إدارية الرباط ترفض الترخيص لجمعية “الحرية الآن”

أثار الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالرباط ردود فعل غاضبة من جمعية "الحرية الآن - لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير بالمغرب"، بشأن ما اعتبرته المحكمة أن الجمعية غير متوفرة على الشخصية القانونية التي تؤهلها للتقاضي بصفتها تلك، وأن الدعوى التي رفعتها غير مستوفية الشروط الشكلية. وأكدت المحكمة أن الأصل هو الحرية في تأسيس الجمعيات باعتبارها حقا مضمونا دستوريا ، إلا أن الاعتراف لها بالشخصية القانونية باعتبارها شخصا معنويا خاصا مؤهلا لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، يبقى رهينا باستيفاء الشروط المقررة في قانون تأسيس الجمعيات، خاصة مقتضيات الفصل الخامس منه المنظم لكيفية التصريح بالتأسيس والحصول على الوصل من السلطة الإدارية المختصة، واعتبرت المحكمة أن إقامة الدعوى في اسم الجمعية وممثلها القانوني دون ثبوت اكتسابها للشخصية القانونية التي تؤهلها لممارسة حق التقاضي بهذه الصفة، يتوجب الرفض.التعليل الذي قدمته المحكمة لرفض طلب الجمعية بإلغاء قرار الوالي، استندت فيه إلى أن أهلية التقاضي لا تتحقق للشخص المعنوي إلا بعد انعقاد الشخصية القانونية المؤهلة لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، فتكون له تبعا لذلك الذمة المالية والكيان المستقل عن أعضائه، بما يمكنه من مزاولة نشاطه بصفة مستقلة عن الأشخاص الطبيعيين المكونين له في حدود ما يقرره سند إنشائه أو ما يقرره القانون. ومن ثم فإن كان الأصل هو الحرية في تأسيس الجمعيات باعتبارها حقا مضمونا دستوريا، فتنشأ بمجرد الاتفاق على التأسيس، فإن الاعتراف بالشخصية القانونية للجمعية باعتبارها شخصا معنويا خاصا مؤهلا لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، يبقى رهينا باستيفاء الشروط المقررة في قانون تأسيس الجمعيات، خاصة مقتضيات الفصل الخامس منه المنظم لكيفية التصريح بالتأسيس والحصول على الوصل من السلطة الادارية المختصة، وهي الشروط التي تخضع لرقابة القضاء قصد التحقق من قيام الشخصية المعنوية ذات الأهلية لممارسة حق التقاضي، فضلا عن التحقق ممن له الصفة في تمثيل الجمعية أمام القضاء تحت طائلة عدم قبول الدعوى. وأضافت المحكمة أنه "لما كان مؤسسو الجمعية الطاعنة لم يحصلوا بعد على الوصل، بل ولم يتم قبول تسلم تصريحهم كمنطلق لاحتساب أجل 60 يوما المشار إليه، لذا وبغض النظر عن مشروعية هذا الرفض من عدمها، فإن الجمعية تكون بذلك غير متوفرة على الشخصية القانونية التي تؤهلها للتقاضي بصفتها تلك، في استقلال عن الأعضاء المؤسسين لها، ما دامت هذه الشخصية القانونية لم تكتسب بالحصول على الوصل أو باستصدار أعضائها لحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، يلغي قرار رفض تسليم الوصل ويكون من آثاره اكتساب الجمعية للشخصية القانونية".الحكم الإداري الذي أصدرته المحكمة الثلاثاء الماضي، جاء بناء على الدعوى التي رفعتها جمعية الحرية الآن تطالب بإلغاء القرار الضمني الصادر عن والي جهة الرباط سلا زمور زعير عامل عمالة الرباط، والقاضي برفض التصريح بتأسيس الجمعية مع ترتيب كافة النتائج القانونية، إذ أكدت الجمعية في أنها قامت بواسطة مفوض قضائي بتبليغ وثائق تأسيس جمعية تحت اسم "الحرية الآن – لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير بالمغرب" الى والي ولاية الرباط سلا زمور زعير، غير أن المكلف بمكتب الضبط بالولاية، رفض تسلم ملف التأسيس، وهو ما يعتبر بمثابة قرار برفض تأسيس الجمعية، وهو القرار المطعون فيه بالإلغاء، وأن هذا القرار مشوب بتجاوز السلطة بسبب عيب تجاوز القانون، ويتجلى في أن رفض تسلم ملف التصريح بالتأسيس مع مستنداته، بما نتج عن ذلك من رفض تسليم الوصل المؤقت، يعتبر مخالفا لمقتضيات الفصل 5 من قانون تأسيس الجمعيات.جواب الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن والي جهة الرباط سلا زمور زعير عامل عمالة الرباط، التمس فيه الحكم بعدم قبول الطلب شكلا، لأن الطعن انصب على قرار غير موجود، ولم يصدر عن الجهة الإدارية المطلوبة في الطعن، كما أنه قدم من طرف جهة لا تملك صفة التقاضي، ورفضه موضوعا لعدم قانونية التصريح بتأسيس جمعية الحرية الآن، وسلامة ومشروعية موقف الإدارة.كريمة مصلي

إدارية الرباط ترفض الترخيص لجمعية “الحرية الآن”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحكومة ترفض نشر أسماء مهربي الأموال

إطلاق اسم "خديجة سيفي" على الأستوديو الرئيسي لـ"أطلانتيك"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات