هناك سؤالين محيرين، الأول لماذا يتم ارتكاب مثل هذه الجرائم بكثرة، والثاني لماذا يصدر حكم مخفف في حق المتهمين، أما جواب الأول فهو نتيجة للبرامج التافهة ليل نهار على القنوات المغربية التي تتسابق في بث مسلسلات الحب المثيرة….. وأما الجواب الثاني فهو غياب العدالة عندما يتعلق الأمر بضحية فقيرة. أما أبوعلي، فتساءل عمن يحمي الطفولة المغربية، لقد صرنا نصادف كل يوم جرائم اغتصاب الأطفال، لا أفهم سلوك هؤلاء المجرمين، هل السجن وحده كاف لنهاية هذه الجرائم لا أعتقد، يقول أبو علي. أما أم أسيل، فاعتبرت أن الأحكام التي تصدرت عن محاكم المملكة، تتحمل جزءا من المسؤولية، فكيف بذئب بشري يغتصب طفلة عمرها تسع سنوات، ويحكم بثلاث سنوات. وتتساءل هل تحقق الإنصاف لتلك الطفلة الضحية؟ وهل نال المجرم العقاب المستحق؟. في الدنيا لا عقاب، في انتظار العقاب الآلهي، أما العقاب الكبير فهو العذاب النفسي الذي ستظل تعيشه تلك الطفلة طيلة حياتها.

اغتصاب الأطفال… الكابوس!

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أقدم مهنة في قلب الحداثة

التحقيـق فـي مقتـل إطار بنكي

مقالات ذات صلة