أرقام صادمة تعري أزمة الرياضة

عدد الرخص يفضح ادعاءات جامعات رياضية والمجلس الأعلى يدعو لإحداث حساب وطني كشفت إحصائيات تدني مستوى الرياضة على الصعيد الوطني، وعدم قدرة الجامعات الرياضية على تحقيق إقلاع رياضي حقيقي، ورفع عدد الممارسين. وعرت الإحصائيات المذكورة تخاذل الجامعات الرياضية في توسيع قاعدة الممارسين، بعد أن تبين وجود 400 ألف رخصة رياضية موزعة من قبل 55 جامعة رياضية، تمثل 0.3 في المائة من سكان المغرب، الشيء الذي يفضح ادعاءات جامعات باشتغالها على تكوين الخلف وتوسيع قاعدة الممارسين. ووضعت الإحصائيات المذكورة الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى في مقدمة الجامعات الرياضية، التي لديها أكبر عدد من الممارسين بـ 56 ألف رخصة رياضية، تليها جامعة الكراطي بـ 36 ألف رخصة، ثم جامعة التايكووندو بـ 28 ألف، ثم بعد ذلك تليها باقي الجامعات الأخرى. وأكدت الإحصائيات أن سبع جامعات فقط يتجاوز عدد الرياضيين المرخصين بها 10 آلاف، في الوقت الذي توجد جامعات لا يتجاوز عدد الرياضيين المرخصين بها 700 أو 800 ممارس، ورغم ذلك تستفيد من المنحة السنوية، وتوقع عقد الأهداف من القطاع الوصي. وحسب الإحصائيات المذكورة، فإن أزيد من تسعة ملايين شخص، يمارسون الرياضة في المغرب، دون الحصول على رخصة من قبل أي جامعة رياضية، علما أن بعض الجامعات تورد معطيات مغلوطة بشأن الرخص، من أجل دفع الوزارة إلى توقيع عقد أهداف معها، للاستفادة من المنحة السنوية. وفضح نظام التأمين الإجباري للرياضيين، ادعاءات بعض الجامعات الرياضية، إذ تبين أن عدد الرياضيين المؤمنين، قليل مقارنة بعدد الرياضيين المرخص لهم من قبل الجامعات المعنية، وهو ما يتعين على الوزارة التدقيق فيه، بطلب الإدلاء بالعدد الحقيقي للرياضيين المؤمنين، للتأكد من الرقم المصرح به من قبل الجامعات بشأن الرياضيين المرخصين. وفي السياق ذاته، طالب المجلس الأعلى للحسابات في توصياته الأخيرة بإحداث حساب وطني خاص بالرياضة، على مستوى إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، لمعرفة إسهامات القطاع الرياضي في الناتج الداخلي الخام. صلاح الدين محسن

أرقام صادمة تعري أزمة الرياضة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شبهة تعذيب تلاحق أمنيين

"وا هيا الدار البيضا"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات