أفرادها راكموا ثروة كبيرة من إتاوات فرضت على تجار سوق نموذجي واستغلال مواقف عشوائية للسيارات أخرت ابتدائية فاس، لثاني مرة محاكمة 8 أشخاص معتقلين بسجن بوركايز، ولأغلبهم سوابق، يشكلون أخطر شبكة ل»الزطاطة» جنوا عشرات الملايين شهريا من ابتزاز تجار سوق نموذجي ومواقف عشوائية للسيارات قربه وبشارع سان لوي بين حيي السعادة وطريق عين الشقف. وحددت زوال 28 مارس الجاري، تاريخا لثالث جلسة للبت في ملفهم المدرج قبل شهر، بعد اعتقالهم تباعا بناء على شكايتين بالضرب والجرح والسرقة، وفي إطار أبحاث باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية حول فرضهم إتاوات على التجار والتلاعب في تفويت وكراء محلات تجارية. إعداد: حميد الأبيض (فاس) / تصوير : (أحمد العلوي المراني) لم يكتف المتهمون ب"الزطاطة" والتجبر على تجار سوق منجز ضمن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بل اختلسوا مال جمعية وقوى كهربائية وحولوا ملكا عموميا موقفا للسيارات در عليهم استغلاله مدخولا يوميا ضخما، دون أن يتوقعوا سقوطا مدويا أذاب الفتوة والتجبر. سوابق متعددة متهمان فقط من الثمانية ليست لهما سوابق، والباقي قضوا عقوبات متفاوتة أكثرها قضاها أب ل3 أبناء له 11 سابقة بعد سجنه بما بين شهر و6 أشهر لأجل حيازة وترويج المخدرات والسرقة ومحاولتها والضرب والجرح بالسلاح والسكر العلني، مقابل 9 سوابق للمتهم الرئيسي. 10 أشهر أقصى عقوبة قضاها هذا المتهم مسير شركة للأمن الخاص والأب ل4 أبناء، المتورط في قضايا لترويج المخدرات والمشروبات الكحولية والسكر العلني وإحداث خسائر مادية بملك الغير والضرب والجرح والسرقة والرشوة والتزوير وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه. مسير شركة الأمن الخاص تابعته النيابة العامة في هذا الملف، بتهم "النصب عن طريق استغلال ماكر لغلط وقع فيه الشخص إضرارا بمصالحه المالية والتهديد وخيانة الأمانة وانتزاع عقار من حيازة الغير والتصرف بسوء نية في أموال غير قابلة للتفويت واختلاس مواد كهربائية". التهم نفسها مع إضافة جنحة "إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم"، توبع بها حرفي أربعيني يقربه (أب لابنين، بدون سوابق)، كما مسير مقاولة أب ل3 أبناء تابعته النيابة العامة أيضا بالتهم نفسها دون الإهانة ولأجل جنحة "حيازة سلاح أبيض بدون مبرر مشروع". المتهمون الخمسة الآخرون ومنهم صاحب 11 سابقة و3 منهم لهم سابقة واحدة بجنح مختلفة بين كل واحد منهم، توبعوا في حالة اعتقال وأودعوا سجن بوركايز بدورهم، بتهم "النصب عن طريق استغلال ماكر لغلط وقع فيه الشخص إضرارا بمصالحه المالية والتهديد". ضحايا الفتوة تاجران من السوق اشتكيا للنيابة العامة من ابتزاز بعض أفراد هذه الشبكة لهما والاعتداء عليهما وسرقتهما. وكانا سببا في تفكيكها بعد تحريات وأبحاث باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي استمعت لضحايا آخرين بينهم تاجرة ابتزها المتهمون الرئيسيون في 100 درهم يوميا.الشرطة استمعت لضحايا العنف والابتزاز ومنهم شهود أقروا بتسليم إتاوات يومية وشهرية لأفراد الشبكة بمن فيهم مكلف بفضاء ألعاب خاص بالأطفال ومستغلو محلات، أحدهم صاحب محل لبيع السمك أقر بتسليم 65 ألف درهم للمتهم الرئيسي على غرار تجار آخرين ضحايا الفتوة والتجبر. أبحاث ميدانية لم تقتصر الشرطة القضائية على الاستماع للضحايا ومن له صلة بالسوق بمن فيهم حراس للسيارات، بل باشرت أبحاثا ميدانية وتحريات خاصة بتنسيق مع فرقة محاربة العصابات، واستغلت كل المعلومات للوصول للمتهمين ودرجة تورطهم في الابتزاز وإقامة مواقف عشوائية للسيارات بأماكن مختلفة. البحث كشف وجود أداء وسحب لمبالغ من الحساب دون حضور السلطة أو عقد جمع عام، وسحب شركة للحراسة في عمليتين ما مجموعه 93 مليون سنتيم، وتوصل شركة للنظافة من الجمعية بمبالغ شهرية ارتفعت بين 2019 والعام الماضي، من 8 آلاف درهم إلى 37 ألفا. الشركة يملكها اثنان من المتهمين الرئيسيين، وشقيق أحدهما ضخت في حسابه البنكي مبالغ تراوحت بين 3 آلاف درهم و71 ألفا، مقابل ما بين 30 ألف درهم و32 ألفا ضخت في حساب أحدهما البنكي، كما قريبته التي كشف الافتحاص إيداع ما بين مليون سنتيم و35 ألف درهم في حسابها. وإضافة لهذه المبالغ الضخمة التي ضخت في حساباتهم، كشفت الأبحاث تزويد السوق بكاشفات ضوئية مرتبطة مباشرة بشبكة الإنارة العمومية، وقدر الممثل القانوني لجماعة فاس والمهندس البلدي المكلف بالإنارة العمومية، قيمة اختلاس القوى الكهربائية في 22 ألف درهم. إتاوات على الجميع أداء إتاوات يومية مفروض على كل المياومين والحراس في السوق النموذجي السعادة. ويتفاوت من حالة إلى أخرى حسب المهمة والدخل. حتى الحمال المساعد للمتسوقين في حمل سلعهم خارجه، يؤدي ما بين 5 دراهم و10، وفي حال الرفض، يطرد ويقطع مصدر رزقه وقوت أبنائه. بائع للأكلات الخفيفة تكلف بجمع الإتاوات وتجفيف عرق تجار ومياومين لا حيلة لهم للكسب غير هذا الفضاء التجاري، أما ذو 11 سابقة فمكلف بجمع مبالغ من حراس السيارات بموقفها المجاور وأيضا وبمعية متهمين آخرين، يجمع عائدات حراسة السيارات المركونة بشارع سان لوي. المبلغ المحصل يوميا فقط من حراسة السيارات، يتراوح بين 3 آلاف درهم و4 آلاف، كما كشفت ذلك أبحاث الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، يضاف إليها ما قيمته 50 درهما شهريا على كل واحد من مستغلي 394 محلا تجاريا في السوق، نظير استغلال الكهرباء في الواجهات ومن قوى مختلسة. هذه العملية تدر على المتهمين شهريا 7 ملايين سنتيم، تودع في المكتب الموجود بالسوق المدبر من قبل المتهمين الرئيسيين ممن اتهمهم باعة ومياومون بالابتزاز ومراكمة ثروة مهمة من ذلك، فضحها كشف حساباتهم البنكية بأمر قضائي. `سوابق الحراس حراس مواقف السيارات في مواقع بحي السعادة إلى طريق عين الشقف، كشفوا حقائق مرة عن أدائهم إتاوات يومية تتراوح بين 10 دراهم و50، نظير السماح لهم باستغلالها، لبعض المتهمين وآخرين ذكروهم بألقابهم المشهورين بها. وأكدوا اشتغالهم لفائدة أفراد هذه الشبكة. أغلبية الحراس ونسبة مهمة منهم من ذوي السوابق، أكدوا في اعترافاتهم التمهيدية أن ذا 9 سوابق سخرهم لحراسة مواقف عشوائية للسيارات بشوارع حي السعادة وبمحيط السوق النموذجي، نظير إتاوات يومية يؤدونها مما يستخلصونه من أموال من سائقي السيارات المركونة فيها. المشار إليه بالاتهام مكلف بالحراسة والنظافة في السوق الذي يديره قريبه، ويتوليان وثالثهما مسير مقاولة، تدبيره واستخلاص ما يفرض على التجار والمياومين من مبالغ مالية يتلقاها منهم مباشرة ذوو سوابق مكلفون بذلك أحدهم كان قيد الاعتقال بالسجن بعد تفجير الملف. السيطرة على السوق والتجبر على تجاره، جاء بعد تأسيس جمعية غطاء لتحصيل أموال شخصية بعد إحداث شركتي أمن ونظافة لإعطاء صبغة قانونية للإتاوات المفروضة والمساهمة في ترهيب الباعة، ما مكنهم من مراكمة أموال مهمة رغم أنهم لم يكونوا يتوفرون على أي ممتلكات.
