الصفة العمومية للمصرف رفعت الجرائم إلى جنايات والمتهمون اخترقوا إلكترونيا ودائع الزبائن أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صباح أمس (الأربعاء)، على الوكيل العام للملك بالبيضاء، أربعة من المشتبه في ارتكابهم جرائم قرصنة الحسابات البنكية الخاصة بزبناء القرض العقاري والسياحي، عبر الولوج الاحتيالي لأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، والمس بسرية وسلامة المعطيات والنظام المعلوماتي، وتزييف برامج معلوماتية لاختلاس أموال. وضبط المتهمون إثر تحقيقات وخبرات استمرت أزيد من أسبوع، وبعد شكاية المؤسسة المصرفية. وبينما مازالت الأبحاث جارية لإيقاف مشتبه فيهم آخرين، جرى إلقاء القبض على المتهمين الأربعة بالعيون، ثلاثة من أسرة واحدة ضمنهم امرأة، بعد تحديد أمكنتهم، بواسطة الآثار الرقمية وتحديد الأماكن عن بعد. كما حجزت الشرطة القضائية المحلية، أثناء تدخلها بمنزل المتهمين، حاسوبا ولوحات إلكترونية وهواتف ذكية وشرائح هاتفية ومبلغا ماليا وأدوات استعملها الجناة لتخزين المعطيات. وعدت المحجوزات قرائن مادية على القيام بالاختلاسات التي مست أموالا مودعة بمؤسسة مصرفية عمومية، إذ أن التحقيقات انصبت على البيانات المخزنة بذاكرة الحاسوب واللوحات والهواتف، والتي أثبتت استغلال المشكوك فيهم للمعطيات الشخصية الخاصة بزبائن البنك المشتكي. وأوردت مصادر "الصباح" أن المشتبه فيهم اختلسوا 300 مليون في عمليات متفرقة لزبناء كثر، وأن مصالح الشرطة القضائية استعانت بخبرات أنجزت من قبل فرق الجريمة المعلوماتية، انتهت إلى تحديد الآثار الرقمية، والتوصل إلى أن المتهمين زوروا استمارات الزبائن المنخرطين لدى البنك، وأرسلوها إليهم، طالبين ملأها، وهي الوسيلة التي مكنتهم من الحصول على المعلومات الخاصة بالزبون، الذي أوقعوه في الغلط بعد اعتقاده أن البنك هو المرسل لاستعمال البيانات البصرية الخاصة بالمصرف نفسه. وتمكن الجناة، بواسطة هذا الاختراق، من الحصول على كافة المعطيات البنكية الشخصية للزبون وضمنها الرقم السري، للولوج بسهولة إلى حسابه البنكي والقيام بعمليات سحب الأموال. ورفعت طبيعة البنك باعتباره مؤسسة عمومية، الجرائم المتابع من أجلها الجناة إلى جناية، إذ أن سحب الأموال عن طريق الاحتيال، يعد اختلاسا، كما أن شكاية البنك الذي يوجد مقره الاجتماعي بالبيضاء، أعطت الاختصاص للدائرة القضائية الاستئنافية للعاصمة الاقتصادية. وفوجئ زبناء البنك في وقت سابق باقتطاعات من أرصدتهم لم يباشروا عملياتها، وبعد تشكيهم لدى الوكالات التابعة للبنك، تأكد لمسؤوليه أن الأمر يتعلق بشبكة إجرامية تخترق حسابات الزبناء، ما دفع إلى وضع شكاية في الموضوع، وتحذير الزبناء من الرد على استمارات مزيفة في حال توصلهم بها. المصطفى صفر
