الدرجة صفر

للكاتب والفيلسوف الفرنسي "رولان بارت" كتاب مرجعي في علم اللغة واللسانيات والتاريخ والأدب بعنوان "الكتابة في درجة الصفر"، أو "الدرجة صفر للكتابة"، ولنا، أيضا في المغرب، "درجاتنا" التي تقترب، كثيرا، من هذا الرقم الدائري الغامض. فكما تكره لغة "بارت" التراكم السلبي والحشو "الأبوي" والإرث الإيديولوجي الخانق، وتفضل البقاء نقية في درجة الصفر من الكتابة، فكذلك أتصور حملات مراقبة الأسعار والمواد الغذائية في هذا البلد العزيز، التي لا تبرح هذا المستوى من "البرود"، ولا تنشط إلا في المواسم والمناسبات، أو حين يشتد اللغط على الحكومة. فجميل أن يخرج الناطق الرسمي باسم الحكومة، ويعلن عن أرقام فلكية للمخالفات والإحالات على وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، وعن ضبط وإتلاف أطنان المواد الغذائية الفاسدة، وأخرى مخزنة في أماكن سرية للاحتكار والمضاربة، لكن الأجمل أن تحترم هذه العمليات منهجية عمل منتظمة، وترابطا في الزمان، وألا تخضع لـ "منطق الحملة" سيء الذكر. فقدرنا، في كل موجة لارتفاع أسعار المواد الأساسية، أن نعود إلى نقطة البداية كأننا بعدد من المسؤولين والمشرفين على هذه المبادرات، يكرهون شيئا اسمه "التراكم الإيجابي"، أو الانطلاق من مرحلة معينة للوصول إلى مرحلة متقدمة بمؤشرات جيدة، من حيث الجودة والفعالية. لذلك، فما اعتبره الناطق الرسمي باسم الحكومة "إنجازا وطنيا"، وهو "يتباهى"، أمام وسائل الإعلام، بآلاف المخالفات والعدد الكبير من أطنان اللحوم والأسماك والخضر والتمور والقطاني والتوابل الفاسدة التي كانت موجهة إلى الاستهلاك الآدمي، نعتبره، نحن، تقصيرا وضعفا في المراقبة، واستهتارا بالمسؤوليات الملقاة على الأجهزة ذات الاختصاص. فحين تضبط الحكومة هذه الأرقام الفلكية في ظرف شهر ونصف شهر، فهذا يعني أن هناك خللا ما في جهة ما ينبغي التصدي له، ومعالجته من المنبع، عبر تفعيل صارم للقانون. فتاجر الجملة، أو التقسيط الذي يغش، ويحتكر، ويضارب، ويخزن في أماكن غير صالحة ويتلاعب في الأسعار، لم يكن ليتجرأ على ذلك، في ظل وجود جهاز صارم ومنتظم ودائم للمراقبة، وفي ظل وجود عيون مفتوحة ترصد حركاته وسكناته 24 ساعة على 24 ، طيلة أيام الأسبوع. إن المال السائب يعلم السرقة، كما أن غياب المراقبة يعلم التجار والسماسرة والوسطاء والشناقة "السيبة"، ويشجعهم على احتقار الدولة وتحقير القانون والقرارات، ويتحولون إلى عامل لزعزعة السلم الاجتماعي، عبر الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين، ونهب مقدراتهم ومدخراتهم. وبالتالي، عوض أن يوجه الناطق الرسمي للحكومة مدفعيته الثقيلة إلى الصحافة، و"يحكر" عليها، ويعتبرها "حيط قصير"، كان عليه أن يتحمل مسؤوليته في شن حملة على الفساد التجاري في كل نقطة بيع في المغرب، ويسهر على حماية جيوب المواطنين وصحتهم من اللوبيات والعصابات، التي تتمدد وتتغول في ظل صمت مريب، وتنتعش من الحملات الموسمية المعدة سلفا، وتستفيد من طريقة عمل تقترب من "الدرجة صفر" في عمليات المراقبة. واذهبوا إلى معالجة المشاكل في الجذور، وابتعدوا عن القشور. إنها تزلق.

الدرجة صفر

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تنصيب مسؤولين بجامعة شعيب الدكالي

أخبار الصباح

مقالات ذات صلة