عمل استخباراتي وراء طلب الاستماع لمدير “ديستي”

معلومات خاطئة وراء استدعاء الشرطة الفرنسية للحموشي في سيناريو مشابه حدث في عهد ساركوزي كشفت مصادر متطابقة أن معلومات استخباراتية مغلوطة، كانت وراء التحرك ضد مدير «ديستي»، عبد اللطيف الحموشي، في باريس. ووفق المصادر ذاتها، فإنه تم وضع شكاية ضد مدير المخابرات المدنية المغربية، بعد تسريب معلومة مفادها أن الأخير يوجد في الديار الفرنسية رفقة وزير الداخلية، محمد حصاد، الذي قام الخميس الماضي بزيارة إلى باريس اجتمع خلالها بنظيره الفرنسي تمحورت حول موضوع الهجرة. وأفادت مصادر«الصباح» أن 7 من رجال الشرطة الفرنسيين توجهوا يوم الخميس الماضي إلى إقامة السفير المغربي وسلموه استدعاء موجها إلى مدير المخابرات المدنية، عبد اللطيف الحموشي، ظنا منهم أنه ضمن الوفد المرافق لوزير الداخلية المغربي، غير أن الأخير لم يكن حاضرا في الاجتماع، ولم يكن موجودا على التراب الفرنسي، حسب إفادة مصدر مقرب من وزير الداخلية. وأعادت قضية طلب القضاء الفرنسي الاستماع إلى مدير «ديستي»، إلى الأذهان سيناريو مماثلا أخرجته المخابرات الجزائرية بالطريقة نفسها، حينما رتبت لإعلان قائمة بأسماء مسؤولين أمنيين وعسكريين مغاربة، مطلوبين إلى القضاء الفرنسي، في قضية اغتيال المهدي بنبركة، في تزامن مع جولة كان يقوم بها الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي إلى المغرب. وتظهر بصمات العمل المخابراتي الجزائري، في قضية استدعاء مدير إدارة حماية التراب الوطني، وذلك لوجود أحد عملاء المخابرات الجزائرية، ضمن قائمة المدعين، يدعى النعمة الأسفاري، سبق له أن زار مخيمات بوليساريو التقى مسؤولين عسكريين في المخابرات الجزائرية، التي تتكلف عادة بالإعداد المادي واللوجستيكي لزيارات انفصاليي الداخل إلى تندوف. ووفق مصادر لـ«الصباح»، فإن المخابرات الجزائرية، تقف وراء هذه القضية، ردا على التقارب المغربي الفرنسي، داخل التراب الإفريقي، مضيفة أن جهاز المخابرات، بعدما فشل في نسف الجولة التي يقوم بها الملك، في بلدان إفريقية، سعى إلى تحريك هذه القضية، في هذا التوقيت، من أجل وقف أي تقارب جديد بين البلدين داخل النفوذ الإفريقي، مستغلا في ذلك ورقة القضاء. وعلى خلاف القنوات الدبلوماسية التي اعتادت الرباط نهجها لتطويق هكذا خلافات مع حلفائها، سارعت الخارجية المغربية إلى استدعاء سفير فرنسا بالرباط، شارل فري، لإبلاغه «الاحتجاج الشديد للمملكة المغربية إثر معلومات تهم شكاية ضد المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني حول تورطه المزعوم في ممارسة التعذيب بالمغرب»، وهي القضية التي تفجرت بناء على طلب لمنظمة غير حكومية فرنسية، طلبت الاستماع إلى المدير العام لمراقبة التراب الوطني في قضية تعذيب لشخصين، عادل لمطالسي والنعمة الأسفاري. في محاولة لتطويق بوادر الأزمة في العلاقات بين الرباط وباريس، على خلفية هذه القضية، وصفت الخارجية الفرنسية القضية بـ"الحادث المؤسف"، مضيفة أنها طلبت "تسليط الضوء، في أسرع وقت ممكن، على طلب الاستماع للمدير العام لمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، بشأن اتهامات حول تورط مزعوم"، مشيرة إلى أن هذا التدخل يستجيب لطلب السلطات المغربية، التي شككت في "المسطرة الفجة التي تم اتباعها، والمنافية لقواعد الدبلوماسية المعمول بها، وكذا الحالات القضائية التي تم التطرق إليه، والتي لا أساس لها". ووفق مصادر دبلوماسية، فإن سفير الرباط بباريس، شكيب بنموسى، تحرك لدى الجهات الدبلوماسية لاستيضاح تفاصيل هذه القضية، وإطلاع المسؤولين الفرنسيين على المعطيات المتوفرة لدى القضاء المغربي بشأن الاسمين الذين وردا بصفتهما مدعيين في الشكاية التي وضعتها المنظمة، مؤكدا لهم أن الأمر يهم متهمين في"قضايا لم تكن مديرية مراقبة التراب الوطني، وفق اختصاصاتها، معنية بها بأي شكل من الأشكال". ويتعلق الأمر بالمدعو عادل لمطالسي، وهو فرنسي من أصل مغربي، حكم عليه بـ10 سنوات سجنا نافذا بعدما دبر عملية تهريب 1601 كيلوغرام من مخدر الشيرا سنة 2008، وقد سبق أن توبع أيضا من طرف العدالة الفرنسية والإسبانية في قضايا مختلفة، أما الحالة الثانية التي وردت في طلب الاستماع الذي تقدمت به المنظمة الفرنسية، فتهم أحد المتهمين في جريمة قتل عناصر من القوات العمومية، حكم عليه بـ30 سنة سجنا نافذا، على خلفية أحداث "اكديم إزيك"، يدعى النعمة الأسفاري، وهو معروف بنشاطه الانفصالي المعادي للوحدة الترابية للمملكة. إ. ح

عمل استخباراتي وراء طلب الاستماع لمدير “ديستي”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

استئناف محاكمة مدير الجمارك بالناظور

جطو يحيل ستة ملفات على الرميد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات