شبكة ترتبط بهم تروج مبالغ هامة خارج قنوات الصرف الرسمية يشتكي أرباب مكاتب صرف من انتشار محلات عشوائية للمتاجرة في العملات الأجنبية، لا تخضع لأي مراقبة، وتمثل منافسة قوية للقطاع المهيكل. وأفادت مصادر أن مهنيين راسلوا السلطات المسؤولة على القطاع، من أجل التدخل لوضع حد لهذا النشاط غير الشرعي. وأشارت مصادر "الصباح" إلى أن التحريات الأولية أبانت أن هناك شبكة منظمة تتاجر في العملات خارج القنوات الرسمية، وتوجد في أهم الوجهات السياحية، كما تتمركز في بعض "الكازينوهات". وتضم الشبكة خبراء في التعاملات المالية وأشخاصا سبق لهم أن اشتغلوا في مجال الصرف، قبل أن يتم سحب الرخصة منهم، وسماسرة عملات أجنبية. وتتاجر الشبكة في العملات الأجنبية، وتروجها بأسعار تقل عن تلك المحددة في القنوات الرسمية، ما أثار استياء في صفوف الفاعلين في القطاع، الذين يواجهون منافسة غير متكافئة. وأكدت المصادر ذاتها أن مراقبي الصرف يتحققون من بعض المعطيات، التي توصلوا بها، تفيد أن الشبكة تستغل محلات الصرف التي سحبت منها الرخصة واجهة لممارسة نشاطها، إذ رغم منع أصحابها من ممارسة المهنة، فإن ذلك لم يمنعهم من الاحتفاظ بمحلاتهم والاستمرار في ممارسة نشاطهم، مستغلين أصلهم التجاري. وأفادت مصادر "الصباح" أن التحقيقات تركز على المصادر التي يحصل منها أفراد الشبكة على العملات الأجنبية، إذ يرجح أن يكون أباطرة مخدرات من مزودي الشبكة بالعملات الأجنبية. وتفيد المعطيات المتوفرة أن عناصر شبكة المتاجرة في العملات الأجنبية تتعامل بمبالغ كبيرة، تمكنها من تحقيق أرباح مهمة، ما يرجح تورطها في التعامل مع قنوات الاتجار في المخدرات، التي تمدها بالعملات الأجنبية. ويشكل مكتب الصرف وبنك المغرب لجنا مشتركة تبحث في عمليات الصرف المنجزة من قبل المتدخلين في السوق، إذ يتم التدقيق في كل الوثائق التي تهم العمليات المنجزة. وتظل هذه الشبكة خارج مراقبة المؤسستين وتحقق أرباحا هامة، مع ما يمثل ذلك من مخاطر كبيرة ذات طابع أمني، إذ لا يستبعد أن تلجأ إلى مثل هذه الشبكات جماعات إرهابية، قصد إجراء عمليات صرف لتمويل عملياتها، بعيدا عن مراقبة السلطات المالية والأمنية. وأفادت مصادر "الصباح" أنه لا يستبعد أن تكون أجهزة أمنية تجري أبحاثا معمقة في ما يتعلق بارتباطات الشبكة وأفرادها ومدى وجود علاقات مع جهات أجنبية. ويتركز نشاط الشبكة، بوجه خاص، في طنجة ومراكش والبيضاء. عبد الواحد كنفاوي
