وزير المالية السابق خصها بإرجاع متأخرات الضريبة على القيمة المضافة للمقاولات مقابل عمولات أفادت المعطيات الأخيرة للخزينة العامة للمملكة أن قيمة متأخرات الضريبة على القيمة المضافة، التي تم إرجاعها للمقاولات، تجاوزت، مع متم فبراير الماضي، مليار درهم (مليار و38 مليون درهم)، وتمت تعبئة هذا المبلغ في حدود 726 مليون درهم من الميزانية العامة، ما يمثل 70 في المائة من المبلغ الإجمالي، والباقي من الحساب الخصوصي للخزينة، المتعلق بحصة الجماعات الترابية من إيرادات الضريبة على القيمة المضافة. وأكدت مصادر من المديرية العامة للضرائب أن إجمالي متأخرات الضريبة على القيمة المضافة وصلت، مع متم دجنبر 2021 38.9 مليار درهم (3890 مليار سنتيم). ولا يتم إرجاع هذه المتأخرات مباشرة إلى المقاولات، بل تتكلف البنوك بإرجاعها، مقابل اقتطاع عمولات عليها، وفق الاتفاق الذي سبق أن وقعته وزارة الاقتصاد والمالية مع المجموعة المهنية للبنوك بالمغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب. وأكدت مصادر «الصباح» أن نسبة الاقتطاع التي تطبقها البنوك على متأخرات الضريبة على القيمة المضافة المسترجعة للشركات، حددت في 3 في المائة، ما يعني أنها استخلصت عمولات على المبالغ الإجمالية التي تم إرجاعها، إلى غاية فبراير الماضي، تجاوزت قيمتها الإجمالية 31 مليون درهم (3 ملايير و100 مليون سنتيم). وستتمكن البنوك، بناء على اتفاقها مع الحكومة من تحصيل عمولات على المبلغ المتبقي من متأخرات الضريبة على القيمة المضافة بقيمة مليار و88 مليون درهم (108 ملايير سنتيم)، المحدد في 36.3 مليار درهم، بعد إرجاع مليار و594 مليون درهم، خلال فبراير 2022، ومليار و38 مليون درهم في الشهر ذاته من السنة الماضية. وتقرر، منذ 2017، تسريع وتيرة إرجاع متأخرات الضريبة على القيمة التي في ذمة الدولة تجاه المقاولات، باعتماد آلية جديدة تقضي بأن تتكفل البنوك بالوساطة بين المقاولات والخزينة العامة. ويتعين على المقاولات الحصول على شهادة من المديرية العامة للضرائب، تحدد مبلغ الضريبة المستحق لفائدة المقاولة، التي تدلي بها إلى المؤسسة البنكية، من أجل الحصول على المبلغ، مقابل عمولات. ووقع وزير الاقتصاد والمالية السابق، اتفاقا جديدا مع المؤسسات البنكية يؤمن لها بشكل دائم الاستفادة من عمولات إرجاع مبالغ الضريبة على القيمة المضافة المستحقة للمقاولات على الدولة، إذ تقرر أن تصبح هذه الآلية، التي كانت في بدايتها مؤقتة بهدف تسريع عملية إرجاع مستحقات المقاولات من الضريبة على القيمة المضافة، الوسيلة الوحيدة أمام المقاولات الراغبة في استخلاص متأخرات الضريبة، التي تتخلى عن 3 في المائة منها لفائدة البنوك، ما يمثل ريعا ضريبيا لفائدة البنوك، مادامت هناك متأخرات. عبد الواحد كنفاوي
