“البام” ضد الازدواجية

سلامة دعت إلى ضرورة تجاوز تمايز النصوص وتناقض بعضها مع واقع التطبيق خلصت ندوة نظمتها لجنة المساواة وتكافؤ الفرص، المنبثقة عن المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، تحت عنوان "رهانات إصلاح مدونة الأسرة في ظل الاتفاقيات الدولية"، إلى ضرورة تجاوز التمايز بين النصوص من جهة، والتناقض بينها وبين واقع التطبيق، من جهة أخرى. وكشفت كريمة سلامة، المحامية بهيأة البيضاء وكاتبة مجلس جهة الرباط، في مداخلتها، عما بين النص القانوني والتطبيق من تمايز صارخ، مذكرة بسياق خروج المدونة في خضم تجاذب كبير، بين تيار محافظ وآخر حداثي، أنهاه تدخل ملكي حكيم، موضحة أن "التناقض الذي بدا جليا في العديد من النصوص، التي لا تتلاءم مع بعضها في مدونة الأسرة نفسها، قبل أن تتلاءم مع المواثيق الدولية، ومنددة بـ"ازدواجية تعارض ما صادق عليه المغرب من اتفاقيات والفصل 19 من دستور 2011". ونوهت المحامية "البامية" باعتماد الرؤية الحداثية الواضحة على مستوى تعديل قوانين سن أهلية الزواج، بالنسبة للفتاة، والمساواة في لجوء المرأة إلى القضاء في مسطرة التطليق، داعية إلى تجاوز المادة 4 الحالية، وإعادة النظر في المصطلحات، من قبيل المتعة والنشوز،التي تثير الامتعاض، موضحة أن المرأة بعد عقدين من اعتماد نسخة 2004 من المدونة أضحت تعيل الأسرة، وسط مفاهيم كثيرة تغيرت مجتمعيا. ونبهت سلامة إلى أن مواد الإذن بتزويج القاصر وثبوت الزوجية عرفت انحرافات كثيرة في تقدير المصلحة الفضلى، وبعدما كان ذلك استثناء أصبح قاعدة، لأن 85 في المائة من تلك الطلبات تم قبولها، محذرة من "تأثير ذلك على ارتفاع نسب الإجهاض والوفيات المبكرة"، مستعجلة توحيد مساطر الطلاق وحصرها، وفق ما أبان عنه الواقع. ومن جهتها ركزت ريحانة شميشة، الفاعلة الجمعوية والحقوقية على التزامات المغرب أمام الآليات الدولية الحقوقية، من خلال تسع اتفاقيات أساسية، تضم جميع الحقوق السياسية والمدنية، مشيرة إلى أن المغرب صادق عليها كلها باستثناء بعض البروتوكولات التي تعطي صلاحيات للأفراد للتقدم بتظلم، متسائلة عما إذا كان المشكل في التشريعات أم في من ينفذها، أم أن هناك صعوبات تعتري تطبيق التشريعات المصادق عليها؟، موردة ثلاث آليات منصوص عليها في اتفاقيات معينة، أبرزها "سيداو"، التي تضمن فعلية حقوق النساء. وأشارت الحقوقية ذاتها إلى أبرز ما سجلته تقارير أممية، في إطار الاستعراض الدوري الشامل للمغرب من إدخال مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في كل القوانين المحلية، فضلا عن إلغاء كافة القوانين التمييزية، التي تتضمن إجحافا لحقوق النساء، مشددة على ضرورة استقلالية العمل السياسي والمدني والتمكين الاقتصادي للمرأة، وكذا ولوج النساء إلى العدالة، في إشارة إلى أن لجنة (سيداو) دعت المغرب إلى التحقق مما إذا كانت الاتفاقية تحظى بالأولوية قبل التشريعات الوطنية، فيما لا تزال القوانين تضمن أحكاما تمييزية، في حق النساء والفتيات. ياسين قٌطيب

“البام” ضد الازدواجية

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حرب الأحزاب في معترك الأسرة

تجاوز النواقص أولوية الأحرار

مقالات ذات صلة