كشف مخطط لبيع عقارات البيضاء

الجماعة تفتش في مقررات سابقة لتفويت أراض بالجملة وتعرضها على الخبرة على ضوء "المصلحة العامة" تغلق جماعة البيضاء، مؤقتا، "صنبور" تفويت بقع أرضية مدرجة في الأملاك الجماعية الخاصة، ومقررات منح قطع أرضية، أو بقايا طرق، أو عقارات غير قابلة للبناء، لأشخاص وشركات دون المرور من المساطر القانونية الجاري بها العمل، وتقويم جيد للأثمنة وقرارات اللجان الإدارية ذات الاختصاص. وبدأت الجماعة من مقررات تفويت انطلقت في 2015، إذ سبق لمجلس المدينة أن صادق في دورة يوليوز على مقرر تحت رقم 103، يتعلق بإجراء مبادلة عقارية بمدرك تتخلى بموجبها المدينة لفائدة أحد الأشخاص عن قطعتين عقاريتين، الأولى تحمل رسم 71/4720 مساحتها 92 مترا مربعا، والثانية تحمل رسم 5918/س مساحته 142 مترا مربعا، وكليهما بشارع بئر انزران بمقاطعة المعاريف. في المقابل، وحسب الاتفاق نفسه، يتخلى الشخص المستفيد عن جزء من الرسم العقاري عدد 37510/س مساحته 67 مترا مربعا، الكائن بزنقة ليوناردو دافانشي بدرب غلف، بينما انتظر الطرفان (الجماعة والمستفيد) إلى دورة فبراير 2022 للتوصل بالثمن المحدد من اللجنة الإدارية للتقييم والمصادقة عليه. وبعد مرور ثلاث سنوات، اكتشفت الجماعة أن مبادلة قطعتين أرضيتين بقطعة واحدة أقل مساحة وقيمة، عملية غير مجدية بالكامل، وتضر بمصالح المدينة ومداخيلها، إذ قررت إلغاء المقرر الخاص بالمبادلة بمدرك، ثم المقرر الخاص بالمصادقة على لجنة الأثمنة. وكي يستفيد المعني من العقارين (92 مترا مربعا و142 مترا مربعا بشارع بئر انزران)، عليه أن يقبل بعملية تفويت وفق السعر المحدد من اللجنة الإدارية للتقييم، دون حاجة إلى مبادلته أرضه مع الجماعة. وإضافة إلى هذه العملية، قررت الجماعة أيضا إلغاء مقرر سابق صودق عليه في 2005، يتعلق بتفويت قطعة أرضية مساحتها 68 مترا مربعا من بقايا الطرق غير صالحة للبناء بحي المستشفيات، بعد أن تبين أن الرسم العقاري المشار إليه في المقرر، لا علاقة له بالرسم العقاري الحقيقي، ما يطرح سؤالا عن الجهة التي "تتعمد" ارتكاب أخطاء في إعداد الرسوم العقارية ومناطقها ومساحتها. وألغت الجماعة، في السياق نفسه، مقررا صادرا في 2017 بالموافقة على الثمن المحدد لتفويت جزء من قطعة أرضة جماعية ذات الرسم العقاري 13322/س من بقايا الطرق مساحته 81 مترا مربعا، قبل أن تتوصل الجماعة بطلب في أكتوبر 2022 من المستفيد يطلب ضم العقار إلى رسم عقاري في ملكيته، ما يفرض مسطريا إدراج النقطة للمصادقة عليه على ضوء خبرة جديدة. وفتحت اللجان الدائمة لمجلس المدينة، قبل أيام، نقاشات حول المقاربة المعتمدة للتصرف في أملاك وعقارات وأراض في ملكية الجماعة، وطرق تصريفها إلى أشخاص وشركات والمساطر التي ينبغي احترامها، لتفادي ضياع المصلحة العامة للمدينة. ويعتبر هذا المسار من التداول في ملفات العقار والممتلكات استئنافا لمحطات سابقة، أثار فيها منتخبون أسئلة حول التساهل الكبير، الذي طبع الولايات الانتدابية الماضية، في تفويت بقع وأراض، أو بقايا عقارات وطرق إلى أشخاص وشركات، دون اتباع المساطر، ودون المرور من القنوات القانونية ذات الصلة، ما يفوت على الجماعة مصالح عامة وأموالا ومداخيل. يوسف الساكت

كشف مخطط لبيع عقارات البيضاء

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أزمة صحة نفسية

غموض يلف مقتل بائع خضر بصفرو

مقالات ذات صلة