أقسام الشؤون القانونية بالجماعات… السُبات القضائي

تطرح الهزائم المتتالية للجماعات المحلية أمام القضاء وفي قضايا كبرى تقضي فيها المحاكم بتعويضات مالية تتجاوز مليارا، علامة استفهام حول دور أقسام الشؤون القانونية والمنازعات الذي يوجد بكل جماعة، ومدى كفاءة أطرها، والمحامين المكلفين بالنيابة عن الجماعات. البعض يرفض هذا الاتهام في شقه الظاهر، أي انعدام الكفاءة لدى الموظفين والمحامين، على أساس أن اختيار الموظفين في هذا المنصب، يكون بناء على شهادات دراسية عليا، إضافة إلى مراكمتهم تجارب مهمة لسنوات خلال إشرافهم على تلك الأقسام، والأمر نفسه بالنسبة إلى المحامين الذين قد يبلغ عددهم ستة، بحكم أن الجماعات المحلية غالبا ما تتعاقد مع محامين لهم وزن وحضور على الصعيد الوطني، قبل أن يستدركوا مؤكدين أن هناك نية مبيتة لبعض الموظفين، وبأوامر من مسؤوليهم من أجل عدم التعامل بجد مع القضايا المعروضة أمام المحاكم، حتى تكسبها الأطراف الأخرى لغاية في نفس يعقوب.قبل أن يتطرق مصطفى رهين عضو مجلس مدينة البيضاء حول هذه النقطة، سجل ملاحظة في غاية الأهمية بالنسبة إليه، وهي أن الارتفاع الصاروخي للدعاوي القضائية ضد الجماعات المحلية، وبالضبط بالبيضاء، وليد العمل بنظام وحدة المدنية، إذ حسب قوله في النظام السابق، كانت نسبة القضايا أمام القضاء معدودة على أطراف الأصابع، وحتى قيمة التعويضات التي يطالب بها أصحابها، والذين كان أغلبهم مواطنين عاديين في إطار المسؤولية التقصيرية للدولة، أو موظفين، وحرفيين ومقاولين صغار، لا تتجاوز عشرة إلى عشرين مليون، في حين أن أغلب القضايا الحالية تتجاوز قيمة التعويض أزيد من مليار سنتيم.يؤكد رهين أنه منذ سنة 2003، أصدرت المحكمة المختصة أزيد من ألف حكم في حق مجلس المدينة، وأن الملفات العقارية تمثل حصة الأسد في هذه المنازعات، والتي تستهلك الحصة الأكبر من الميزانية التي خصصها المجلس للمنازعات القضائية، والتي وصلت نفقاتها منذ 2003 إلى 70 مليارا.ولتأكيد صحة أقواله، يستشهد عضو مجلس المدينة بملف "نورماندي بارك" بالمعاريف، الذي حكمت فيه المحكمة على مجلس المدينة بأداء تعويض قدره خمسة ملايير لمالكه الجديد، الذي اتهم المجلس باستغلاله دون وجه حق، غير أن المثير في القضية، يضيف رهين، هو أنه في ما بعد، تبين أن العقار في ملكية الجماعة، بعد أن وهبه مالكه الحقيقي لها، وأن المالك الجديد زور في ملكية العقار ويتابع حاليا في حالة اعتقال. ورغم هذا المستجد يوضح رهين، يرفض مجلس المدينة الانتصاب طرفا مدنيا، لاستعادة الملايير التي أداها للمتهم.إلى جانب هذه القضية، يكشف رهين خروقات وحيلا يلجأ إليها البعض للحصول على تعويضات من المجلس دون وجه حق، إذ يشير إلى أن بعض المتقاضين، يتقدمون بورقة إشهاد موقعة من قبل مسؤولين سابقين على شؤون البيضاء، يؤكدون فيها أن حاملها سبق له أن أنجز عدة مشاريع وأنهم لم يسددوا له مستحقاته لأسباب قاهرة، ومع ذلك، يقول رهين تقدم أمام القضاء بهذا الإشهاد، ونجح في كسب الدعوى والحصول على ملايير عديدة، رغم أنه لم يقدم نسخة من الصفقة، وكل ما يتعلق بإنجازها ومصاريفها، كما الأمر لمقاول، قال إن المسؤولين السابقين للبيضاء، أسندوا له مهمة بناء مراكز لتحصيل التذاكر بحديقة الألعاب "ياسمينة"، وأنه لم يتوصل بمستحقاته، فقام بالحجز على عقار تابع لمجلس المدينة، مشهور باسم "كراج أولاد زيان". والمثير يقول رهين، إن المقاول رغم حصوله على تعويض سنة 2007، بلغ مليار و800 مليون، الذي سدد على دفعتين وليس من ميزانية المجلس، بل من صندوق الأشغال العمومية التابع للمجلس، لم يشطب على الحجز التحفظي على العقار، وكاد أن يباع في المزاد العلني، لولا تدخل أحد الموظفين الذي أخبر مستشارين بالواقعة، الذين بدورهم استنجدوا بالوالي خالد السفير، وأجهض هذا المخطط.مصطفى لطفي

أقسام الشؤون القانونية بالجماعات… السُبات القضائي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ملايين الجديدة الضائعة في كواليس المحاكم

عقارات الجماعة... الثروة المنسية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات