الرياضة
الرميد يسهل للمحامين الاتصال بموكليهم
راسل النيابات العامة بشأن التفسير الضيق للمادة 66 حول الوضع تحت الحراسة النظرية
راسل مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الوكلاء العامين ووكلاء الملك، بداية ماي الجاري، بشأن التفسير غير الصحيح أو الضيق لمقتضيات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية في الشق المتعلق بالأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية وحق الاتصال بمحامين. واعتبر الرميد أن بعض النيابات العامة تذهب في تفسيرها للمادة إلى اشتراط انقضاء نصف المدة الأصلية للحراسة النظرية، في تعارض مع إرادة المشرع.
