جطو يحيل ستة ملفات على الرميد

تقرير يرصد اختلالات بمؤسسات وإدارات عمومية وجماعات محلية أكد إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إحالة ست قضايا على وزير العدل والحريات، قد تستوجب عقوبات جنائية تهم 37 شخصا. وأفاد التقرير، الذي كشف عنه المجلس أول أمس (السبت)، أنه تم التدقيق والبت في ما يتعلق بالاختصاصات الأخرى للمحاكم المالية، في 1020 حسابا مقدما من قبل مختلف المحاسبين العموميين، أصدرت بشأنها أحكاما بالعجز بمبلغ تجاوز 31 مليونا و 57 ألف درهم. وهمت إجراءات المتابعة أمام المجلس، في مجال التأديب الذي يهم الميزانية والشؤون المالية، 78 شخصا، كما تم إصدار 82 حكما وقرارا في إطار الاختصاصات الموكلة للمجلس.ويتضمن التقرير، الذي يتألف من ثلاثة كتب، يهم الأول مراقبة التدبير بمجموعة من الإدارات والمؤسسات، رصد فيه قضاة المجلس على العديد من الاختلالات التي تهم المؤسسات التي شملتها مهمات الرقابة، مثل فرع مجموعة العمران بكل من البيضاء ووجدة، إذ رصد القضاة تفويتات لأراضي تابعة للمجموعة لفائدة المنعشين الخواص وفق مساطر، قال قضاة المجلس إنها لم تحترم المساطر القانونية المعمول بها. وهناك عدد من المؤسسات الأخرى التي شملتها عمليات المراقبة. كما تضمن الكتاب الأول تتبع التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، والتصريح الإجباري بالممتلكات، والموارد والأنشطة الإدارية للمحاكم المالية. وهم الكتاب الثاني المالية العامة المحلية ومراقبة التدبير واستخدام الموارد العمومية، إذ شمل هذا الجزء من التقرير العديد من الجماعات الترابية ووقف قضاة المجلس على مجموعة من الاختلالات، على غرار المجلس البلدي للقنيطرة.عبد الواحد كنفاوي

جطو يحيل ستة ملفات على الرميد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عمل استخباراتي وراء طلب الاستماع لمدير "ديستي"

تيار الزايدي ينظم وقفات احتجاجية ضد لشكر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات