المعارضة تجر صديقي للمساءلة وبايتاس محط سخرية لتناقض تصريحاته وجهت أصابع الاتهام إلى سياسيين منتمين إلى أحزاب بخوض معركة المضاربة في الأسواق، وفق ما راج في كواليس البرلمان. وأكدت مصادر "الصباح" أن المضاربين ألفوا استغلال المزارعين البسطاء الذين ينتجون الخضروات ويبيعونها في المتوسط بدرهمين إلى درهمين ونصف للكيلوغرام، لتصل إلى المواطنين في المتوسط بـ 10 دراهم. وطلب بعض المتحزبين والنقابيين من الحكومة فتح تحقيق لمواجهة المضاربين في صفوف الأحزاب، وعقد اجتماعات لصد التلاعب الحاصل في أسواق الجملة، والتحري في وظيفة وكلاء الأسواق الذين راج احتمال تواطئهم مع هؤلاء المضاربين الذين يهددون السلم الاجتماعي، وإجراء تحقيق في عمليات التصدير تجاه أوربا وإفريقيا، والتي جنبت بلدان هذه الدول الاحتجاجات، لأن وفرة العرض ساهمت في تقليص الأسعار بخلاف المغرب. وجر عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري، إلى المساءلة البرلمانية، داعيا إياه إلى الكشف عن حقيقة شراء الطماطم من السوق الداخلية، وإعادة توجيهها نحو التصدير، وعن بيانات تصدير الطماطم المغربية إلى الأسواق الدولية، وجدولتها منذ قرار وقف التصدير. وطالب رئيس «بيجيدي» بالنواب، في سؤال كتابي، بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الفلاحة لخفض أسعار الطماطم وباقي الخضر والفواكه في السوق الداخلية. وأحال سؤال رئيس المجموعة على معطيات كشفت عنها مراسلة لجمعيات مهنية للخضر والفواكه بجهة سوس ماسة، قررت الانسحاب من لجنة أحدثتها وزارة الفلاحة والصيد البحري لتدبير إشكالية تزويد السوق الداخلي بالطماطم، منتقدة إقصاءها رغم أنها تمثل المهنيين، وانفراد الإداريين بعمل اللجنة، بقرارات أحادية، لتدبير الأزمة بطريقة لا ترتبط بأي صلة بحقائق الميدان، وغض الطرف عن تعليمات وزير الفلاحة القاضية بعدم شراء الطماطم من السوق الداخلية لأجل تصديرها، حسب تعبير الرسالة التي تحمل توقيع جمعيات «أبفيل»، و»شتوكة للمنتجين»، و»أمسفيل»، و»أمكوم». وسجلت الجمعيات المهنية، حسب سؤال رئيس المجموعة، "أن السوق الداخلي للطماطم، وصل لوضع "كارثي"، وأن الرؤية أصبحت منعدمة في تدبير تصدير الطماطم المغربية إلى الأسواق الدولية»، مؤكدة أن اللجنة التي تم إحداثها لم تجتمع إلا ثلاث مرات، ولم تستجب لطلبات انعقادها من قبل المهنيين، ولم تتم موافاتهم بالوثائق الضرورية التي تمكنهم من تتبع وضعية الطماطم بالسوق الوطنية، ومواكبة معطيات التصدير الحقيقية. وبحسب المصدر نفسه، أشارت رسالة الجمعيات المهنية للخضر والفواكه، إلى استمرار شراء الطماطم من السوق الداخلية، وإعادة تصديرها، تحت أنظار الإدارة، دون اتخاذ أي إجراء لتوقيف الشراء أو الحد منه، بعد منع وزير الفلاحة لعملية التصدير في هذه الظرفية الصعبة، مؤكدة أن إقصاءها لا يعبر عن أي تقدير أو اعتراف للمهنيين بجهودهم وتضحياتهم، متسائلة عن حقيقة توقف أشغال اللجنة الواردة في رسالة الجمعيات المهنية للخضر والفواكه. من جهة أخرى، تعرض مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة لسخرية لاذعة من قبل المواطنين، واقتسم سياسيون أشرطة فيديو للوزير وهو يؤكد في ندوته في 2 مارس الجاري، أن الحكومة تعرف المضاربين، الذين يستغلون المزارعين وترصد تحركاتهم وهم من تسبب في رفع الأسعار، ليتراجع في 23 مارس وينفي أن تكون الحكومة تعرفت عليهم، مؤكدا أن من يتم ضبطه منهم تتخذ في حقه الإجراءات القانونية اللازمة. أحمد الأرقام
