التحقيق مع 76 مستخدما بفاس بتهمة عرقلة حرية العمل

شركة "سيتي باس" استصدرت حكما بإفراغ المعتصمين وجمعية حقوقية تحدثت عن تهم ملفقة لتبرير طردهم شرعت الشرطة القضائية بفاس في الاستماع إلى عمال ومستخدمين بشركة سيتي باس على خلفية اتهامهم من قبل إدارتها، بسرقة وتخريب ممتلكاتها وإلحاق خسائر بملك الغير والاحتجاز وعرقلة حرية العمل، إثر الاعتصام الذي نفذوه بمقرها منذ الإثنين 13 ماي، احتجاجا على طرد زملائهم وتلفيق تهم الاختلاس إليهم وضرب المكتسبات الاجتماعية.وأوضح مصدر مطلع أن الشرطة استمعت إلى أكثر من 20 موظفا من أصل 76 ضمتهم لائحتان أدلت بهما الشركة في شكايتها إلى النيابة العامة بالمحكمتين الابتدائية والاستئناف، تتهم فيها بما ذكر، أشخاصا قالت إنهم غرباء عن الشركة وقاموا باحتجاز موظفيها وبأعمال تخريب بإيعاز من أطراف سياسية خارجية في إشارة إلى أحد قادة «البيجيدي». ولجأت إدارة الشركة إلى استصدار حكم قضائي بفك اعتصام العمال والمستخدمين، بعدما تقدم دفاعها بطلب في الموضوع إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي استجابت إليه وأمرت بفك الاعتصام المضروب على مرأب الشركة والمرافق الإدارية التابعة إليها، إذ عهد بتنفيذ الأمر إلى مفوض قضائي امتنع المعتصمون عن الاستجابة إليه.وذكر المصدر أن إدارة الشركة لجأت إلى النيابة العامة لتنفيذ القرار القضائي، إذ أمرت بتسخير القوة العمومية لذلك وفك الاعتصام، مشيرا إلى إخلاء المعتصم من العمال، نافيا أن تكون الشركة طردت 50 عاملا، متحدثا عن 16 مستخدما طردوا لأسباب مختلفة بينها خيانة الأمانة والمغادرة التلقائية للعمل وارتكاب خطأ جسيم، وكل ملفاتهم معروضة على القضاء.وأكد المصدر ذاته أن بين الموقوفين مراقبين اعتديا بالضرب على زبناء، مؤكدا أن باقي العمال طردوا على عهد الوكالة المستقلة للنقل الحضري، فيما أثار فيديو من 15 ثانية ردود فعل قوية في الأوساط الحقوقية بالمدينة، خاصة أنه يظهر مراقبا تابعا للشركة بصدد الاعتداء بالضرب برجله على وجه ورأس طالب بباب حافلة في الخط رقم 31.وعكس ذلك أورد فرع سايس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حقائق مخالفة لذلك متحدثا عن هجوم تعرض إليه المعتصمون من قبل أكثر من 40 شخصا مدججين بمختلف أنواع الأسلحة البيضاء ما خلف إصابة ثلاثة مستخدمين في الظهر والصدر والأرجل، مشيرة إلى محاصرتهم بسيارات القوة العمومية في المعتصم ومحيطه الخارجي.وتحدث عن طرد تعسفي وانتقامي تعرض إليه 49 مستخدما، قضى بعضهم أكثر من 25 سنة في العمل مع الوكالة المستقلة للنقل الحضري، عن «طريق تلفيق تهم الاختلاس إليهم» بلغة بيان لفرع الجمعية الحقوقية، الذي أشار إلى وجود أربع شكايات كيدية تقدمت بها إدارة الشركة ضد المستخدمين القدامى لتسريحهم دون أداء مستحقاتهم.من جانبه تحدث فرع فاس للجمعية ذاتها، عن تعسفات تعرض لها المستخدمون، مطالبا السلطات المختصة بوضع حد لتلك التعسفات وتسوية وضعية العمال وفرض احترام القانون، ووضع حد للمشاكل المترتبة عن تفويت الوكالة المستقلة للنقل الحضري وانعكاساتها السلبية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمستخدمين والمستخدمات. ولا يستسيغ عمال الشركة ما آلت إليه أوضاعهم من ترد وضرب للمكتسبات الاجتماعية من تغطية صحية واجتماعية وحرمان من العلاوات التحفيزية وتردي ظروف العمل والمعاملات المهينة والحاطة من الكرامة التي تنهجها إدارة الشركة، دون إغفال تحميل السائقين تبعات حوادث السير والأخطار المهنية دون موجب حق.وفيما كان المستخدمون ينفذون اعتصامهم للمطالبة بحقوقهم وتضامنا مع زملائهم المطرودين، اتهمت إدارة الشركة من أسمتهم «عمالا ومستخدمين مطرودين لارتكابهم أخطاء مهنية»، باحتجاز كل المستخدمين الموجودين داخل مقر الشركة، وإحكام قبضتهم على أبواب مرآب الشركة وإغلاقها بواسطة الحافلات لمنع السائقين من الخروج، بل تحدثت عن تهديدات بالهاتف.واتهم بلاغ للشركة توصلت "الصباح" بنسخة منه، بعض المطرودين بالاختلاس، مؤكدا أن المستخدمين الإداريين تعرضوا فور التحاقهم بمكاتبهم، إلى العملية ذاتها، إذ تم اقتيادهم بالقوة والتعنيف إلى الالتحاق بالمتوقفين عن العمل، متحدثا عن وقفة غير قانونية تروم تحقيق مطالب «غير مشروعة بفرض سياسة الأمر الواقع، تنفيذا لأجندة لا علاقة لها بالمطالب المستحقة». وقال إن تلك المطالب والاحتجاجات تهدف إلى تصفية حسابات بين أطراف معينة ما يجعل الشركة كمؤسسة خدماتية، ضحية مزايدات سياسية ونقابية لا تمت إليها بصلة، مشيرا إلى أن الشركة لم تتوصل بأي ملف مطلبي من المستخدمين لدراسة والرد عليه، بل «إن الذين تعمدوا اختلاق هذا الحادث المؤسف، مدفوعون بمن له مصلحة في ذلك». وعاب بلاغ الشركة على المحتجين عدم احترام الآجال المنصوص عليها للإشعار بتنفيذ هذه الوقفة و»لم يسلكوا المساطر القانونية» ما «يؤكد النية المبيتة التي يضمرونها لتشويه سمعة الشركة ونسف المجهودات التي تبذلها لإرساء خدمات في مستوى عال من الجودة»، مؤكدة أنها تطبق قانون الشغل بكامل الشفافية المطلوبة، انطلاقا من سمعتها وجديتها في المجال. حميد الأبيض (فاس)

التحقيق مع 76 مستخدما بفاس بتهمة عرقلة حرية العمل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إمام بالصخيرات يربح دعوى ضد وزارة الأوقاف

تهريب المخدرات يقود سبعة عسكريين إلى السجن

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات