العنصر يشهر ورقة التعديل الحكومي في وجه بنكيران

تيار واسع داخل «برلمان» الحركة الشعبية يضغط لرفع التمثيلية الوزارية للحزب في الحكومة قبل الانتخابات كشفت مصادر مطلعة لـ»الصباح»، أن الحركة الشعبية سيتقدم بمقترح تعديل حكومي، بناء على مقرر تنظيمي صادر عن المجلس الوطني للحزب. وقالت المصادر نفسها، إن هذا المقترح يروج بقوة حاليا، داخل الفريق النيابي وأجهزة الحزب، منذ تجديد انتخاب امحند العنصر أمينا عاما للحركة الشعبية ، مشيرة إلى أن فكرة تعديل تشكيلة حكومة بنكيران، تحركها أطراف داخل الحزب، ليست راضية عن تمثيلية الحركة الشعبية داخل التحالف الحكومي، سيما أن أحزابا سياسية تشارك في التحالف بحقائب وزارية أهم، لم تكن لتتوفر حتى على فريق نيابي، في إشارة إلى حزب التقدم والاشتراكية، الذي اضطر إلى إلحاق برلمانيين آخرين بمجموعته النيابية، من أجل استكمال تشكيل فريق.ووفق المصادر نفسها، فإن الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، طلب وقتا لمناقشة هذه المسألة مع رئيس الحكومة، في انتظار تشكيل المكتب السياسي للحزب، بعد أربعين يوما من تاريخ انتهاء مؤتمر الحركة الشعبية، مضيفة أن مقترح تعديل الحكومة، يستهدف تجديد مشاركة الحركة الشعبية في التحالف الحكومي، وليس الانسحاب منه كما حدث مع حزب الاستقلال، في وقت سابق. وأفادت مصادر «الصباح»، أن طرح مقترح التعديل في هذا التوقيت، قد يربك الحكومة ويعيد الجدل بشأن تمثيلية الأحزاب، ويخلق صراعات جديدة على الاستوزار داخل الهيآت السياسية الممثلة في تحالف عبد الإله بنكيران، مشيرة إلى أن الحركة الشعبية يبحث تجنب سيناريو حزب الاستقلال، سيما أن الحكومة تشارف على نهاية ولايتها. وتلوح الحركة الشعبية بورقة التعديل الحكومي، وهو المقترح الذي يلقى دعما كبيرا داخل الفريق النيابي للحزب، رغم أن البيان الختامي للحركة الشعبية، تفادى الإشارة إلى مطلب التعديل، واكتفى بالتأكيد على دور الحزب شريكا أساسيا في التحالف الحكومي، مؤكدا انخراطه الفعال في إنجاح التجربة التي اختار المشاركة فيها لتفعيل الإصلاحات البنيوية والمؤسساتية، وهو ما كان يفرض حسب قيادات الحركة الشعبية، وجود الحزب في صف الأغلبية سيرا على نهجها الراسخ، مع الالتزام بـ «النقد البناء والتقويم الفعال لكل الاختلالات التي قد تسجل على العمل الحكومي أو اختياراته، وتعميق المقاربة التشاركية في بناء القرارات الكبرى».ويراهن العنصر على موقف جماعي لـ «برلمان الحزب»، ممثلا في المجلس الوطني، قبل طرح الموضوع على رئيس الحكومة، بالمقابل، يضغط أعضاء داخل الحزب، بينهم مرشحون لعضوية المكتب السياسي في تركيبته المقبلة، من أجل مباشرة تعديل حكومي يعيد الاعتبار إلى الحركة الشعبية، ويعطيه المكانة التي يستحقها نظير مشاركته في الاستقرار الحكومي، منذ قرار حزب الاستقلال الانسحاب من التحالف، وهو الاستقرار الذي كان يدفع الأمين العام ثمنه، أياما فقط قبل المؤتمر الوطني.وتجدر الإشارة إلى أن آخر تعديل وزاري لحكومة بنكيران أعاد حزب الأحرار إلى الأغلبية، بعد أن قضى الثلث الأول من الولاية التشريعية، في صفوف المعارضة، وتفاوض رئيس الحزب، صلاح الدين مزوار، على حقائب وزارية مهمة، مقابل مشاركته في التشكيلة الحكومية، مع الحفاظ على رئاسة مجلس النواب، التي تولاها مرشح الحزب خلفا لحزب الاستقلال.إحسان الحافظي

العنصر يشهر ورقة التعديل الحكومي في وجه بنكيران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"مشرمل" يقطع يد خضار بالبيضاء في أول أيام رمضان

التطرف يتخلى عن "داعش" لحساب الخلافة الإسلامية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات