صادق المجلس الوزاري على مشروع القانون-الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار. وقدم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، عرضا حول مشروع القانون - الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، أبرز فيه أن المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية القاضية بتمكين المغرب من "ميثاق تنافسي للاستثمار". ويهدف المشروع إلى الرفع من آثار عملية الاستثمار، سيما في ما يتعلق بتوفير فرص الشغل القار، وتقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات في جلب الاستثمارات. كما يتوخى توجيه الاستثمار نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز جاذبية المملكة، وجعلها قطبا قاريا ودوليا في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، والرفع من مساهمة الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي. ولتحقيق هذه الأهداف، تم وضع آلية دعم أساسية للمشاريع الإستراتيجية، وثلاث آليات خاصة لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وللمقاولات المغربية التي تتوخى تطوير قدراتها على المستوى الدولي. وأكد الوزير أن الحكومة قامت كذلك باتخاذ مجموعة من التدابير الموازية، التي تتوخى تسريع الأوراش المتعلقة بتبسيط المساطر ورقمنتها، وتسهيل الولوج للعقار، وتحسين الحكامة وتعزيز انخراط القطاعين الخاص والبنكي في مجال الاستثمار. وفي هذا الصدد، عين الملك علي صديقي، مديرا عاما جديدا للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وهو خريج المدرسة العليا للتجارة بباريس، وبدأ حياته المهنية سنة 2014 مستشارا لدى وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي. وفي 2017، عين صديقي مديرا لصناعات الطيران والسكك الحديدية والسفن والطاقات المتجددة، قبل أن يشغل منصب المدير العام للصناعة من 2019 إلى 2021. كما تولى، منذ أبريل الماضي، منصب المدير العام للاستثمار ومناخ الأعمال في وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية. برحو بوزياني
