ارتفاع حجم الديون المتعثرة لدى البنوك

معطيات المهنيين أكدت تطور كلفة المخاطر لدى البنوك المدرجة في البورصة متم ماي الماضي كشفت معطيات عن المجموعة المهنية لبنوك المغرب (GPBM)، تطور كلفة المخاطر لدى البنوك، المدرجة في بورصة الدار البيضاء، من خلال ارتفاع حجم الديون المتعثرة لديها خلال الفترة بين شهري يناير وماي الماضيين، إذ تطور حجم الديون المشكوك في تحصيلها لفائدة البنك المركزي الشعبي بزائد 17 في المائة منذ مطلع السنة الجارية، لتستقر عند 10.6 ملايير درهم.وأكدت المعطيات ذاتها، أن الرقم المذكور تظهر أهمية من خلال الاطلاع على حافظة قروض البنك خلال خمسة أشهر، فيما تطور معدل الديون المتعثرة لديه بزائد 5.7 في المائة، متقدما 0.75 نقطة، بينما قفز هذا المعدل بزائد 5.2 في المائة لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية.إلى ذلك، بلغ معدل الديون المتعثرة لفائدة البنوك مستويات قياسية عند بنوك أخرى، إذ تطور هذا المعدل بزائد 8.9 في المائة لدى البنك المغربي للتجارة والصناعة، فيما ارتفع المعدل لدى مصرف المغرب والقرض العقاري والسياحي، على التوالي، بزائد 9.6 و7.2 في المائة، بينما حافظت مجموعة «التجاري وفا بنك» على أقل معدل نمو للديون المتعثرة، بزائد 4.5 في المائة متم ماي الماضي.وأشارت معطيات المجموعة المهنية لبنوك المغرب، أن معدل الديون المتعثرة سجلت ارتفاعا لدى الشركة العامة المغربية للأبناك و»البريد بنك»، على التوالي، بزائد 11.6 و2.5 في المائة.ومن جهته، أشار تقرير بنك المغرب الأخير، حول الإحصائيات النقدية برسم خمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، بلوغ إجمالي الديون المتعثرة 47 مليارا و313 مليون درهم متم ماي الماضي، بزائد 25.4 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، فيما يستحوذ قطاع البناء والأشغال العمومية على جزء مهم منها، ذلك أن من بين القطاعات الأكثر استفادة من التمويلات البنكية، بقيمة إجمالية ناهزت 93 مليارا و 385 مليون درهم.وفي السياق ذاته، عادت البنوك لترفع وتيرة منح القروض الاستهلاكية، التي بلغت 40 مليارا و805 ملايين درهم متم ماي الماضي، بزائد 693 ملايين درهم مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، موازاة مع تطور وتيرة قروض السكن، إذ يشير تقرير البنك المركزي إلى أن إجمالي قروض السكن بلغ 164 مليارا و 96 مليون درهم، بزائد 7 ملايير و824 مليون درهم، مقارنة مع خمسة أشهر الأولى من السنة الماضية، إذ استفاد المنعشون العقاريون من قروض بقيمة إجمالية في حدود 66 مليارا و833 مليون درهم، بناقص مليارين و207 ملايين درهم.ووصل إجمالي القروض الممنوحة للقطاع العام، خاصة الإدارة المركزية، 131 مليارا و 516 مليون درهم بنهاية ماي الماضي، بزائد 13.9 في المائة، فيما أدى لجوء الدولة إلى الاقتراض من السوق الداخلي لتمويل حاجياتها، إلى منافسة مقاولات القطاع الخاص، إذ أن البنوك ومؤسسات الاقتراض تفضل إقراض الحكومة نظرا للضمانات التي توفرها سندات الخزينة، بالمقارنة مع المخاطر المقترنة بمنح القروض للقطاع الخاص، ما انعكس سلبا على هذا القطاع.وفي هذا الشأن، بلغ حجم القروض التي حصلت عليها الخزينة عن طريق السوق الداخلية 39.4 مليار درهم، بناقص 4 ملايير و600 مليون درهم عن مستواها في السنة الماضية، فيما قررت الخزينة اللجوء إلى السوق الخارجية، من أجل التقليل من الانعكاسات السلبية للجوئها إلى السوق الداخلي على تمويل المقاولات.تجدر الإشارة إلى أن قيمة الديون المتعثرة لدى البنوك تجاوزت 44 مليار درهم بنهاية السنة الماضية، إذ أكدت إحصائيات بنك المغرب ارتفاعها شهر دجنبر بزائد 2.5 مليار درهم، مقارنة بقيمتها خلال نونبر الماضي، إذ استقرت عند 41 مليار درهم، بينما بلغت حصة الشركات من هذه الديون 26.4 مليار درهم، في حين وصلت ديون الأفراد المتعثرة 17.8 مليار درهم.بدر الدين عتيقي

ارتفاع حجم الديون المتعثرة لدى البنوك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بالأرقـام

مليون ونصف مليون عراقي ينزحون إلى الدول المجاورة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات