قيادة الكنفدرالية تبت في قرار طرد الشطاطبي

أفادت مصادر من الكنفردالية الديمقراطية للشغل، أن المجلس الوطني للنقابة، والهيأة العليا للمنظمة، سيبتان في قرار طرد مصطفى الشطاطبي، من النقابة، خلال اجتماع سيعقده المجلس، اليوم (السبت). وكان المكتب التنفيذي للنقابة قرر، في وقت سابق، توقيف الشطاطبي ، الكاتب العام للاتحاد المحلي للرباط، من مهامه، وإغلاق مقر النقابة بالرباط، قبل تشكيل مكتب محلي جديد وُصف بالمخدوم، ما أثار غضب واستنكار عدد كبير من المناضلين والقياديين في النقابة. وقال مصطفى الشطاطبي إن حركة 17 ماي التصحيحية التي يقودها داخل الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، تتعبأ لنضالات طويلة الأمد ولمواجهة كل الاحتمالات والتحضير للفترة المقبلة.وأضاف أن آخر ما ستفعله الحركة التصحيحية هو الاستسلام لقرارات مفبركة ومزورة تروم اغتيال الديمقراطية داخل النقابة.وأوضح أن الحركة التصحيحية شكلت لجنة تنسيق وطنية مؤقتة أُسندت رئاستها إلى عبد العالي كميرة، تضم أعضاء في المجلس الوطني للكونفدرالية.وأبرز الشطاطبي، في حديث مع "الصباح"، أن الاجتماع الأول للجنة عرف مشاركة عشرة أقاليم و15 قطاعا، وأن الحركة عازمة على المضي قدما في التصدي لمناورات أعضاء داخل المكتب التنفيذي الذين انقلبوا على الشرعية.وأكد الشطاطبي أن الحركة تتعبأ لخوض نضال مرير ضد القيادة بهدف تصحيح الأوضاع التنظيمية المُختلة داخل النقابة. وانتقدت الحركة، في وقت سابق، إخراج مكتب إقليمي جديد بالرباط تمت هندسته على المقاس، وفق منطق التعيينات المعتمد على الولاءات والقرابة، منبهة إلى مخاطر خرق قوانين المنظمة، وهو ما ظهر من خلال تجاوز العدد القانوني المحدد لأعضاء المكتب الذي وصل إلى 25 عضوا، رغم أن العدد القانوني لا يتجاوز 13 عضوا. وتطالب حركة 17 ماي التصحيحية داخل الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، بعقد مؤتمر استثنائي لمعالجة الأوضاع التنظيمية المتردية داخل المركزية، وإيقاف المناورات التي تشهدها النقابة، والتي تهدد بتفجيرها من الداخل.كما تطالب الحركة بإخضاع التدبير المالي للنقابة للمراقبة ومساءلة الجميع دون استثناء، مستنكرة سيادة أسلوب الإقطاع في تدبير النقابة، والذي يغذيه الريع النقابي. وانتقد التيار التصحيحي داخل النقابة، خلال اجتماع سابق، ما سماه محاصرة المناضلين الشرفاء ومحاولة تدجينهم، والاستفادة من الريع النقابي وسيلة لإدامة واقع التردي داخل النقابة، وتمرير كل القرارات اللاديمقراطية. وعبر إعلان الرباط، الذي تمخض عن الاجتماع عن استنكار المناضلين لاعتماد أسلوب الانقلابات التنظيمية بهدف عزل المناضلين الشرفاء، وتعيين أجهزة فوقية، مثل ما حدث في العيون، والخميسات، وابن أحمد والرباط، وغيرها من المدن.وكان مصطفى الشطاطبي، الكاتب العام للاتحاد المحلي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط ، أكد في تصريح سابق لـ"الصباح"، أن الأوضاع التنظيمية داخل النقابة مرشحة للمزيد من التوتر والاحتقان، جراء الترتيبات التي يقوم بها أعضاء نافذون في المكتب التنفيذي تمهيدا لمرحلة ما بعد نوبير الأموي. وأضاف الشطاطبي أن الكونفدرالية تعيش أزمة انحباس نقابي، بسبب انفلاتات قانونية وتنظيمية، قد تعجل بتفجير النقابة، وهو ما يدعو إلى الإسراع في اتخاذ تدابير من شأنها أن تُسعف في معالجة الاختلالات التي تعانيها وإنقاذها من التصدع. وأبرز أن النقابة تتعرض لمؤامرة داخلية تروم تصفية عددا من مناضليها الذين قدموا الكثير للنقابة خدمة لقضايا الشغيلة، ودفاعا عن الديمقراطية والحريات والحقوق. جمال بورفيسي

قيادة الكنفدرالية تبت في قرار طرد الشطاطبي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إفلاس مكتب الكهرباء والماء أمام البرلمان

زيجات بدون توثيق منذ فبراير الماضي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات