المحامون يعلقون المساعدة القضائية

أكدوا أنهم غير معنيين بنتائج الحوار الوطني والوزارة تحاول تهدئة الوضع بالإعلان عن تمسكها بالتشاور معهم تبرأت جمعية هيآت المحامين بالمغرب من نتائج الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، الذي اقترب من نهايته. قرار الجمعية اتخذ أول أمس (السبت)، في الاجتماع الاسثتنائي لمكتبها بالرباط الذي خصص لمناقشة تداعيات صدور مرسوم المساعدة القضائية في 9 ماي الجاري ، دون أن تنتهي اللجنة المكلفة بمراجعة مقتضياته من عملها، ما اعتبر من قبل المحامين اخلالال بالإلتزام بينهم وبين وزارة العدل والحريات.وخصت القرارات التي اتخذتها الجمعية في اجتماعها كرد فعل على ما نشر في مرسوم المساعدة القضائية تعليق العمل بالمساعدة القضائية، وتنظيم وقفات احتجاجية بجميع المحاكم الاستئنافية، الخميس المقبل، مع تنظيم ندوة صحافية في اليوم نفسه.واعتبرت الجمعية أن إخراج مرسوم المساعدة القضائية في الوقت الحالي الذي توشك فيه هيأة العليا أن تنهي عملها هو إقصاء متعمد للجمعية، خاصة أن مرسوم المساعدة من ضمن المواضيع المطروحة للنقاش، ومن تم فهي غير معنية بنتائجه. وكان حسن وهبي، رئيس جمعية هيــآت المحـامـــين بالمغـــــرب، قـــاطـــع الاجتـماعـــات الاخيـــــــــــــرة للـهيــــــأة العــــلـــــــيا الـــــــــــــــــــــتي انعــقـدت عــــــلى مـــدى ثــلاثــــــــــة أيـام الأسبـوع المـاضي، بشــــــأن وضع التـــــــرتيبات الأخيـــرة على مســــــودة الميثاق الوطــــــــني لإصلاح منظومـــــة العدالة، وهي المقاطعة التي أثارت العديد من الأسئلة، منها هل قرار الجمعية يتعلق بموقف من الحوار الوطني أم لا؟ ليأتي الجواب في اجتماع أول أمس، بعد أن أقرت بأنها غير معنية بنتائج الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة.وعلاقة بتداعيات الوضعية، أصدرت وزارة العدل والحريات، بلاغا أكدت فيه تمسكها بمسلسل التشاور القائم بينها وبين جمعية هيآت المحامين بالمغرب في موضوع أتعاب المحامين في مجال المساعدة القضائية، خاصة في الشقين المتعلقين بالاعتمادات المالية المرصودة لهذا الغرض، وكيفية صرفها. واعتبر البلاغ أنه إثر نشر المرسوم الخاص بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، في شأن الاعتمادات المالية المخصصة لتغطية الأتعاب المعتبرة بمثابة مصاريف مدفوعة من طرف المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية، فإن الوزارة تذكر بالرسالة السامية التي أداها ويؤديها المحامي في مجال العدالة بصفة عامة، وعبر نظام المساعدة القضائية بصفة خاصة، وبدون مقابل على مدى سنين، وتؤكد أن إعمال مقتضيات المرسوم المذكور يبقى رهينا بإرادة المحامين. ويذكر أن القانون المنظم لمهنة المحاماة أشار في المادة 40 إلى المساعدة القضائية وكيفية التعيين والإجراءات التأديبية المتخذة في حق المحامي في حال رفضه الامتناع عن النيابة في إطار المساعدة القضائية، إذ تفيد أنه «يعين النقيب لكل متقاض، يتمتع بالمساعدة القضائية، محاميا مسجلا في الجدول، أو مقيدا في لائحة التمرين، ليقوم لفائدته بكل الإجراءات التي تدخل في توكيل الخصام، ولا يجوز للمحامي المعين أن يمتنع عن تقديم مساعدته، ما لم يتم قبول الأعذار أو الموانع التي تحول بينه وبين ذلك. وتجرى المتابعة التأديبية ضد المحامي في حالة إصراره على الامتناع، رغم عدم الموافقة على أعذاره أو موانعه، وكذا في حالة أي تقصير في القيام بواجبه، فهل يكون قرار التعليق الذي أعلنت عنه جمعية هيآت المحامين مخالفة؟ إقصـاء اعتبرت الجمعية أن إخراج مرسوم المساعدة القضائية في الوقت الحالي الذي توشك فيه هيأة العليا أن تنهي عملها هو إقصاء متعمد للجمعية، خاصة أن مرسوم المساعدة هو من ضمن المواضيع المطروحة للنقاش، ومن تم فهي غير معنية بنتائجه. كريمة مصلي

المحامون يعلقون المساعدة القضائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خلية تستنفر أمن البيضاء بعد معلومات عن صنعها متفجرات

حجز مخدرات ومعجون وخمور بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات