دينامية نسائية ينقصها التنسيق

رحاب تحذر من تراجعات في خطابات محافظة تختزل الإصلاح في تعديلات جزئية حذرت حنان رحاب، الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، من مغبة السقوط في شرك خطابات محافظة تختزل الإصلاح في تعديلات جزئية، منبهة إلى أن الديناميات النسائية افتقدت في السنوات الأخيرة إلى التنسيق الميداني، ما أثر على النتائج المحققة، خصوصا على مستوى تجويد النصوص القانونية، لـ"درجة بتنا معها نشهد تراجعات سواء على مستوى الخطاب أو على مستوى الحضور النسائي داخل المؤسسات، أو على مستوى التمكين السياسي والاقتصادي للنساء، معهودة للخطابات المحافظة". واعتبرت رحاب, في ندوة وطنية بالمقر المركزي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالرباط، أنه "لا يمكن الحديث عن إعادة التعديل وحصره في مجرد مواد معينة دون الجلوس للحوار بشأن مراجعة المدونة بشكل شامل"، موضحة أن سنوات تطبيق المدونة أبانت عن مشاكل في ما يتعلق بقضايا النسب والحضانة والولاية الشرعية والطلاق، فضلا عن تزويج القاصرات، وجدل اقتسام الممتلكات المكتسبة أثناء فترة الزواج، مضيفة أن مجموعة من المواد في مدونة الأسرة تعتريها إشكاليات في التطبيق السليم، وأن الإشكالية الأساس تتمثل في مرجعياتها، لأن المغرب وقّع اتفاقيات دولية في هذا المجال، كما أن الدستور المغربي جاء بعد إقرار المدونة في صيغتها الحالية. وتؤكد الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، أن الحركة النسائية المغربية تجر وراءها إرثا معتبرا من التجارب التي عرفت أشكالا متقدمة من التشبيك المنتج، مستحضرة في هذا الإطار على سبيل المثال لا الحصر، المعارك التي واكبت المطالبة بتغيير مدونة الأحوال الشخصية، أو تلك التي رافقت الدفاع عن الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، إذ ذكرت بتركز حضور النقاش حول تعديل مدونة الأسرة في الأوساط المحافظة، أكثر ما يدور داخل المنتديات الحداثية والديموقراطية، ما دفعها إلى التحذير من خطر اتساع الهوة بين التعبيرات النسائية المدنية وتلك الحزبية، مشددة على أنه آن الأوان لاستعادة تلك الروح التوافقية التكاملية. وشددت رحاب على أن الترافع المجتمعي يظل قاصرا إذا لم تتم ترجمته على المستوى التشريعي، ما يستلزم البحث عن حلفاء داخل المؤسسات الوطنية والمؤسسات المنتخبة، من أجل ترافع يستطيع التأثير في القنوات التي تنتج القوانين وتصنع السياسات العمومية. ونبهت منظمة النساء الاتحاديات إلى أن المغرب مقبل في الأشهر المقبلة على إكمال مسلسل إصلاح القوانين المرتبطة بالأسرة من خلال تحيين مدونة الأسرة، وهو ورش وطني ومجتمعي دشنته أعلى سلطة في البلاد، وتقتضي الوطنية الحقة التعامل معه بمسؤولية ووضوح، ولذلك تشجب منظمة النساء الاتحاديات التصريحات والبيانات الصادرة عن تنظيم حزبي محافظ، والتي تكتسي خطورة بالغة، بما تحمله من تطاول على اختصاصات ملكية خالصة بمقتضى الدستور، باعتبار الملك أمير المؤمنين، وبما يكتنفها من دعوات للتجييش، عبر توظيف ماكر وغير مسؤول للمشترك الديني. وأعلنت المنظمة المذكورة أنها تخوض معركة الترافع من أجل مدونة للأسرة أكثر إنصافا لكل أطراف العلاقة الأسرية، ولن ترهبها محاولات التخويف وتأليب الرأي العام عبر الكذب والتضليل كما جاء في بيانها، داعية الجميع إلى حوار هادئ ووطني مسؤول، اعتبارا منها أن إقرار مدونة منصفة خصوصا للنساء والأبناء سيكون انتصارا للوطن بنسائه ورجاله، وليس انتصارا لأي تعبير سياسي أوإيديولوجي. ي.ق

دينامية نسائية ينقصها التنسيق

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حجز كوكايين ببني أنصار

14 سنة لتجار مخدرات بأكادير

مقالات ذات صلة