إفلاس مكتب الكهرباء والماء أمام البرلمان

دعيدعة: الحكومة فشلت في تدبير ملف النجاعة الطاقية وتبحث عن تسديد عجز مؤسساتها من جيوب المواطنين أثار مستشارون برلمانيون قضية تدبير الحكومة لمكاتب وطنية، ظل تمويلها من ميزانية الدولة. وتحدث البرلماني، رئيس الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين، محمد دعيدعة، عن فشل الوعود التي قطعتها الحكومة، بتقليص التبعية الطاقية وتنويع مصادر إنتاجها، وتخفيض كلفتها وتحسين النجاعة الطاقية ، مشيرا إلى أن كل المؤشرات تؤكد أن ثمن الطاقة ارتفع بدل الانخفاض. وقدم المستشار البرلماني مثالا على هذا الوضع، بحالة الإفلاس التي تعيشها مؤسسة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مضيفا أنه «لم يتم الشروع في تطبيق مقتضيات القانون رقم 40.09، والمؤسسة العمومية الإستراتيجية تعاني العديد من الاختلالات المالية والتدبيرية، إذ وصل تآكل رأسمالها إلى ناقص 4.3 مليار درهم، وعجز ميزانيتها إلى ناقص 7 مليار درهم، وبلغت الديون المتراكمة عليها ما يفوق 51.8 مليار درهم، سيتم تسديد 30 في المائة منها من جيوب المواطنين».وفي السياق ذاته، تساءل دعيدعة عن مآل صرف الدعم المالي لصندوق تنمية قطاع الطاقة المحدث في إطار قانون المالية 2009، والممول من العربية السعودية بهبة بلغت قيمتها 500 مليون دولار، ودولة الإمارات العربية المتحدة بـ300 مليون دولار، ومساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيمة 200 مليون دولار، أي ما مجموعه مليار دولار، مشيرا إلى أن الحكومة لم تخبر البرلمان عن طرق صرف هذه التمويلات. كما أن المستشار البرلماني، تحدث عن غياب الترسانة القانونية الكفيلة بتأطير تنمية إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة من قبل الخواص بتطوير تقنين قطاع الكهرباء.وفي سياق إثارة سياسة الحكومة في تدبير النجاعة الطاقية، طالب دعيدعة بالإفصاح عن النتائج الفعلية للمخطط الوطني للتدابير الأولية، وما تم إنجازه ضمن مخطط الطاقة الشمسية الذي أطلق في نونبر 2009 بميزانية استثمارية بلغت 9 ملايير دولار، وكذا نتائج المشروع المغربي المندمج للطاقة الريحية، الذي يبلغ غلافه المالي الإجمالي 31.5 مليار درهم، بغرض تقليص واردات المغرب من الطاقة. وتساءل البرلماني عن نتائج السياسة الطاقية التي أطلقتها وزارة الطاقة في 2009، خاصة ما يتعلق بتأمين الطاقة بأسعار تنافسية، وإخبار الرأي العام حول نتائج التنقيب عن البترول والغاز، وتحسين النجاعة الطاقية، في مختلف القطاعات وتنمية الاندماج في السوق الطاقية الجهوية عبر التعاون، والتنسيق مع بلدان المغرب العربي والاتحاد الأوروبي.وفي سياق متصل، نبه رئيس الفريق البرلماني إلى مخاطر تدبير الموارد المائية بالمغرب، مستقبلا، مشيرا إلى أن العديد من الدراسات كشفت أن أكثر من 35 في المائة، من المغاربة سيعانون حالة الندرة المطلقة للمياه، في أفق سنة 2025. وقال دعيدعة إن هذه التهديدات تتطلب من الحكومة إحياء المجلس الأعلى للماء، وتسريع إنجاز المخطط الوطني للماء، وتدارك العجز الحاصل في ميدان التطهير وتصفية المياه المستعملة، والحفاظ على الفرشة المائية لمواجهة الأخطار المحدقة بالمغرب في السنوات القليلة القادمة، وتثمين الثروة المائية، فـ»حجم المياه الضائعة بسبب توحل السدود قدر بما يفوق 1.000 مليون متر مكعب ما بين 1970 وسنة 2000، وتقدر الوتيرة السنوية لتوحل السدود بالمغرب ب 150 مليون متر مكعب».إحسان الحافظي

إفلاس مكتب الكهرباء والماء أمام البرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حداد يجمع شمل الحركيين الغاضبين بخريبكة

قيادة الكنفدرالية تبت في قرار طرد الشطاطبي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات