لقجع: لا مزايدات على إستراتيجيات الملك

قال إن الوقت مناسب لشراء 20 مليون قنطار من القمح حسم فوزي لقجع، الوزير المنتدب في الميزانية، في الجدل السائد حول من يتحمل مسؤولية تأخر إنجاز مشاريع تنموية، أمر الملك المسؤولين الحكوميين بالقيام بها. وقال المسؤول الحكومي إنه "موازاة مع الخطاب الملكي، حول كيفية تدبير الأمور والسياسات الإستراتيجية، التي هي دستوريا حصرية لجلالته، لا أقبل المزايدات السياسية، وخوض النقاش حول تحديد النطاق الزمني والمكاني لما وقع، وهذا لا يدخل ضمن قناعاتي التي لا تخضع لأي إيديولوجية، سوى خدمة الصالح العام". وجاء رد لقجع على تدخل لعبد الله بوانو، رئيس المجموعة البرلمانية للعدالة والتنمية، في لجنة المالية بمجلس النواب، المنعقدة أمس (الخميس)، الذي عبر عن غضب حزبه من اتهام وزراء حاليين لنظرائهم من حكومة الإسلاميين، بأنهم المسؤولون عن التأخر في إنجاز مشاريع تنموية تهم على الخصوص تحلية مياه البحر، وربط الأحواض المائية لتفادي العطش ومشاكل السقي الفلاحي. واستدرك لقجع كلامه، وهو يفسر كيفية توزيع فتح اعتمادات إضافية في قانون المالية، بقيمة 10 ملايير درهم، قائلا إن الوزير الأسبق عبد الكبير زهود قدم لجلالته خارطة طريق بناء السدود، وتحلية مياه البحر، وربط الأحواض المائية، وكل مسار تنموي يعرف مسارات متنوعة بين السرعة في الإنجاز، والبطء في العمل، إذ حدد الهدف في إنجاز هذه المشاريع في 2016، لكن ذلك لم يتحقق بالنسبة إلى الحكومة، التي دبرت الشأن العام (في إشارة إلى الإسلاميين)، لأنها اختارت أولويات خاصة بها عوض الحكومة الحالية، التي قررت، قبل وبعد رئاسة الملك لاجتماع خاص بالماء، أن تضع ربط الأحواض المائية وتحلية مياه البحر ضمن أولوياتها واختياراتها. وعن وضعية القدرة الشرائية، أكد لقجع أن العرض والطلب هما محددا أسعار السوق، وتوقع استقرارا لأثمان الخضر والفواكه، بل واتجاه بعضها نحو الانخفاض، مضيفا أنه تفاعل مع مهنيي استيراد القمح، وشجعهم على الخروج إلى السوق الدولية، لانخفاض أسعار القمح بالبورصة، وليس الأسواق، كما يروج البعض، إذ أضحى الوقت مناسبا لشراء 20 مليون قنطار، مضيفا أن الحكومة ستغطي بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين، بفتح اعتمادات مالية بـ 3.3 ملايير درهم من أصل 10 ملايير التي تم فتح اعتماداتها. وعن أسعار الكهرباء، قال لقجع إنه لولا التدخل الحكومي لإجراء إصلاحات على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، على مراحل، بدءا من 2013 و2017، لانعكس ذلك على القدرة الشرائية للمواطن، وإن الحكومة الحالية قررت فتح اعتمادات مالية بقيمة 4 ملايير درهم، من أصل الإجمالي الذي تم فتح اعتماداته بنحو 10 ملايير درهم، طبقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي للمالية، وجدولة ديون المكتب، وإضافة 1.5 مليار درهم لتغطية النفقات الإضافية، التي يتطلبها البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020 و2027، تنفيذا للتوجيهات الملكية. وأوضح الوزير أن التدخل الحكومي لدعم مكتب الكهرباء جنب رفع الأسعار بنحو 43 في المائة، ومن ثم تمت المحافظة على جيوب المواطنين، بخلاف دول مثل بريطانيا الذي ارتفع فيها السعر بـ 300 في المائة، والدنمارك بـ 280 في المائة واليونان بـ 250 في المائة وإسبانيا بـ 152 في المائة، أداها المواطنون من جيوبهم. وتم فتح اعتمادات بقيمة 1.2 مليار درهم لتنزيل خارطة الطريق الإستراتيجية للسياحة التي شهدت انتعاشا كبيرا. ورفض لقجع مطلب إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، بتحضير قانون مالية تعديلي، وقال إنه لا داعي لذلك لوجود اعتمادات متوفرة من ارتفاع المداخيل، وأنه لو ظهرت بوادر لذلك، فلن تتردد الحكومة في تحضيره. أحمد الأرقام

لقجع: لا مزايدات على إستراتيجيات الملك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إعفاءات ضريبية إرضائية

الأزمات العربية تحاصر قمة جدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات